حذر مركز حقوقي فلسطيني، اليوم الأحد، من استمرار إسرائيل في تشديد حصارها على قطاع غزة، عبر منعها دخول الأسمنت وكذلك تقليص تصاريح التجار.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسانإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول الأسمنت، وقلصت عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، وتستمر في إعاقة إعمار ما دمرته خلال هجماتها الحربية على قطاع غزة.
وأضاف أن ذلك يأتي استمرارًا لمساعي الاحتلال الرامية إلى تدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تشديد الحصار على قطاع غزة للعام (13) على التوالي.
وكان منسق أعمال حكومة الاحتلال أعلن في وقت سابق من اليوم، عن قرار حكومته منع دخول الأسمنت بنوعيه، المسلح وغير المسلح للقطاع؛ وتقليص عدد تصاريح التجار الفلسطينيين، حيث ألغت تصاريح (460) تاجراً من غزة.
وذكر المركز الحقوقي أنه ورغم حجم الانتقاد الدولي والملاحظات التي تتلقاها سلطات الاحتلال من آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية فإنها تمعن في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
و رأى الميزان في قرار سلطات الاحتلال الجديد إمعانا في التحلل من التزاماتها بموجب القانون الدولي، مؤكدا أن الحصانة التي تمتعت بها دولة الاحتلال تشجعها على المضي قدماً في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
ولفت إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي، والخطة الأمريكية لحل الصراع مكافأة لسلطات الاحتلال على تنكرها الدائم لقرارات الأمم المتحدة والجهود الدولية التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح أن سياسات وممارسات سلطات الاحتلال نتيجة طبيعية لوضع الحصانة الذي تتمتع به، وعلى الدول التي تدعي احترام القانون الدولي أن تبادر إلى فعل جدي يفضي إلى احترامه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تفعيل دورها في ملاحقة ومسائلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي ولاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف، باحترام التزاماتها القانونية، والتحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وإنهاء الحصار المفروض على القطاع فوراً.
ودعا المجتمع الدولي بموقف واضح يرفض كل موقف أو سلوك أو إجراء يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الراسخة وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي سيئة الصيت.
تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال فرضت حصارا مشددا على قطاع منذ تموز 2007 منعت بموجبه دخول مواد البناء، وبعد عدوان 2014م سمحت بدخول كميات محدودة من المواد اللازمة للبناء والتشطيب وفق الآلية الدولية لإعادة إعمار قطاع غزة (GRM).
وبتاريخ 30/1/2020، سمحت قوات الاحتلال بدخول كميات من الأسمنت غير المسلح، لتتراجع وتمنع دخولها صباح الأحد الموافق 2/2/2020.
وبسبب الهجمات الحربية الإسرائيلية واستمرار حصار قطاع غزة يتواصل تشريد آلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، ممن دمرت قوات الاحتلال مساكنهم، ويواصل الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة انهياره.
