ذكرت صحيفة “هآرتس” انه قبل خمسة أيام من اللقاء المنتظر بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمريكي باراك اوباما، قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري، ان مستوى عدم الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين هو أعلى ما شاهده في حياته.
واضاف كيري في تصريحات امام لجنة تخصيص الميزانيات في الكونغرس، ان أي طرف من الجانبين لا يصدق بأن الطرف الثاني جدياً ومستعدا لاتخاذ القرارات المصيرية الكبيرة المطلوبة. ومع ذلك حاول كيري اظهار بعض التفاؤل، وقال انه رغم صعوبة الأمر فانه يؤمن بإمكانية التوصل الى تفاهمات بين الجانبين حول مواصلة العملية بعد تحقيق تقدم في عدة مواضيع.
واضاف ان الفجوات تعود في الأساس الى مسائل تتعلق برواية الجانبين، فهي بالغة التعقيد ولا احد من القادة ينوي تقديم تنازلات في هذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات. يشار الى ان الأسابيع المقبلة قد تكون مصيرية بالنسبة للمفاوضات، ففي نهاية الشهر يفترض قيام اسرائيل بإطلاق سراح المجموعة الرابعة من الأسرى، وتخشى الادارة الأمريكية ان لا تنفذ اسرائيل التزامها بهذا الشأن اذا لم يتم توقيع اتفاق الإطار قبل ذلك.
بيري يلمح: اطلاق سراح الاسرى لن يتم بدون تمديد المفاوضات
نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” عن الوزير يعقوب بيري (من حزب يوجد مستقبل)، قوله انه اذا لم يوافق ابو مازن على تمديد المفاوضات لمدة سنة، فمن المتوقع ان لا يتم اطلاق سراح المجموعة الرابعة من الأسرى. وأضاف بيري انه اذا واجهت المفاوضات ازمة واستنتجت الولايات المتحدة واسرائيل بأنه لن يتم تمديد المفاوضات بعد انتهاء الأشهر التسع المحددة مسبقا، فان ذلك سيعني فشل المفاوضات وعندها بالتأكيد لن يتم اطلاق سراح الأسرى.
وأضاف بيري انه من الواضح في حال الوصول الى مثل هذا الوضع فلن يكون أي طرف ملتزما للآخر وهذا يعني انه يمكن للفلسطينيين التوجه الى المؤسسات الدولية وطلب الاعتراف بدولتهم من جانب واحد.
وهاجم بيري الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال: “لدينا شريكا صعبا، ولا توجد تقريبا أي عثرة لا يراكمها الفلسطينيون امام المفاوضات، فعندما يبدو انه يمكن اغلاق مسألة معهم، يتضح انهم يعتبرون ذلك نقطة بداية. لدينا شريكا يواجه صعوبة كبيرة في التنازل”.
بانيت يحذر نتنياهو من مجرد التفكير بإطلاق سراح اسرى الداخل
ذكر موقع “واللا” الالكتروني ان رئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بانيت، حذر رئيس الحكومة نتنياهو، من مجرد التفكير بإطلاق سراح اسرى الداخل الفلسطيني، في اطار المرحلة الرابعة من الافراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وقال بانيت لموقع “واللا” ان القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن اطلاق سراح السرى الفلسطينيين لا يشمل “العرب الاسرائيليين” ولا يمكن اطلاق سراحهم دون طرح الموضوع امام الحكومة، التي تعارض ذلك بشكل مطلق. واضاف انه لا يطلق تهديدا ولكنه لا ينصح احدا بطرح هذا التوجه، فهؤلاء يعتبرهم قتلة من المواطنين العرب في اسرائيل ولا ينصح بطرح موضوع الافراج عنهم امام الحكومة.
اسرائيل تحاصر المواطنين العرب في غيتوات
كتبت صحيفة “هآرتس” في افتتاحيتها اليوم ان اسرائيل تحافظ على بقاء مواطنيها العرب في الغيتوات البلدية، التي تقود الى تفشي الفقر والجهل والإهمال، وذلك من خلال التمييز الكبير في الميزانيات التي تكرسها الحكومة للسلطات المحلية العربية، حيث يتبين ان الميزانية التي تكرس للمواطن العربي سنويا تصل الى 527 شيكل، تساوي نصف الحد الأدنى من الميزانية التي تكرس للمواطن اليهودي، وتساوي 40% من الميزانية التي تكرس لليهودي في البلدات الضعيفة، وقرابة ثلث الميزانية التي تكرس لليهودي في المدن القوية.
