وافق المشرعون الفرنسيون في وقت مبكر اليوم الاربعاء، على تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في أعقاب الهجوم بشاحنة الاسبوع الماضي في مدينة نيس، وهو الهجوم الثالث في 18 شهرا الذي أعلن تنظيم الدولة المسؤولية عنه.
ووافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون يمدد سلطات إضافية للشرطة في التفتيش والاعتقال بأغلبية 489 صوتا ضد 26 صوتا في تصويت قبيل الفجر.
وعند تقديمه مشروع القانون الليلة الماضية دعا رئيس الوزراء مانويل فالس إلى الوحدة الوطنية قائلا “يجب أن نبقى متحدين وأن نركز اهتمامنا لأننا يجب أن نكون أقوياء في وجه هذا التهديد”.
وفي استجابة لمطالب لحزب الجمهوريين اليميني المعارض أيد المشرعون تمديد حالة الطواريء لمدة ستة أشهر بدلا من الثلاثة أشهر التي اقترحتها حكومة الرئيس فرانسوا أولوند الاشتراكية التي يتهمها خصومها السياسيون بالفشل في منع الهجوم.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ المشروع الذي يمدد حالة الطوارئ حتى كانون الثاني 2017 في وقت لاحق اليوم الاربعاء، قبل أن يصبح قانونًا. ويسمح المشروع للشرطة بتفيتش المنازل والقبض على الاشخاص بدون الحصول على موافقة مسبقة من قضاة.
وحالة الطوارئ سارية منذ الهجمات التي وقعت في باريس في تشرين الثاني الماضي والتي قتل فيه متشددون إسلاميون 130 شخصًا.
وفي الهجوم في منتجع نيس بالريفيرا الفرنسية قاد التونسي محمد لحويج بوهلال شاحنة ضخمة ودهس حشودا من المحتفلين بذكرى يوم الباستيل فقتل 84 شخصا قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة. ومن بين القتلى حوالي 38 أجنبيا. buy levemir flexpen no prescription .
