الكنيست تناقش اليوم اقتراحا بفرض السيطرة الإسرائيلية على الحرم القدسي
كرست صحيفة “معاريف” صفحتها الرئيسية وموضوعها المركزي في عدد اليوم، الى المبادرة الخطيرة التي يقف خلفها عضو الكنيست المتطرف، موشيه فايغلين (الليكود) الذي سيطالب الكنيست، مساء اليوم، المصادقة على قرار يلزم الحكومة الاسرائيلية على فرض سيادتها على الحرم القدسي، وفتح ابوابه على مصراعيها امام اليهود.
وقالت الصحيفة ان هذا الامر يثير القلق في ديوان رئاسة الحكومة، وكذلك في القصر الملكي الاردني وفي المقاطعة في رام الله، وان نتنياهو حاول التوصل الى صيغة مخففة مع فايغلين لكنه رفض.
وكان فايغلين قد استغل خلو قاعة الكنيست، الا من اربعة نواب، قبل ثلاثة أسابيع، وقدم اقتراحا لجدول الاعمال في هذا الموضوع. وتواجد في القاعة في حينه الوزير عمير بيرتس والنائب احمد الطيبي الذي ادار الجلسة، والنائبين فايغلين ويسرائيل آيخلر. ولما طرح الطيبي الاقتراح للتصويت، صوت شخصيا ضده، فيما كان بيرتس نائما ولم يصوت، فجظي الاقتراح بتصويت نائبين، فايغلين وايخلر، وتم تعيين موعد لمناقشة الاقتراح في الهيئة العامة يوم الثلاثاء الماضي. وأثار الموضوع عاصفة لاحقا بسبب حساسيته، وخشية نتنياهو من تأثيره، كما مقترحات اخرى تم تقديمها مؤخرا، على المفاوضات. وتم تأجيل النقاش، فيما حاول رجال نتنياهو، حتى يوم امس، ثني فايغلين عن طرحه الا انه رفض.
وقد حاول نتنياهو تخفيف الاضرار، فأرسل المنسقة بين الحكومة والكنيست، بيراح لرنير، الى فايغلين للاتفاق على صيغة، فاقترح فايغلين هذا النص: “الكنيست تطالب الحكومة بفرض سيادتها على جبل الهيكل (الحرم القدسي)، ووقف التمييز والسماح لكل شخص بالصلاة في المكان”، لكن نتنياهو رفض الاقتراح، واقترح ديوانه صيغة تقول “ان الحكومة ستحافظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي لكل الديانات”. لكن فايغلين رفض هذا النص، وعليه يمكنه ان يسجل اليوم لصالحه انه اول نائب يطرح هذا الموضوع في الهيئة العامة للكنيست.
ومن المتوقع ان تشهد الكنيست جلسة عاصفة مساء اليوم. وقد تسجل للنقاش حتى يوم امس 35 نائبا. لكنه ليس من الواضح بعد ما اذا سيتم التصويت على الاقتراح في ختام النقاش. واعرب ديوان نتنياهو مساء امس عن قلقه الشديد بسبب حساسية الموضوع والتخوف من أن يؤدي الى اشعال النار في الحرم القدسي. وقالت مصادر مطلعة ان الموضوع يثير عاصفة في مصر والاردن، ايضا. وسارع اعضاء في البرلمان الأردني الى المطالبة بالغاء اتفاق السلام مع اسرائيل اذا تم اتخاذ أي قرار يدعم مطلب فايغلين.
اوباما يدعو عباس للقائه في واشنطن
قالت صحيفة “هآرتس” ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى دعوة لزيارة واشنطن والتقاء الرئيس باراك اوباما. ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية في رام الله، امس، ان اللقاء سيتم في الشهر المقبل، بعد اللقاء المرتقب بين اوباما ونتنياهو.
وتوقعت المصادر الفلسطينية هذه الدعوة في ضوء الأزمة التي تواجهها المفاوضات مع اسرائيل. وعلمت “هآرتس” ان جولة أخرى من المباحثات بين طاقم جون كيري والفلسطينيين، ستجري الأسبوع المقبل، رغم التشاؤم السائد منذ لقاء عباس وكيري في باريس الاسبوع الماضي، حيث اعلن عباس في ختام اللقاء فشل الدبلوماسية الأمريكية في التوصل الى اتفاق اطار مع اسرائيل. وقال مصدر فلسطيني رفيع للصحيفة ان الشعور السائد هو ان الادارة الأمريكية تراجعت عن مواقفها، مضيفا: لا يمكن الحديث عن تفاؤل ولا حتى عن تفاؤل حذر. واوضح ان افكار كيري لا تقترب حتى من الموقف الفلسطيني، ولا يمكنها أن تشكل قاعدة لاتفاق مستقبلي.
