دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، السلطات الليبية إلى إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين غير النظاميين، معرباً عن إدانته الشديدة للانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء في هذه المراكز.
وقال غوتيريش في تقريره: “ما من شيء يمكن أن يبرّر الظروف المروّعة التي يحتجز فيها اللاجئون والمهاجرون في ليبيا”.
وأضاف: “أجدّد ندائي إلى السلطات الليبية (….) لإغلاق جميع مراكز الاحتجاز، بتنسيق وثيق مع هيئات الأمم المتحدة”.
وبحسب التقرير فإنّ تقديرات الأمم المتّحدة تشير إلى أنّه “في 31 تمّوز من العام الجاري، كان هناك أكثر من 2780 شخصاً، 22% منهم من الأطفال، محتجزين في مراكز” مخصصة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.
وشدّد غوتيريش في تقريره على أنّه “لا يجوز بتاتاً احتجاز الأطفال، لا سيّما عندما يكونون غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم”، مطالباً السلطات الليبية بنقل هؤلاء الأطفال إلى دور متخصصة لرعايتهم ريثما يتم إيجاد حلول طويلة الأجل لهم.
وندّد الأمين العام بـ”الظروف المروّعة والمعاملة السيئة” التي يعاني منها اللاجئون والمهاجرون في مراكز الاحتجاز، “بما في ذلك تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وجندري على أيدي مسؤولي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى نقص في الغذاء والرعاية الصحية”.
ووفقاً لتقرير غوتيريش فإنّ “الرجال والفتيان يتعرّضون بشكل روتيني للتهديد بالعنف عندما يتّصلون بعائلاتهم للضغط عليهم لإرسال أموال فدية. لقد تعرّض مهاجرون ولاجئون لإطلاق نار عندما حاولوا الفرار، مما أدّى إلى وقوع إصابات ووفيات. عندما يُعتقد أنّ المهاجرين واللاجئين هم أضعف من أن يتمكنّوا من البقاء على قيد الحياة، غالبًا ما يتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة وتركهم هناك أو يتركون في الشوارع أو الأحراج ليموتوا”.
كما لفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنّه في مراكز الاحتجاز التي تحتوي على مخازن أسلحة وذخيرة يتم تجنيد قسم من اللاجئين والمهاجرين قسراً، بينما يُجبر قسم آخر على تصليح أو تذخير أسلحة تابعة لجماعات مسلّحة.
وأعرب غوتيريش عن أسفه لمرور أكثر من عام على الغارة الجوية التي استهدفت في 2 تمّوز عام 2019 مركز احتجاز في تاجوراء بالقرب من طرابلس وقتل فيها أكثر من 50 لاجئاً ومهاجراً وأصيب عشرات آخرون بجروح، من دون أن يحاسب أحد حتى اليوم على هذه المجزرة.