وتؤكد الصحيفة ان طريقة توزيع الميزانيات تميز ضد العرب، وان هناك فجوات كبيرة في الموارد التي يتم تخصيصها للمواصلات العامة، وتوزيع ضرائب الأرنونا التجارية في المناطق الصناعية المشتركة للعرب واليهود، وكذلك في مجال التعليم.
وتضيف الصحيفة انه بدل العمل من اجل تحسين حياة العرب، من خلال تخصيص ميزانيات فارقة وتقديم المساعدة الإدارية للبلديات العربية، تشجع الدولة استمرار الفجوات بين المواطنين العرب واليهود. وتقول انه حتى اذا كان الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على قادة السلطات العربية الا ان الدولة تتحمل القسم الاكبر من الوضع القاتم لأنها لا تحسن الإدارة، ولا تسمح للسلطات المحلية العربية بزيادة الإيرادات من خلال زيادة مساحة الأراضي الخاضعة لتصرفها. وهذا النهج سيؤدي إلى زيادة الفقر والضائقة في الوسط العربي والاقتصاد كله.
قصف اسرائيلي مكثف لعشرات الاهداف في قطاع غزة
قالت الصحف الاسرائيلية ان سلاح الجو الاسرائيلي قصف، الليلة الماضية، ما لا يقل عن 29 موقعا في قطاع غزة، ردا على القصف الصاروخي لجنوب اسرائيل. وكتبت “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي استهدف مواقع تعود للجهاد الاسلامي وحماس. وسمع دوي الانفجارات في مختلف انحاء المنطقة المحيطة بقطاع غزة، فيما بات سكان البلدات الاسرائيلية القريبة من غزة ليلتهم في الملاجئ وفق اوامر عسكرية.
وقالت مصادر فلسطينية في القطاع ان الطائرات الحربية الاسرائيلية قصفت معسكر تدريب للجهاد الإسلامي في خان يونس، ومواقع أخرى في رفح، في جنوب القطاع، كما قصفت أهدافا في منطقة بيت حانون، في شمالي القطاع. وقالت المصادر ان احدى الطائرات اطلقت صاروخا على مجموعة من المدنيين في منطقة بيت لاهيا.
وسادت حالة من التوتر على امتداد الحدود مع قطاع غزة، وقال مواطنون فلسطينيون للصحيفة انهم يشعرون برفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى، وان الفصائل الفلسطينية قامت في ساعات الليل بإخلاء القواعد والمواقع الاستراتيجية خشية قصفها.
واختلفت الصحف الاسرائيلية في عدد الصواريخ التي تعرض لها جنوب اسرائيل، من قطاع غزة، أمس. فهناك من تحدثت عن قرابة 40 صاروخا وهناك من كتبت 60 واخرى كتبت 70 صاروخا على الأقل. وقد استهدفت الصواريخ التي اعلن الجهاد الاسلامي مسؤوليته عنها، مناطق سديروت ونتيفوت ومجالس اقليمية مجاورة. وقالت “هآرتس” ان 41 صاروخا انفجرت في الأراضي الاسرائيلية، وسقطت خمسة صواريخ في مناطق مأهولة، من بينها سديروت ومجلس اقليمي شاعر هنيغف، دون أن تسفر عن اصابات، لكنها الحقت اضرارا مادية بالممتلكات.
وقال مصدر عسكري ان القصف الصاروخي جاء ردا على الهجوم الذي شنته اسرائيل على القطاع، امس الأول، والذي اسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية “معا” عن مصادر في الجهاد الإسلامي ان القصف جاء ردا على جرائم الاحتلال واخرها اغتيال ثلاثة من عناصر الجهاد.
ليبرمان يطالب باحتلال غزة
ونشرت الصحف تصريحات وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي دعا الى احتلال غزة بشكل كامل، وقال ان في غزة مخابئ ومستودعات أسلحة، وهي “أسيرة بأيدي مجموعة من المخربين” على حد تعبيره.
وقال ليبرمان “ان أي دولة سيادية لن تسلم بوضع تسقط فيه عشرات الصواريخ على مدنها وقراها وكيبوتساتها، ولا يوجد أي ثمن يمكننا دفعه مقابل أمن مواطني اسرائيل”. وأضاف ان “العنصر الأساسي في الاتفاق مع الفلسطينيين هو أمن المدنيين في اسرائيل”.