الحكومة ستسلم جمعية العاد الاستيطانية مساحة واسعة من المنطقة الغربية للحرم القدسي
كشفت صحيفة “هآرتس” عن اتفاق يجري العمل عليه بين الشركة الحكومية لتطوير الحي اليهودي في القدس وجمعية “العاد” الاستيطانية، لتسليم الأخيرة المسؤولية عن ادارة ما يسمى “الحديقة الأثرية” المعروفة باسم “مركز دافيدسون” والتي تشمل الجانب الجنوبي من حائط المبكى في البلدة القديمة.
ويعني هذا الاتفاق توسيع صلاحيات هذه الحركة التي تدير اليوم ما يسمى “الحديقة القومية مدينة داوود” وتعمل على تهويد بلدة سلوان.
وكانت اسرائيل قد اقامت الحديقة الأثرية بعد احتلال القدس في عام 1967، حيث تم تقسيم منطقة الحائط الغربي للحرم القدسي الى قسمين: الشمالي الذي تحول الى باحة لحائط المبكى، والجنوبي، الأثري، الذي تديره شرطة تطوير القدس الشرقية. وقبل 20 سنة تبرع اليهودي الأمريكي ويليام دافيدسون بمبلغ مالي كبير لاقامة مركز الزوار واستئناف عملية التنقيب عن الآثار في هذه الحديقة.
وأشارت مصادر مطلعة الى دور رئيس حزب البيت اليهودي، الوزير نفتالي بانيت، وزميله في الحزب الوزير اوري اريئيل، في عملية تحويل الحديقة الى ايدي جمعية “العاد”، لكن مكتبيهما نفيا ذلك. في المقابل قال ياريف اوبنهايمر، امين عام حركة “سلام الآن” ان الحكومة تنوي منح جمعية “العاد” اليمينية السيطرة على احد الأماكن الهامة والحساسة في البلاد، وهذا يعني تحقيق حلم المستوطنين بالسيطرة على البلدة القديمة ومحيط الحرم القدسي.
الاحتلال يسلم الفلسطينيين في الخان الأحمر اوامر بهدم 18 بيتا
قالت صحيفة “هآرتس” ان موظفي الادارة المدنية قاموا، امس، بتوزيع 18 أمر هدم على السكان البدو في منطقة الخان الأحمر E1، شرقي القدس، التي تخطط اسرائيل منذ سنوات لتوسيع مستوطنة معاليه ادوميم على أراضيها، لكنها امتنعت حتى الآن، من تنفيذ المخطط بسبب الضغط الأمريكي. ويأتي توزيع اوامر الهدم هذه بعد أسبوع من تظاهرة اليمين من اجل البناء الاستيطاني في المنطقة الواقعة الى الشمال من بلدة العيزرية، والتي تعيش فيها 35 عائلة بدوية من عشيرة السلامات، تضم قرابة 240 نسمة (بينهم قرابة 150 طفلا).
وقد دعي اصحاب البيوت الذين تسلموا اوامر الهدم للمثول في الثاني من آذار المقبل، امام لجنة مراقبة البناء في الادارة المدنية. ويمكن حسب النظام المتبع تقديم طلبات لترخيص المباني خلال هذه الجلسة، ولكن هذه الامكانية غير قابلة للتطبيق كون السكان لا يملكون الأراضي في المنطقة، ولا توجد خطة للبناء للفلسطينيين عليها.
وكان السكان قد استبدلوا بيوت الزنك التي عاشوا فيها، بعد ما لحق بها من دمار جراء العاصفة الثلجية الأخيرة، وسكنوا في بيوت متنقلة تبرعت بها تنظيمات المساعدة الأوروبية. الا ان سلطات الاحتلال سلمت ابناء العشيرة وابناء العشائر الاخرى المقيمة في المنطقة، اوامر بوقف العمل بادعاء ان البيوت غير قانونية.
