طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، النائب العام في حكومة حماس بالتحقيق في حادثة وفاة الفتاة (إ. ز) 18 عاما، من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد تعرضها لغيبوبة تامة أثناء جلسة علاج روحانية، ووفاتها إثر ذلك يوم الأحد الماضي.
ووفقا لما أفاد به عم الفتاة المتوفاة لباحث المركز، فإن الفتاة (إ. ز) ومنذ نحو خمسة شهور، تعاني من صعوبة في النطق، وعدم القدرة على الحركة، وقد تدهورت حالتها تدريجيا إلى أن عجزت عن الذهاب إلى المدرسة، حيث تدرس في الصف الثاني عشر (التوجيهي).
وأضاف أن ذوي الفتاة توجهوا إلى عدد من الأطباء لعلاجها، غير أن حالتها لم تتحسن، وهو ما اضطرهم إلى اللجوء لعلاجها عند أحد الشيوخ الذين يدَّعون قدرتهم على العلاج بالقرآن، وبتاريخ 2/2/2014، وفي حوالي الساعة 12:00 ظهرا، حضر الشيخ (إ.ع.ز) إلى منزل الفتاة، وبدأ جلسة علاج استمرت حتى الساعة 5:00 مساء، قام خلالها بقراءة أدعية قرآنية، وقدم لها ماء مذاب فيه ملح طعام ومادة لم تحدد طبيعتها، ادعى أنها ضد السحر، ورفضت الفتاة في البداية شرب الماء، إلا أن الشيخ أجبرها على ذلك بمساعدة أحد أشقربائها، وبعد أن تناولت الفتاة الماء، على جرعات، فقدت الوعي تماماً، إذ نقلت إلى مستشفى أبو يوسف النجار وهي في غيبوبة تامة، وفشل الأطباء في محاولة انعاشها، وأعلنوا عن وفاتها بعد مرور 10 دقائق.
وأشار عم الضحية إلى أن النيابة العامة أمرت بتحويل جثة الفتاة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وقد عرضت الجثة على الطب الشرعي صباح يوم أمس الاثنين، وأظهر الكشف الأولي وجود زيادة أملاح في الجهاز الهضمي، فيما سيصدر تقرير الطب الشرعي النهائي بعد أسبوع.
وقامت شرطة حكومة حماس باحتجاز الشيخ المعالج على ذمة القضية، وتبين أنه كان قد أوقف من قبل، وتعهد أمام الشرطة الجنائية بعدم العلاج بالقرآن.
ودعا المركز في بيان له، النائب العام إلى استكمال التحقيق ونشره بشكل علني، كما دعا وزارة الصحة في غزة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، وفقا لقانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004، والمعايير الدولية للحق في الصحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حق كل مواطن في التمتع بأفضل مستوى من الصحة الجسدية والعقلية الذي يمكن بلوغه.
وطالب المركز، وزارة الصحة بالتحقق من الإجراءات القانونية لمزاولة مهنة الطب وفقا للقانون، وإغلاق كافة العيادات أو أية مؤسسات أخرى تدعي تقديم الخدمات الصحية الجسدية أو النفسية بدون حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة أو فتح المؤسسة الصحية.