وردت رئيسة حركة ميرتس على تصريحات ليبرمان وقالت “انه كالمعتاد يبحث عن فرصة لإثارة الحرب وعمل كل شيء في سبيل عرقلة اي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين”. واعتبرت غلؤون ان اطلاق الصواريخ من غزة يشكل مسا بالغا بسكان الجنوب، وعلى حكومة اسرائيل وقف اطلاق النار بشكل يمنع التدهور والتصعيد.
يعلون يغلق المعابر ويمنع زيارة الاسرى
من جهته قال وزير الأمن الاسرائيلي، موشيه يعلون، ان اسرائيل لن تسمح للجهاد الاسلامي او لأي جهة أخرى بتشويش حياة المدنيين في اسرائيل، وحين لا يسود الهدوء جنوب اسرائيل فانه لن يسود قطاع غزة، أيضا. واضاف ان اسرائيل سترد بشكل يجعل مسلحي الجهاد يندمون على النيران التي أطلقوها.
وأمر وزير الأمن، أمس، باغلاق المعابر التي يتم عبرها نقل البضائع الى قطاع غزة، ووقف زيارة اهالي الاسرى من غزة.
يشار الى ان التصعيد بدأ امس الاول قرب معبر صوفة، عندما تعرضت قوة إسرائيلية كانت تعمل داخل منطقة الحزام الأمني، الى نيران اطلقها عناصر من الجهاد الاسلامي. ويسمح حسب تفاهمات “عامود السحاب” للجيش الاسرائيلي بدخول هذه المنطقة الممتدة على عرض عدة مئات من الأمتار داخل القطاع، بزعم البحث عن عبوات ناسفة وتمشيط المنطقة. وبشكل عام تحترم حماس هذه التفاهمات، الا أن الجهاد الاسلامي ترفضها. ويحتمل ان يكون سبب اطلاق النار من قبل عناصر الجهاد جاء ردا على استيلاء اسرائيل على سفينة الأسلحة الايرانية في البحر الأحمر، والتي يسود الاعتقاد بأنها كانت تنقل الاسلحة الى الجهاد.
وتحمل اسرائيل المسؤولية عما يحدث في غزة لسلطة حماس، رغم اعتقادها بأن حماس ليست معنية بالتصعيد. وعلم انه بدأت مساء امس، اتصالات اسرائيلية – مصرية لمحاولة منع التصعيد، لكن اسرائيل اعلنت انها سترد بكل قوة على اطلاق الصواريخ المكثف بهدف اعادة ترسيخ ميزان الردع امام التنظيمات الفلسطينية.
واعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست، ان إسرائيل سترد بقوة صارمة على من ينشط ضدها. وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق ان اطلاق الصواريخ من غزة يأتي ردا على عملية “الاحباط” التي نفذتها اسرائيل، امس، واضاف ان اسرائيل ستواصل عملياتها وضرب كل من يعمل ضدها بقوة صارمة.
وحسب معطيات الشاباك فقد اطلقت في شهر كانون الثاني الماضي 20 قذيفة من غزة باتجاه البلدات المحيطة بالقطاع، وقذيفتان من سيناء باتجاه ايلات، وفي شهر شباط تم اطلاق تسع قذائف باتجاه النقب.
المصادقة على قانوني الاستفتاء العام والتجنيد
قالت صحيفة “هآرتس” انه تم امس استكمال الصفقة الائتلافية بالمصادقة على قانون التجنيد وقانون الاستفتاء العام، بعد يوم من المصادقة على قانون الحكم ورفع نسبة الحسم. ويوم امس، ايضا، صوت الائتلاف لوحده على القانونين في غياب قوى المعارضة البرلمانية. ودعم قانون التجنيد 67 نائبا من أعضاء الائتلاف الحكومي، وعارضه النائب يوني شطبون الذي عاقبه حزبه البيت اليهودي على ذلك بإقصائه عن لجنة الخارجية والأمن.
وسبق التصويت صدور بيان عن نواب حزب العمل يعلنون فيه تأييدهم للقانون وقالوا انهم كانوا سيصوتون الى جانبه، لولا قرار مقاطعة جلسات التصويت. واوضح حزب العمل تحفظه من بند واحد في القانون يتعلق بتحديد فترة خدمة طلاب المدارس الدينية المشمولة في الصفقة، لمدة 17 شهرا فقط. واعلن رئيس حزب “يوجد مستقبل”، يئير لبيد، انه بسبب تغيب نواب حزب العمل عن التصويت فان حزبه لن يدعم ترشيح بنيامين بن اليعزر لرئاسة الدولة، واتهم لبيد بن اليعزر باتخاذ قرار غير اخلاقي.