اليوم الذكرى العشرين لمذبحة الحرم الابراهيمي
قالت صحيفة “هآرتس” ان الزيارة التي سيقوم بها اعضاء كنيست من اليسار الى الخليل، اليوم، بتنظيم من حركة “سلام الآن”، ستمثل الشاهد الوحيد على احياء الذكرى العشرين لمجزرة الحرم الابراهيمي التي تصادف اليوم، الخامس والعشرين من شباط. فقد احيا الفلسطينيون الذكرى، يوم الجمعة الماضية، في مسيرة شارك فيها قرابة الف مواطن انتهت بمواجهات مع الاحتلال. اما انصار السفاح باروخ غولدشتاينن مرتكب المجزرة، فقد اصيبوا بالتعب، ولم ينجحوا منذ عام 2008 بتجنيد جمهور يشاركهم في احياه ذكراه.
يشار الى ان مجزرة غولدشتاين الذي قتل 29 مسلما أثناء الصلاة داخل الحرم غيرت وجه المكان. فقد قررت لجنة “شمغار” في حينه التوصية بتقسيم الحرم بين اليهود والمسلمين، وتبنى الجيش التوصية وحولها الى سياسة رسمية في كل المدينة، حيث باتت هناك شوارع مخصصة لليهود واخرى للعرب. كما قررت حكومة رابين في حينه انشاء لواء شرطة خاص في الضفة (لواء شاي) بعد اشارة لجنة “شمغار” الى غياب سلطة القانون في المنطقة. لكن قيام هذا اللواء الذي يضم قرابة 1000 شرطي، لا يحقق المطلوب، وكثيرا ما اخفق في معالجة قضايا تتعلق باليهود والعرب، واغلق ملفات دون ان يتم التحقيق فيها او اهمل في معالجتها، ما يعني ان اقامته كانت مجرد تبذير للأموال.
في السياق ذاته تكتب “معاريف” ان الامر الوحيد الذي يذكر بالمذبحة، هي المواقع العسكرية التي تحيط بالحرم والجنود الناعسين الذين يخدمون فيها. فالمدينة التي عصفت في الماضي وشهدت مواجهات كثيرة بين الفلسطينيين والمستوطنين، دخلت في حالة من الغيبوبة التي لا تُذكّر بتاتا بالتوتر الذي ساد قبل المذبحة.
وأشارت الصحيفة الى انه تم خلال السنوات التي تلت المذبحة في عام 1994 تحقيق الفصل شبه التام بين العرب واليهود في المدينة، حيث اصبحت بعض الاماكن مغلقة امام الفلسطينيين باستثناء سكانها او الذين يعملون فيها، ومنعت حركة المرور والسير في تلك المناطق، وتم اغلاق المحلات التجارية التابعة للفلسطينيين في الشارع الرئيسي، فيما ارتفع عدد المستوطنين في المدينة، من 400 مستوطن الى 500 اضافة الى 300 طالب في المدرسة الدينية “شفي حبرون”.
وحسب رأي الصحيفة فان الدليل الواضح على اختفاء أثر المجزرة قد يكمن في التراجع الكبير في عدد الزوار الى قبر باروخ غولدشتاين منفذ المجزرة. فبينما كان يزوره الكثير من انصاره في السابق، تحول المكان الى مزار ليلي لبعض الشبان الذي يستغلون العتمة لاحتساء الكحول.
اسرائيل تقصف بلدتي جرود وجبشيت على الحدود اللبنانية السورية
قالت الصحف الاسرائيلية نقلا عن وكالة الانباء اللبنانية ان سلاح الجو الاسرائيلي قصف، الليلة الماضية، أهدافا قريبة من الحدود السورية داخل لبنان. وقال مراسل وكالة الأنباء اللبنانية في بعلبك، ان الطائرات الاسرائيلية قصفت، عند الساعة العاشرة والنصف من الليلة الماضية، أهدافا في بلدتي جرود وجبشيت في البقاع اللبناني.
وهذا هو الهجوم الأول الذي ينسب الى اسرائيل هذا العام، علما أن وسائل اعلام غربية ذكرت ان اسرائيل قصفت ست مرات على الأقل، في العام الماضي 2013، قوافل محملة بالأسلحة كانت في طريقها من سوريا الى حزب الله اللبناني. وقد رفضت اسرائيل التعقيب على الأنباء بشكل رسمي
وأشارت صحيفة “هآرتس” الى قيام مسؤولين اسرائيليين باطلاق تصريحات بعد تلك الهجمات، المحوا فيها الى مسؤولية اسرائيل عن عمليات القصف، بقولهم ان اسرائيل لن تسمح بنقل اسلحة الى حزب الله. وذكرّت الصحيفة بتصريحات القائد العام للجيش الاسرائيلي بيني غانتس، امس الأول، حول امكانية نقل اسلحة من سوريا الى لبنان، حيث قال: “نحن نتابع عمليات نقل الوسائل القتالية على مختلف الجبهات، هذه مسألة ليست جيدة، وهذه مسألة حساسة جدا، وحين يحتاج الأمر يمكن أن تحدث أمور”.
