mygra sildenafil 100. كتب ماجد العاروري
عندما يتنازع ثلاثة اشخاص على مشروعية رئاسة مجلس القضاء الاعلى (رئاسة المحكمة العليا)، احدهم يتولى حالياً اعمال المجلس بموجب تفويض من الرئيس وبحكم قانونية شغور المنصب، والثاني سيتوجه الى محكمة العدل العليا للطعن في اجراءات اقالته، والثالث توجه الى المحكمة الدستورية لضمان مشروعيته في تولي المنصب ، بعد ان الغت محكمة العدل العليا قرار تعينه، وقد يحصل الثلاثة على قرارات تمنحهم شرعية المنصب، مما يعني أننا نقف ليس امام ازمة فحسب بل نقف امام محنة حقيقية شديدة خلفها الغياب التام لمبدأ الفصل بين السلطات، وتغول اجهزة السلطة التنفيذية على القضاء الذي لم يعد على ارض الواقع سلطة مستقلة، بل امتدت اليه كل امراض النظام السياسي الفلسطيني، خاصة التمزق والشرذمة والصراع على السلطة الذي لا يجري في العادة الا على المناصب السياسية.
ان استقلال القضاء ليست مصلحة قضائية فحسب، بل هي مصلحة مجتمعية بالدرجة الاولى، لذا لا بد من حوار مجتمعي معمق للخروج بتصور موحد للخروج من هذه الازمة، يقوده اشخاص ثقة بعيداً عن اصحاب المصالح القريبين من دوائر صنع القرار الذين يرون في هذا الحال فرصة ذهبية لتحقيق مصالحهم الآنية.
القضاء ليس دائرة منفعية من خلالها يستطيع من خلالها افراد تحقيق امتيازات، بل هي صمام الامان الاخير الذي اوشكنا على فقدانه ان لم نسارع نحو انقاذه.
ما استغربه هو عدم وجود رؤية واضحة ومقنعة عند مؤسسات المجتمع المدني تجاه هذه القضية، يضاف الى ذلك صمت نقابة المحامين التي لم تتخذ حتى هذه اللحظة موقفاً ينسجم والدور المنوط فيها لمعالجة هذه القضية،.
اننا امام محنة شديدة لا يجوز الصمت تجاهها مطلقا، وكلي ثقة بأن يولي سيادة الرئيس محمود عباس هذا الموضوع الاهتمام الكافي وان يبادر لتشكيل لجنة موطنية محايدة لا مصالح لها في ذلك لاعداد تصور يضمن خروج القضاء الآمن من المحنة التي يمر بها، بناء على حوار مجتمعي مع كل الاطراف ذات العلاقة، ويتولى سيادته شخصياً الاشراف على تنفيذه، فهذا الملف يجب ان يكون في اولوية ملفاته ، لما لذلك من اهمية وعلاقة بضمان سيادة القانون وتحقيق السلم الأهلي.
