حذرت وزارة التربية والتعليم من تبعات الدعوة لإضراب جديد للموظفين الإداريين بالوزارة ومديرياتها، مؤكدة أن هذا الإضراب من شأنه أن يضع مستقبل طلبة الثانوية العامة وامتحانات نهاية عامهم الدراسي في المجهول، مهددة في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات مالية وإدارية وقانونية.
وخاض الموظفون الإداريون بالوزارة ومديرياتها إضرابات جزئية في الأيام الماضية، كان آخرها يوم الأربعاء (11/أيار) الجاري، حيث غادروا مكاتبهم بعد الساعة الـ11 احتجاجا على ما وصفوه بقرار مجلس الوزراء “غير المنصف” للإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها، وسياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها وزارة التربية والحكومة في تنفيذ بنود خطاب الرئيس محمود عباس لإنصاف الاداريين.
وأعلن الاتحاد العام اليوم عن إضراب جديد للإداريين في الوزارة ومديرياتها، إضافة للمرشدين والشرفين، وهو ما رأته الوزارة مخالفا لفحوى الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا أمس، والذي اعتبر أن الإضرابات الأخيرة غير شرعية وتلحق الضرر بالمصلحة العامة؛ كونها لم تلتزم بأحكام القوانين ذات الصلة.
وبناء على ذلك؛ أكدت الوزارة في بيان لها مساء اليوم أن “إقدام الاتحاد العام للمعلمين على الدعوة مجدداً للإضراب دون اكتراث بمستقبل المسيرة التعليمية في نهاية العام الدراسي، والطلب من الإداريين مغادرة أماكن عملهم، يضع مستقبل عشرات الآلاف من أبنائنا الطلبة الذين يستعدون في هذه الأيام للجلوس لامتحان الثانوية العامة في المجهول، لعدم تمكن الوزارة من استكمال استعداداتها لعقد الامتحان”.
وأضاف البيان ان الوزارة اضطرت إلى وقف إجراءات التوظيف للمتقدمين للوظائف التعليمية نتيجة الإضراب، وهذا يضع الوزارة في أجواء معقدة تمنعها من القيام بمسؤولياتها وإنجاز ما هو مطلوب منها استعداداً للعام الدراسي القادم، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية والمالية والقانونية اللازمة عملاً بما تضمنه قرار المحكمة، وفق ماجاء في البيان.
وحملت الوزارة أمين عام اتحاد المعلمين ومن يسانده المسؤولية الكاملة عن أي خلل في إجراءات عقد امتحان الثانوية العامة لهذا العام، وعن تعطل إجراءات توظيف آلاف المتقدمين للوظائف التعليمية. cialis gГЈВјnstig bestellen.