يشار الى ان عمليات القصف التي نسبت الى اسرائيل في الماضي، استهدفت شحنات اسلحة متطورة شملت صواريخ بحرية دقيقة وطويلة المدى من طراز “يحنوط”، وصواريخ مضادة للطائرات من طراز “إس. إي 17” وقذائف “فتح 110”. وقد امتنعت سوريا وحزب الله، حتى الآن، عن التطرق الى الهجمات التي نسبت الى اسرائيل، رغم ان الرئيس السوري بشار الأسد اتهم إسرائيل مباشرة بالمسؤولية عن الهجمات، والمح الى امكانية فتح جبهة اخرى ضد اسرائيل من خلال عمليات عبر منطقة الجولان. الا انه حرص على عدم تنفيذ ذلك، خشية أن تؤدي مواجهة مع اسرائيل الى هزيمته وتمكين المعارضة من اسقاط نظامه.
رغم المظهر الاحتفالي: العلاقات الاسرائيلية – الألمانية متوترة ومرتجلة
كتب المحرر السياسي لصحيفة “هآرتس” ان ديوان رئيس الحكومة حاول في الأيام الأخيرة صبغ لمسة احتفالية للقمة بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية التي بدأت مساء أمس (الاثنين) في القدس. ولكن الوزراء الـ15 الألمان الذين وصلوا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والأعلام المرفرفة، والمراسم الأنيقة، والسجادة الحمراء وقص الأشرطة، ليست أكثر من عملية تجميل للندوب التي تسود العلاقات بين البلدين، بعد خمس سنوات من سلطة بنيامين نتنياهو.
وكانت ميركل قد صرحت في بيان مقتضب قبل اجتماعها بنتنياهو، مساء امس، انها حضرت مع كل أعضاء حكومتها الجديدة، تقريبا، كي تظهر لاسرائيل ان هناك صداقة حقيقية ترغب المانيا بالحفاظ عليها. وقالت: “سنتحدث عن الجهود التي تبذلها المانيا للحفاظ على تأمين مستقبل اسرائيل والذي يكمن في حل الدولتين، دولة يهودية والى جانبها دولة فلسطينية”.
وكانت ميركل بدأت هذا النهج من الزيارات الموسعة الى اسرائيل منذ عام 2007، في عهد حكومة اولمرت. وقررت في حينه زيارة القدس مرة واحدة على الأقل، كل سنة، الا انها لم تزر اسرائيل خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث كانت آخر زيارة لها في كانون الثاني 2011، وجرت في أجواء متوترة على خلفية النقاش المتوتر الذي جرى بينها وبين نتنياهو في موضوع الانقلاب في مصر والموضوع الفلسطيني. وازداد التوتر بين ميركل ونتنياهو خلال السنوات الماضية، وكانت محادثاتهما الهاتفية تصل احيانا حد الصراخ. وقد شعرت ميركل بأن نتنياهو لا ينفذ التزاماته لها في الموضوع الفلسطيني، بل شعرت أحيانا بأنه يكذب عليها بكل بساطة.
يشار الى ان المانيا تعتبر الدولة الوحيدة التي تعترف بإسرائيل كدولة يهودية وتطالب الفلسطينيين الاعتراف بذلك، لكنها تعتبر سياسة الاستيطان تهدد وجود ومستقبل إسرائيل. وقد توقفت المواجهات بين ميركل ونتنياهو في العام الماضي، وهذا ليس بسبب تحسن العلاقات بينهما وانما لأن ميركل يئست من الشجار مع نتنياهو ويئست أكاذيبه. وتوصلت الى انه لن يؤثر أي شيء تقوله له على سياسته في موضوع الاستيطان والعملية السلمية، وادركت انها لن تستطيع استخراج الحليب من هذا التيس، واستسلمت. وتأتي هذه الزيارة القصيرة اليوم، لمجرد الحفاظ على جذوة مشتعلة بين البلدين، فجدول الأعمال قصير ومرتجل، ويخلو من أي جوهر.
