وقعت الحكومة الفلسطينية، أمس الخميس، اتفاقيتي دعم مع إسبانيا وألمانيا كلا على حدة بقيمة 103 ملايين يورو.
وجرى توقيع الاتفاقية الأولى مع إسبانيا عبر الانترنت بحضور ورعاية رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية بحسب بيان صدر عنه.
ووقع الاتفاقية بحسب البيان، عن الجانب الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعن الحكومة الإسبانية ممثلة وزيرة الخارجية ارناتشا غونزيلاس لايا تحدد آفاق التعاون التنموي بين الجانبين بقيمة 100 مليون يورو للأعوام 2020-2024.
وتشمل الاتفاقية، دعم قطاع التشغيل خاصة للشباب والنساء، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وقطاعي الزراعة والمياه، ودعم بناء مؤسسات الحكومة الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان والمرأة، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمبلغ 5 ملايين يورو سنويا.
وقال اشتية: إن “الدعم الاسباني لنا، كالعديد من دول العالم يشكل رسالة لإسرائيل والولايات المتحدة أن العالم يقف مع فلسطين ويساندها في بناء مؤسسات الدولة فيها، في الطريق نحو انهاء الاحتلال وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.
وأضاف أن “القطاعات التي شملتها مذكرة التفاهم مهمة لنا في هذا الوقت، للتماشي مع خطط الحكومة في التنمية لهذه القطاعات”.
وتابع: “نأمل من إسبانيا أن تقود الاتحاد الأوروبي وتكسر الأمر الواقع من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 1967، وفرض عقوبات على إسرائيل في مواجهة مخططات الضم”.
وفي وقت سابق وقعت الحكومة الفلسطينية، اتفاقية مع ألمانيا بقيمة 3 ملايين يورو لدعم قطاع المياه في سلفيت شمال الضفة الغربية.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ورعاية اشتية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية بحسب بيان صدر عن مكتبه.
ووقع الاتفاقية بحسب البيان، عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة ورئيس سلطة المياه مازن غنيم، وعن الجانب الألماني مدير مكتب بنك التنمية الألماني جوناس بلوم.
وقال اشتية: “أشكر ألمانيا على كل مساعدة تقدمها لفلسطين، لا سيما في هذا الظرف الصعب الذي تحاول فيه إسرائيل هدم أركان الدولة الفلسطينية بالضم”.
وأضاف أن “المجتمع الدولي وبرسالة واضحة يقول إننا مع فلسطين، ومع تنفيذ مشاريع لها، لتعزيز بنيتها التحتية، من أجل إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس”.
بدوره شدد الممثل الألماني لدى فلسطين كريستيان كلاغز بحسب البيان، على استمرار تقديم الدعم لفلسطين هذا العام، والأعوام القادمة، سواء من الحكومة الألمانية، أو بنك التنمية الألماني.
