تدابير أمنية مشددة عشية الإستفتاء على الدستور المصري الجديد

13 يناير 2014آخر تحديث :
تدابير أمنية مشددة عشية الإستفتاء على الدستور المصري الجديد

تستعد مصر للمشاركة في الاستفتاء على دستورها الجديد وسط دعوات للمقاطعة والاحتجاج على الدستور

أ ف ب

إبتداء من صبيحة الغد الثلاثاء 14 كانون الثاني/يناير، يستعد المصريون للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور المعدل للمرة السادسة على التوالي منذ 25 كانون الثاني/يناير 2011، وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين مراكز الاقتراع.

وفيما يطالب “تحالف الوطني لدعم الشرعية” مقاطعة التصويت، والاحتشاد للتظاهر في مختلف محافظات مصر، دعت السلطات المصرية المواطنين للمشاركة لاستكمال “الثورة”، وستجري عملية الاستفتاء خلال اليومين المقبلين في كافة المحافظات المصرية.

وفيما أعطى قائد المنطقة المركزية العسكرية تعليمات صارمة بضرورة التعامل بالحزم والقوة مع أي محاولة لافساد التصويت، فقد الفت مجموعة قوامها 46.400 الف عنصر امن لتأمين 12537 مقر انتخابي بإجمالي 22 مليون ناخب.

وأعلنت أجهزة الأمن بالقاهرة عن استعدادها التام لعملية الاستفتاء على الدستور في اليومين المقبلين. وصرح نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء عصام سعد أنه سيتم تكثيف التواجد الأمني بميدان التحرير تحسبا لأي محاولة من قبل جماعة الإخوان لاقتحامه، وتعزيز الخدمات الأمنية بمنطقة رابعة العدوية حتى لا يتم الاعتصام بها.

cheap generi accutane.

وتشمل الخطة الأمنية أيضا تأمين جامعة الأزهر، والمدينة الجامعية بمدينة نصر، للتصدي لأية أعمال عنف يقوم بها طلاب الجماعة، بالإضافة إلى تواجد الخدمات الأمنية بمحيط جامعة عين شمس، لمنع أي أعمال عنف، أو مظاهرات.

محمود خالد (ا ف ب)

وأوضح أن قوات الأمن ستقوم بتأمين جميع وسائل المواصلات، خاصة محطة سكك حديد مصر “رمسيس”، والاستعانة بعدد من الكلاب البوليسية وخبراء المفرقعات، وباصات القطاع العام، وذلك للتصدي لأية محاولات تفجيرية، أو قطع السكك الحديدية، التي من شأنها تعطيل حركة المواصلات بالهيئة، كما سيتم نشر عدد من ضباط المرور في الشوارع لتحقيق.

يشار أن السفارة المصرية في دولة الامارات العربية أعلنت الانتهاء من عملية التصويت التي وصلت الى نسبة 97.3% الذين صوتوا بنعم في كل من أبو ظبي ودبي.

وجاء ذلك في تصريح إيهاب حمودة السفير المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن المصريين المقيمين في الإمارات قالوا “نعم” للدستور المصري الجديد، بنسبة 97.3% موضحا بذلك النتائج التي وصلت من لجنة السفارة المصرية بأبو ظبي، ولجنة القنصلية العامة في دبي.

جدير بالذكر أن منظمة كارتر للسلام الدولي، رفضت مراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، في المشهد المصري الداخلي.