الكنيست تصادق على قانون يميز بين المسلمين والمسيحيين
صادقت الهيئة العامة للكنيست، امس، في القراءتين الثانية والثالثة على قانون عنصري جديد، يميز هذه المرة بين المواطنين العرب أنفسهم، حيث يمنح أفضليات للمواطنين المسيحيين على المسلمين في البلاد.
وقالت صحيفة “هآرتس” ان رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفنين (ليكود) بادر الى هذا القانون بهدف اجراء تغيير هامشي في تركيبة اللجنة الاستشارية التي يتم تعيينها وفق قانون تساوي الفرص في العمل. لكن ليفين الذي اعتبر القانون خطوة اولى بين جملة من الخطوات التي تهدف الى التمييز بين المسلمين والمسيحيين لا يعتبر المسيحيين عربا، ويريد تعميق دمجهم في المجتمع الاسرائيلي وبالتالي تمرير مخطط تجنيدهم للجيش.
وادعى النائب حاييم كاتس، خلال عرض القانون في الكنيست امس ان الهدف منه هو الاهتمام بالجمهور المسيحي الذي يواجه مصاعب في سوق العمل. لكن ذلك لم يقنع المعارضة، التي اعتبرت القانون خطوة لتمرير سياسة فرق تسد بين المواطنين العرب.
يشار الى ان 31 عضو كنيست صوتوا الى جانب القانون، فيما عارضه ستة نواب فقط.
اعتقال 14 فلسطينيا بزعم رشق الحجارة على شارع 443
قالت صحيفة “معاريف” ان الشاباك الاسرائيلي، اعتقل اكثر من 15 فلسطينيا، بشبهة الارهاب، خلال الأسابيع الاخيرة، بعد قيامهم برشق الحجارة على شارع 443. والمعتقلون هم من سكان بلدة عورتا التحتا، وبينهم عدد من الشبان الذين اعتقلوا سابقا بتهم مماثلة. وقالت مصادر امنية انه تم اعتقال الشبان بعد عشرات حالات رشق الحجارة على الشارع المؤدي الى القدس.
بيرس يعارض فرض عقوبات على المتدينين المتهربين من الخدمة
قال الرئيس الاسرائيلي شمعون بيرس، انه يعارض فرض عقوبات جنائية على المتدينين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، وانه يفضل الحوار مع المتدينين على مثل هذه التدابير.
وقالت “معاريف” ان تصريح بيرس هذا جاء ذلك خلال زيارته الى جامعة بار ايلان، حيث طالبه رئيس لجنة الطلاب بالتطرق الى القانون الذي صادقت عيله لجنة شكيد. وقال بيرس انه يتحتم على الجميع التجند، لكن ليس بالضرورة في الجيش، اذ يمكن اداء الخدمة في أماكن أخرى. واضاف: الكنيست حددت مبدأ ويجب الان ترجمته من خلال الحوار.
نشر صورة للبيد وبانيت في زي ضباط النازية
قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” انه نشرت على موقعي “ووست اف” و”فيس بوك”، امس، صورة مركبة للوزيرين نفتالي بانيت ويئير لبيد، تظهرهما يقفان على ابواب معسكر الابادة اوشفيتس وهما يرتديان زي الضباط النازيين ويؤديان التحية امام موقد تحترق فيه كتب التوراة، بينما يجلس بعض طلبة المدارس الدينية اليهودية بملابس الاسرى اليهود في معسكرات الابادة.
وقد اثارت الصورة عاصفة من الشجب من قبل العلمانيين والمتدينين على حد سواء. وطالب نائب وزير المالية ميكي ليفي الشرطة التحقيق في الموضوع فورا.
مقالات
اسرائيل مهووسة بيهوديتها
قالت صحيفة “هآرتس” ان هوس القومية اليهودية لا يتوقف، ويبدو ان الأمر الوحيد الذي يقلق الحكومة الاسرائيلية هو المصادقة المرة تلو الأخرى على الهوية اليهودية لاسرائيل. واضافت الصحيفة في افتتاحيتها الرئيسية، التي تناولت فيها التصريحات التي ادلى بها وزير الاقتصاد نفتالي بانيت، خلال مؤتمر “هوية اسرائيل كدولة يهودية” الذي انعقد في القدس، امس الاول، للمطالبة بسن قانون يقر بيهودية الدولة، ان بانيت اوضح بأن هدف مؤيدي القانون هو تحويل المواطنين العرب في اسرائيل الى مواطنين من الدرجة الثانية، ليس عمليا، فقط، كما هو الوضع الآن، وانما ترسيخ ذلك بالقانون.