من جهته قال النائب موشيه غفني في اعقاب المصادقة على قانون التجنيد ان اسرائيل فقدت الحق بتسميتها دولة ديموقراطية. وقال ان الاحزاب الدينية لن تنسى ولن تسامح نتنياهو وشركائه على فعلتهم. وفي اعقاب التصويت على قانون التجنيد، تمت المصادقة على قانون الاستفتاء العام بأصوات 68 نائبا، بدون معارضة.
يشار الى ان الائتلاف صوت على هذا القانون كقانون أساسي لمنع امكانية الغائه من قبل المحكمة العليا. ويحتم القانون اجراء استفتاء عام على كل تنازل عن اراض تخضع للسيادة الاسرائيلية، سواء في هضبة الجولان والقدس او داخل الخط الاخضر، لكنه لا يسري على اخلاء المستوطنات في الضفة. وبشكل شاذ صعد نتنياهو قبل التصويت الى المنبر ودعا الى دعم القانون، وقال ان الشعب يجب ان يتخذ القرار بشأن الاتفاق السياسي. وشكك نتنياهو بشكل واضح بإمكانية التوصل الى اتفاق، ولكنه قال اذا تم ذلك، فيجب أن يتم حسم ذلك من قبل الشعب.
امريكا دعمت واسرائيل تواصل تصنيع القبة الفولاذية
قالت صحيفة “هآرتس” ان قرار الولايات المتحدة هذا الاسبوع، تحويل مبلغ 429 مليون دولار اضافية لإسرائيل، لتمويل انتاج منظومة القبة الفولاذية والصواريخ المضادة للصواريخ، سيتيح استئناف تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح وتحسين الرد الإسرائيلي على المخاطر التي تهدد السكان المدنيين في الجبهة الداخلية.
ويأتي هذا القرار بعد توصل الدولتين الى حل النقاط الرئيسية في الجدل بينهما، خاصة في مسألة بيع هذه المنظومة إلى دول أخرى. الا انه يبدو مع ذلك، انه لا تزال هناك اشكالية اخرى تكمن في كون معدل إنتاج البطاريات يفوق قدرة الجيش على توفير قوات تتمتع بمهنية لتفعيلها.
وكانت اسرائيل قد وافقت على الطلب الامريكي بأن يتم تصنيع جزء من صواريخ هذه البطارية في الولايات المتحدة، بناء على طلب اعضاء الكونغرس الذين اشترطوا ذلك بالمساعدات الامنية لإسرائيل، في سبيل توفير اماكن عمل اضافية للأمريكيين. وفي المقابل رفضت اسرائيل المطلب الأمريكي بتقاسم ملكية التطوير التكنولوجي، علما انه تم تطوير المنظومة في مصانع رفائيل العسكرية الاسرائيلية. كما رفضت اسرائيل مطلب الولايات المتحدة بأن يكون لها حق الاعتراض على بيع المنظومة لدول اخرى، وتعهدت اسرائيل في المقابل باطلاع الادارة على صفقات مستقبلية.
ويستعد سلاح الجو لاستقبال منظومة سابعة من القبة الفولاذية، فيما يخطط لتصنيع عشرات المنظومات الأخرى لتوفير الحماية الأساسية لكافة انحاء البلاد. في السياق ذاته، سرعت رفائيل عملية تطوير منظومة التصدي للصواريخ متوسطة المدى “العصا السحرية” التي تجري بالتعاون الكامل مع الولايات المتحدة. ولكنه قد تواجه المشروع مشكلة التمويل لأن قسما من الميزانية يجب ان يأتي من وزارة الأمن، وهي مسالة قد تؤخر المشروع بسبب تأجيل المصادقة على المشاريع متعددة السنوات في الوزارة.
كاميرون يطالب بتجميد الاستيطان ويعلن تأييده القاطع لاسرائيل
دعا رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كمرون، في الكنيست الاسرائيلي، امس، الى دفع حل الدولتين ووقف البناء في المستوطنات. واكد كاميرون خلال خطابه التزامه لإسرائيل واوضح ان بلاده تعارض مقاطعتها. وقال ان دعمه لإسرائيل راسخا كالصخر وانه سيقف دائما الى جانب حقها في الدفاع عن نفسها. واضاف انه دفع باتجاه اعلان حزب الله تنظيما ارهابيا بعدما رأى بأنه يهدد اسرائيل.
