يخشي زهير الرجبي وإخوته السبعة على مصيرهم ومصير عائلاتهم بعد رفض التماس تقدموا به ضد إخلائهم من منازلهم في حي بطن الهوى بسلوان (كيلو متر جنوب القدس العتيقة).
ورفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الالتماس المقدم من أهالي حي” بطن الهوى”، وسمحت لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، بالاستمرار في إجراءات طرد 700 مقدسي، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.
وقال زهير الرجبي ، إن المحكمة العليا التابعة للاحتلال رفضت الاستئناف الذي تقدمت به 104 عائلات منازلهم مقامة على مساحة صغيرة تقدر بــ5 دونمات تسمى أرض بطن الهوى وسط سلوان.
وأضاف الرجبي وهو رئيس لجنة الدفاع عن بطن الهوى، ان ما تزعمه الجمعية الاستيطانية حول امتلاك جمعيات يهودية للأرض في المدينة المحتلة كاذبة، وذلك لأن الأرض في هذه المنطقة، وفقا للقانون العثماني الذي كان نافذًا حينها، لا يمكن التصرف بها إلا بـ”أمر أميري” خاص من السلطان.
ويسكن الرجبي وإخوته السبعة في عمارة مقامة على 200 متر من أصل الأرض المستهدفة، يقطن في تلك العمارة 60 شخصا.
وأضاف: ان البنايات التي تزعم امتلكتها الجمعية اليهودية، تهدمت في أواخر القرن الـ19، وبالتالي لا تملك الجمعيات التي تمثلها “عطيرت كوهنيم” أي حق بملكية الأرض، وإذا ما قضت المحكمة أن الجمعيات لها الحق في البنايات نفسها فإن البنايات قد هدمت بالفعل.
ويخشى الرجبي رفع مزيد من القضايا من قبل الجمعية المتطرفة على الأهالي القاطنين في الدونمات الخمسة، إذ سيرتفع عدد الأفراد المهددين بالطرد إلى 1300 شخص.
وقد أشارت المحكمة الإسرائيلية في قرارها الذي صدر الليلة الماضية، إلى أنه سيكون على “محاكم الصلح”، أن تبت في دعاوى إخلاء المواطنين المقدسيين بناء على طلب المستوطنين، والبت في مسألة نوعية الأرض وطبيعتها، وإجراءات نقلها من القيم على أملاك الغائبين إلى الجمعية الاستيطانية.
وتابع الرجبي: إن أغلب الساكنين في تلك المنطقة هم من اللاجئين الذين هجروا من قراهم في العام 1948، وهذا التهجير -إن تم- هو الأكبر بهذا العدد منذ العام 1967.
وشدد على أن الأهالي سيواصلون النضال في محاكم الاحتلال رغم يقينهم بعدم عدالة تلك المحاكم، لكنهم سيواصلون بذل كل جهد من أجل وقف عملية التطهير العرقي التي يتعرضون لها.
ويتزامن قرار محكمة الاحتلال العليا، مع مصادقة الكنيست الإسرائيلية على مشروع قانون يسمح ببناء وحدات استيطانية في منطقة الحدائق الحضرية والمتنزهات القومية في سلوان، لتتكامل بذلك عملية تهويد القدس المحتلة كعاصمة للدولة اليهودية.
وجاء القانون المصادق عليه مؤخراً لخدمة جمعية “العاد” الاستيطانية لتوسيع مستوطنة “عير دافيد” في بلدة سلوان، وهي جزء من المشروع الاستيطاني في القدس القديمة، والذي جاء ضمن مخطط “الحديقة الوطنية” حول أسوار القدس، التي أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية حول الأقصى، والتي يقطنها حوالي 100 ألف فلسطيني.
وقال محافظ القدس عدنان غيث لـ”وفا”: كان هناك ادعاء من عام 2002 أن حي بطن الهوى هو وقف يهودي وجاء حارس أملاك الغائبين وقدم شهادة في حينه بأنه وقف يهودي ويجب رده إلى أصحابه، ومنذ تلك الفترة نجري متابعات قانونية ضد هذا القرار، والمحكمة العليا وقفت إلى جانب المستوطنين وردت الالتماسات بحجة انه ليس من اختصاصها ليجري التداول فيها في محكمة الصلح”.
وأضاف: ان المحامين الذين يتابعون هذه القضية سيطلبون جلسة أخرى للمحكمة العليا تكون مكونة من عدد أكبر من القضاة مع استمرار النقاش في القضية، فهي بالبعد القانوني لم تنته بعد”.
وتابع: إن ما يجري يندرج في سياق مساعي حكومة الاحتلال الإسرائيلي لبسط سيادتها الكاملة على القدس، كافة المحاكم الإسرائيلية تنحاز للاستيطان ولرعاع المستوطنين، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ تنصيب ترمب على رأس الإدارة الاميركية تجاوزت كل القرارات والاعراف الدولية ووسعت من هجمتها على القدس.
وأشار غيث إلى أن الاحتلال يرفع وتيرة تصعيده ضد القدس وأهلنا ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والمؤسسات المختلفة لمحاولة طمس الهوية الفلسطينية ومنع أي مشاهد عربية وإسلامية في العاصمة المحتلة لبسط سيادته كاملا على تلك القدس، ولكن شعبنا مصر على التجذر في أرضه وهذا الاحتلال الإسرائيلي في كل مخططاته لن ينال من عزيمة وإرادة شعبنا الفلسطيني ونحن متمسكون بنضالنا لتحقيق حقوق شعبنا.
وقال المحافظ إن قرارات الاحتلال بتوسيع الاستيطان في سلوان وتزوير الحقائق على الأرض لن ينجح في إثبات أحقية للاحتلال في أرضنا وقدسنا، فأهلنا سيبقون صامدين على هذه الأرض ونحن أهالي القدس نمثل 13 مليون فلسطيني في داخل وخارج فلسطين ولن نسمح للاحتلال بتهويد عاصمتنا.
وكالة وفا atacand shortage.