فباستثناء الشعارات القومية الاعتيادية التي يروجها، ودعوته الى عدم التسامح بتاتا مع الرغبات القومية للمواطنين العرب، هاجم المحكمة العليا واتهمها بالسعي الى تغيير التوازن وتفريغ معنى اليهودية في الدولة، مشيرا الى الالتماس الذي قدمته عائلة قعدان في عام 1995، ضد قرار منعها من السكنى في بلدة “كتسير” اليهودية، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة العليا في قرارها عام 2000، قرارا عنصريا مرفوضا.
وقالت الصحيفة انه بدل التمسك بما كتبه القاضي اهارون براك في حينه، وجعله قاعدة أخلاقية للدولة اليهودية والديموقراطية، يعتبر بانيت القرار سيفرغ معاني اليهودية في الدولة، كونه يفسر مصطلح اليهودية تفسيرا عنصريا، ويسعى الى ترسيخ التمييز المؤسساتي ضد كل من لا يجري في عرقه نوع معين من الدم.
صفاقة قانون تقاسم الاعباء betnovate ointment over the counter.
يرى الكاتب سيفي رخلبسكي، في مقالته في “هآرتس”، اليوم، ان الصفاقة في قانون “تقاسم الأعباء” راسخة الى حد اخفاء الحقيقة. فمن يسعى الى قانون تجنيد مساو لا يتحتم عليه عمل شيء، لأن القانون القائم يلبي كل الاحتياجات. ويقول انه منذ الغاء المحكمة العليا لقانون طال، بقي القانون الأساسي الذي يحدد تجنيد كل من بلغ سن الثامنة عشرة، والقانون الجديد ليس قانونيا ويتعارض مع ما جاء في وثيقة استقلال اسرائيل بشأن “تطبيق المساواة الاجتماعية والسياسية دون تمييز ديني، عرقي وجنسي”.
ويضيف ان نظام نتنياهو، لبيد، بانيت، لم يفهم ذلك في هذا القانون غير القانوني. وفي المستقبل، بعد اربع سنوات، يفترض حسب القانون غير القانوني، تجنيد عدة متدينين، وعمليا سيكون الأمر مهزلة، فتجنيد هؤلاء سيتم وقد بلغوا سن الرابعة والعشرين، وتزوجوا واقاموا عائلات، وسيتم تجنيد نسبة قليلة جدا لا تتعدى 3200 متدين من أصل قرابة 150 الف متدين.
ولا يتوقف الأمر على هذه المهزلة المثيرة للسخرية، يكتب رخلبسكي، فاليها يضاف مشروع “الدولة اليهودية” للنظام. فموشيه فايغلين الذي اصبحت روحه تسيطر على الليكود، يرفع راية “من دولة اليهود الى دولة يهودية” وهذه هي الراية التي يرفعها نتنياهو، الآن، وهي ليست موجهة الى ابي مازن، وانما الى مواطني اسرائيل، الذين يهددهم بتحويلهم الى مجتمع “فئات” وليس دولة. ويمكن للمحكمة العليا ان تسارع الى وقف هذا القانون، لأنه اذا لم يتم وقف “التهويد” لن يبقى أي أثر لاسرائيل.
المقاطعة تلحق الضرر بالفلسطينيين!
يرى موشيه أرنس، في مقالته في “هآرتس” ان مقاطعة منتجات المصانع التي اقيمت وراء الخط الاخضر، لا تصب في مصلحة الفلسطينيين، لأنها ستمنع مصدر رزق واسع للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستوطنات. وحسب رأيه فان هذه المصانع لا تشكل مصدر رزق للفلسطينيين فحسب، وانما تؤدي خدمة للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، ونقل هذه المصانع الى اماكن اخرى لن يكون في مصلحة الفلسطينيين ولن يحسن اقتصادهم!
ويقول ان مصنع “سودا ستريم” الذي حدثت الضجة حوله مؤخرا، يشغل مئات العمال الفلسطينيين والاسرائيليين، ويوفر للفلسطينيين فرص وظروف عمل افضل بكثير مما يجدونه في الضفة، والرواتب التي يحصلون عيلها لا تشكل عونا لعائلاتهم فقط، وانما تعتبر حقنة تحفيز للاقتصاد الفلسطيني المتدني، ومن يطالبون بمقاطعة هذا المصنع، يطالبون عمليا بالامتناع عن الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني!
