قال المتحدث باسم حكومة التوافق الفلسطينية، يوسف المحمود، إن أحكام الإعدام التي تنوي حماس تنفيذها في قطاع غزة، بحق عدد من المحكومين جنائيًا، “لا تتوفر بها شروط وضمانات قانونية”.
وأضاف المحمود في بيان صحفي اليوم الخميس، “هذه العقوبة قد شرعها القانون الأساسي لغايات ردع المجرمين الخطرين على المجتمع (…)، وتنفيذ هذا الحكم يتطلب مسألتين، الأولى المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائيًا حتى لو لم يتقدم الخصوم بذلك، والثانية هي ألا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة”.
وتابع: “من المستحيل توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه في قطاع غزة، لأسباب متعددة تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام”.
وأشار إلى أن أهم الأسباب تتمثل في “أن المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، والنيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام، وكذلك الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل في القطاع لا تتبع الشرطة الفلسطينية الرسمية”.
وفي هذا الصدد، دعا المحمود، حركة حماس إلى تسليم الوزارات في غزة، من أجل حل كافة القضايا التي تعيق عمل حكومة التوافق.
وكان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قال أمس الأول الثلاثاء، إن “13 حكمًا بالإعدام صدر بحق مدانين بجرائم قتل، جاهزة للتنفيذ في محاكم غزة”، (دون الإشارة لموعد تنفيذها).
ويتعين حسب النظام الأساسي (الدستور) الفلسطيني أن يقر رئيس الدولة، أي حكم بالإعدام قبل تنفيذه، غير أن حماس تقوم بتنفيذ الأحكام دون مصادقة الرئيس، حيث نفذت منذ سيطرتها على قطاع غزة منتصف عام 2007، عددًا منها، غالبيتها نفذت بحق مُدانين بـ”التخابر والتعاون مع إسرائيل”.
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية، إن أحكام الإعدام التي تُنفذ في غزة تتم “بطريقة غير قانونية”. viagra purchase on line no rx.