ودعا كميرون اسرائيل الى وقف البناء في المستوطنات، والفلسطينيين الى وقف “التحريض”، واعلن تأييده للسلام واقامة دولتين، مضيفا ان ذلك سيحقق النمو والأمن والعدالة للمجتمعين.
وكان اعضاء المعارضة قد حضروا جلسة استقبال كميرون، وقام عدد منهم بمقاطعة خطاب نتنياهو، فيما غادر البعض الآخر القاعة. وتطرق كميرون في خطابه الى ذلك قائلا: “شكرا لكم على الاستقبال، اذا كنت انوي قضاء بعد ظهر هادئ فبالتأكيد لم اصل الى المكان الصحيح. لقد حذرني السفير من أن البعض سيصرخون والبعض سيغادر، وقد اتعلم كلمة عبرية جديدة “فوضى”، لكننا لم نقترب من ذلك”.
وقال نتنياهو في خطابه انه اذا كان وقت السلام ينتهي فان ذلك ليس بسبب اسرائيل وانما بسبب رفض الفلسطينيين الاعتراف بيهوديتها وبالترتيبات الأمنية التي تطلبها. واعتبر ان أساس الصراع هو الاعتراف بإسرائيل وليست المستوطنات. وقال انه تم اخلاء غزة حتى السنتيمتر الأخير، والقوات الفلسطينية تمطر إسرائيل بآلاف الصواريخ من هناك.
وطالب المجتمع الدولي بالضغط ليس على اسرائيل فقط لأنها تثبت في اعمالها استعدادها لصنع السلام، كما زعم، مضيفا انه يجب الضغط على الفلسطينيين الذين يرفضون بشكل متواصل ومنهجي القيام بأي خطوة نحو التقدمن حسب زعمه.
يشار الى ان النواب العرب ونواب الاحزاب الدينية خرجوا من القاعة اثناء خطاب نتنياهو. وحين وصف نتنياهو الكنيست بانها برلمان اليهود، صرخ به النائب عيساوي فريج، من ميرتس: “والله، انا لا افهم ماذا افعل هنا”، فتم اخراجه من القاعة.
جندي يصوب سلاحه نحو قاصر فلسطيني اثناء التحقيق معه
كشفت صحيفة “هآرتس” تفاصيل الشريط المصور الذي تم التقاطه خلال التحقيق مع قاصر فلسطيني (15 عاما) في مقر شرطة شاي في الضفة الغربية، حيث تبين ان جنديا اسرائيليا مسلحا، يعتبر شاهدا رئيسيا في التحقيق مع الفتى جلس في الغرفة الى جانب المحقق، ووجه سلاحه الى الفتى المتهم.
وكان هذا الفتى قد اعتقل مع ثلاثة فلسطينيين آخرين، خلال تظاهرة جرت في النبي صالح قبل ثلاثة أسابيع، احتجاجا على استيلاء المستوطنين من نفي تسوف على نبع الماء. وتم احضار الأربعة الى محطة شرطة بنيامين للتحقيق معهم في رشق الحجارة، قبل اربعة أيام من التظاهرة. لكنه وقعت خلال التحقيق عدة اخفاقات تشير الى السلوك الاشكالي للشرطة خلال التحقيق مع القاصرين الفلسطينيين.
فالجندي الذي اعتقل الفتى، وكان يفترض ان يكون شاهدا، جلس في الغرفة أثناء التحقيق، فيما كان الفتى موثوق الأيدي طوال التحقيق، وفي مرحلة معينة وجه الجندي سلاحه نحو الفتى. وفي هذه الأثناء دخل المحقق الرئيسي الذي استغرب وجود الجندي في الداخل وأمره بالخروج.
وتم في نهاية التحقيق تقديم لائحة اتهام ضد الفتى، لكنه تبين خلال التداول في الملف أن الصور التي توثق للحادث كانت مشوهة ومن غير الواضح متى تم التقاطها، وما اذا كان المتهمون هم الذين رشقوا الحجارة. وقدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ثانية ضد الفتية ادعت فيها مشاركتهم في تظاهرة غير قانونية. وحكم على الفتى بالسجن لمدة ثمانية أيام.