ويقول ان المناطق الصناعية التي اقيمت في الضفة، واكبرها منطقة “ادوميم” ومنطقة “بركان” توفر اماكن عمل لقرابة 20 الف فلسطيني، ومثلهم من الاسرائيليين. وبسبب الحملة التي تديرها تنظيمات المقاطعة قرر بعض اصحاب المصانع نقلها الى داخل اسرائيل، الامر الذي الحق ضررا بالعمال الفلسطينيين وبالتالي بالاقتصاد الفلسطيني، وهذا ما سيحدث اذا قررت مصانع اخرى الانتقال من الضفة الى اسرائيل.
الاستفتاء العام سيمنع التوصل الى اتفاق سلام
كتب البروفيسور غدعون بايغر، استاذ العلوم الجغرافية وبيئة الانسان في جامعة تل ابيب، في صحيفة “هآرتس” ان اليمين الاسرائيلي انتج من خلال قانون “الاستفتاء العام” آلية قانونية لن تسمح باجراء أي تبادل للأراضي، ومن شأن هذا القانون وضع حجر عثرة امام ضم الكتل الاستيطانية مقابل تسليم اراض بديلة للسلطة الفلسطينية وبالتالي منع التوصل الى اتفاق سلام.
وأضاف ان هذا القانون تم سنه لأول مرة في عام 1999، وتم توسيعه في عام 2010، وبادر ياريف ليفين في صيف 2013، الى جعله احد القوانين الاساسية. لكن هذا القانون استهدف، منذ البداية مسألة اخرى مختلفة تماما، وهي منع أي امكانية لتقسيم القدس او الانسحاب من هضبة الجولان، بعد قيام اسرائيل بضم الهضبة والقدس الشرقية وتحويلهما الى اجزاء من اراضيها.
ويحدد القانون انه في كل حالة تتوصل فيها الحكومة الى اتفاق ستتنازل بموجبه عن اراض من منطقتها لصالح دولة اخرى، يتحتم عليها اجراء استفتاء عام. وهدف المبادرون الى القانون الغاء قرارات يمكن للحكومة او الكنيست المصادقة عليها. ويضيف ان هذا القانون يعني انه حتى لو اتفقت اسرائيل والسلطة الفلسطينية على تبادل الاراضي، فانه لا يمكن لاسرائيل ان تطبق ذلك حتى لو صادقت الكنيست على الاتفاق لأنه سيتحتم عيلها اجراء استفتاء عام، وهي مسألة يشكك الكاتب بأن النظام السياسي يعرف أبعادها.
الاعتراف بيهودية اسرائيل مسألة مستحيلة
كتب الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام للمبادرة الوطنية في صحيفة “معاريف” ان الاعتراف بالدولة اليهودية هو اختراع مصطنع جاء به نتنياهو في سبيل عرقلة التقدم في المفاوضات. واضاف ان الفلسطينيين اعترفوا باسرائيل في عام 1993، في اطار اتفاقيات اوسلو، وشكل ذلك، عمليا، اعترافا من جانب واحد، لأن الفلسطينيين اعترفوا باسرائيل بينما لم تعترف اسرائيل بتاتا بدولة فلسطينية.
وقال: “عندما نفحص مسألة الاعتراف بالدولة اليهودية، نجد ان اسرائيل لم تطرح ابدا مثل هذا المطلب امام العالم، ولم تطلبه من مصر والأردن في اطار اتفاقيات السلام معهما. والحقيقة ان إسرائيل في حد ذاتها، لا تستخدم هذا المصطلح منذ حدد دافيد بن غوريون ان اسم الدولة هو اسرائيل.
ويرى البرغوثي ان هناك ثلاثة أسباب أساسية تمنع اعترافا فلسطينيا بالدولة اليهودية، اولها، ان المقصود مطلبا مستحيلا، فطلب نتنياهو هذا يعني مطالبة الفلسطينيين بالتنازل عن كل معتقداتهم، وتاريخهم وباختصار، التخلي عن الرواية الفلسطينية، والمقصود هنا رأسمالية ايديولوجية ورواية اسرائيلية لا يمكن للفلسطينيين تقبلها.
والسبب الثاني هو مسألة اللاجئين، الذين اضطروا الى ترك بيوتهم بسبب اسرائيل. ونتنياهو يريد من خلال طرح هذا المطلب رش الملح على جراح اللاجئين كي يعمق آلامهم بدل مداواة جراحهم. والذين يطالبون الفلسطينيين الاعتراف بيهودية اسرائيل، يحاولون جعل الوضع اكثر تعقيدا، وليس حله. ونتنياهو يريد التهرب من حل مشكلة اللاجئين ولن نوافق على ذلك ابدا، فحق العودة يجب ان يتم حله بشكل عادل، حسب المبادرة العربية وبشكل يتيح السلام والاستقرار في المنطقة.
