بقلم: ڤيدا مشعور
رئيسة تحرير صحيفة “الصنارة”/الناصرة
على رأس أهم معايير قياس مدى حرية شعب في أيّ دولة: المساواة بين جميع مواطنيها. والمساواة ليست فقط من حيث نيل الحقوق بل أيضا من حيث مساواة في الخضوع للقانون بين المواطنين وبين الجالسين على سدّة الحكم.
حين يكتب التاريخ توثيقا لديمقراطية دولة ما فهو يتناول الموازنة بين سلطة الحاكم وحدودها والمساواة بينه وبين المواطنين, كونه مواطنا مثلهم في نفس الدولة, من حيث خضوعه وخضوعهم لسيادة القانون والقضاء.. وبالتأكيد اذا استوفت هذه المعايير فإن التاريخ سوف يخط فصولاً مشرقة في سجلات حكامها.
في فترة الكورونا لم تعد هذه المساواة واضحة في إسرائيل… بين المواطن والحاكمين في الدولة.. والعمل على إضعاف المساواة هذه يتم من خلال عدة وسائل: القيود على مرافق العمل التي ألغت الطبقة الوسطى وألقت بالأغلبية نحو الانهيار الاقتصادي الذي اشغل المواطن عن حقوقه, قيادة الدولة في إسرائيل تتخبط في قراراتها حول مصالح الجالسين على كراسي السلطة وليس حول خدمة الشعب, الذي, كما قلنا, هوى معظمه الى دون خط الفقر.. باختصار, لقد توحّل الشعب في واقع أليم وخطير سياسيا واقتصاديا لم نشهد له سابقة.
نتنياهو أدار ظهره للشعب.. هو يخشى على مصيره ويخشى من المتدينين ويخشى من المتظاهرين في شارع بلفور أمام بيته.. إذا رفض نتنياهو تحرير الحكومة في شهر كانون الأول فكل الغليان سيؤدي الى جرّ الدولة الى انتخابات جديدة.
ما بين الصحة والمالية ونتنياهو أخذت سياسة “الحكم الأوحد للسلطة” تحارب المواطن وتضرم النار في الديمقراطية لدولة أصبحت مفكّكة يحكمها واحد وأوحد: نتنياهو.
الأمر الواضح كالشمس هو ان ڤيروس الطغاة أصبح أكبر وأخطر من ڤيروس كورونا.
فلا مساواة ولا شرعية للمواطن في هذه الأيام، اذ ان الولاء قائم فقط لرئيس واحد..!!