ويكمن السبب الثالث في الواقع الراهن، فالقول ان اسرائيل هي دولة يهودية يعني اغماض العينين بكل بساطة. ذلك ان 20% من سكان اسرائيل هم عرب فلسطينيون، وإسرائيل تريد عمليا ان يساعدها الفلسطينيون على تنفيذ سياسة التمييز بحق الفلسطينيين الذين يعيشون فيها، وتتوقع من الفلسطينيين فيها الموافقة على التمييز ضدهم. هذا المطلب غير منطقي، ولن يوافق عليه احد.
في “يسرائيل هيوم” هجوم كاسح على قطر
رؤوبين باركو الذي عرفناه لا يترك منبرا الا ويستغله لبث سمومه وكراهيته للفلسطينيين خاصة وللعرب عامة، يخصص مقاله في “يسرائيل هيوم”، اليوم، للهجوم علا قطر، حيث يعتبرها ممولة للارهاب الفلسطيني والاسلامي ويعت حكامها بألفاظ سوقية. ويكتب انه “في الوقت الذي تمول فيه قطر تنظيم حماس الارهابي الفلسطيني، الذي يطمح الى ابادة دولة اسرائيل، تشجع مبادرة السلام العربية، وفي خضم ذلك، تقوم شبكة الجزيرة في برامجها “الديموقراطية” بتحريض الفلسطينيين على العمل ضد العدو الصهيوني وعدم التسوية في حق العودة، وهكذا يواصل حكام قطر وبطرق ملتوية غير محترمة تذكرنا بمهارات أقدم مهنة في العالم، منح مأوى لحماية مختلف القوادين”!
ويعتبر باركو امارة قطر نموذجا جيدا لبقاء دولة صغيرة ينعتها بالعنصرية والاستبداد، تنجح بتجاوز “الربيع العربي”. وشن هجوما على الأسرة الحاكمة اعتبرها فيه سلالة قبلية مستبدة، يديرها، ظاهريا، الشيخ تميم بن حمد، خريج الغرب، بينما تدير الدولة من وراء الكواليس، والدته موزة بنت ناصر، التي يصفها بالبروليتارية الراقية والغنية “بالإلهام”.
ويدعي باركو ان امارة قطر تتظاهر بالتنور ودولة القانون الغنية بالعلاقات الثقافية والامنية والسياسية والرياضية مع الغرب، لكنها في الواقع تستغل وتنكل بآلاف العمال في مصانع الغاز السائل بدون أية حقوق. ويقول انه بسبب الوضع الجيو- سياسي المعقد في قطر، يبدو أنه يتحتم على كل من يحاول حل سر بقاء الدولة اعتبار التهديدات التي تواجهها كعوامل خفيفة تؤثر على الشخصية الملتوية لقادتها. ويحتاج الأمر الى الاستعانة بطبيب نفساني أو باحث في عالم الإجرام بسبب خصائص الفصام والمؤامرة والاضطهاد، والكذب والخيانة التي تميز سلوك عائلة آل ثاني.
ويواصل باركو تهجمه قائلا ان حكام قطر يتخوفون من غليان الاسلام الراديكالي وجهات الاحتجاج الاجتماعي، ولذلك يوجهون الارهابيين المسلمين ضد الآخرين، خارج قطر، وهو اسلوب انتهجته السعودية في السابق، ولّد بن لادن. ولأن قطر تتخوف من جاراتها، خاصة ايران، فقد استضافت على اراضيها قواعد الجيش الأمريكي، لكنها تتعاون مع الارهاب الاسلامي الذي يحارب الغرب بشكل واضح، وتتظاهر قناة الجزيرة التي تمولها قطر، بأنها جهاز اعلامي تعددي ينشغل في حقوق الانسان والديموقراطية ولكن فقط في الدول العربية المجاورة وفلسطين المحتلة، بينما يمنع في قطر انتقاد السلطة. ويدعي ان قطر التي تظهر مؤخرا كوسيط في كل صراع في الشرق الاوسط، تعمل سرا على تشجيع تنظيمات الارهاب الاسلامي من اتباع القاعدة، والدليل على ذلك حصول الجزيرة على حقوق بث اشرطة التسجيل التي تصدرها القاعدة.