يشار الى ان تعامل الشرطة مع القاصرين الفلسطينيين يتناقض مع القانون الذي يحتم حضور احد اولياء القاصر خلال التحقيق معه، كما يجري في اسرائيل، كما تتكرر حالات المطالبة بتمديد اعتقال القاصرين الفلسطينيين حتى انتهاء الاجراءات ضدهم، بتهم صغيرة. وفي اعقاب الانتقادات الدولية تم اجراء بعض التعديلات، كرفع جيل القاصر الى 16 عاما، وتصوير التحقيق معه، وتطبيق آلية ضابط الأحداث. ويشار الى ان إسرائيل احتجزت في سجونها حتى نهاية 2013، 154 قاصرا فلسطينيا، من بينهم 14 حتى جيل 16 سنة، والبقية حتى جيل 18. واعتقل 99 منهم حتى انتهاء الاجراءات ضدهم.
اعتقال مقدسي بشبهة تخريب انابيب غاز في منازل إسرائيلية
ذكرت “يسرائيل هيوم” ان قوات من الشرطة والشاباك وحرس الحدود اعتقلت المواطن الفلسطيني عزيز موسى سالم عويسات (40 عاما) من حي جبل المكبر في القدس الشرقية، للاشتباه بقيامه بتخريب أنابيب الغاز في عدد من المباني في حي قصر المندوب السامي، على خلفية قومية.
وكانت قوات المطافئ قد اكتشفت في الأسبوع الماضي، عمليات تخريب لأنابيب الغاز في ثلاثة مباني، بعد انتشار رائحة غاز كيف في الحي، وتبلور لدى الشرطة الاشتباه باحتمال تخريب انابيب الغاز على خلفية قومية. وحسب ادعاء الشرطة فقد اعترف عويسات بالتهم الموجهة اليه، وكذلك بعملية مماثلة قام بها قبل عامين. يشار الى ان عويسات كان معتقلا في السابق بتهمة العضوية في حماس.
مراقب الدولة يكشف اخفاقا امنيا في حماية منشآت الغاز وتجنيد الاحتياط خلال الحرب
كتب المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” عاموس هرئيل، انه منذ حرب لبنان الثانية في صيف عام 2006 – وخاصة منذ قررت إسرائيل، في وقت لاحق، تطوير منظومة القبة الفولاذية لاعتراض الصواريخ – دخلت كلمة “الدفاع” في الخطاب المشروع حول القضايا الأمنية القومية. وبات صناع القرار السياسي والعسكري يفهمون الان التهديد الصاروخي الذي طوره الجانب العربي لتجاوز التفوق العسكري الاسرائيلي في مجالات الجو والتكنولوجيا والاستخبارات. ومن الدلائل الواضحة على ذلك، تزايد عدد المؤتمرات العامة المكرسة لهذه المشكلة. فهذا الاسبوع عقد مركز دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، يوما دراسيا آخر تناول الحماية من الصواريخ والقذائف. ولكن من استمع الى ما بين السطور في كلمات المتحدثين في المؤتمر، سمع ذات القسم القديم: “في الحرب، يتقدم الهجوم على كل شيء، وبواسطته فقط سيتم الحسم، وسندافع عن الجبهة الداخلية بكل ما سيتبقى من آليات”.
وأضاف: في وقت يتواصل فيه التركيز على أهمية الهجوم، يتضح ان إسرائيل لا تزال بطيئة في استيعاب واجب الاستعداد للدفاع عن نفسها ضد اطلاق النار من مسافات بعيدة. وهذا يتضح من التقرير الذي نشره مراقب الدولة أمس الأربعاء. وقد تطرق المراقب، يوسف شبيرا، الى مسألتين في هذا المجال: الرد الدفاعي الاسرائيلي على تهديد منشآت الغاز في البحر المتوسط، التي تتحول الى أصول اقتصادية – استراتيجية من الدرجة الأولى، واستعدادات الجيش الإسرائيلي لتجنيد قوات الاحتياط في حال وقوع حرب في المستقبل، تحت طائلة النيران الكثيفة التي ستتعرض لها الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ويرسم التقرير صورة قاتمة في موضوع الغاز. فحقيقة تأخر مشروع حماية منصات الغاز بشكل مقلق كانت معروفة من قبل، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها عرض التفاصيل على أكمل وجه.
ويتضح أنه مرت قرابة ثلاث سنوات منذ أعد مجلس الأمن القومي مشروعا لحماية المنشآت وحتى انعقاد الجلسة الأولى لمناقشة الخطة في مجلس الوزراء. ويتضح انه حتى الآن، بعد مرور قرابة عام على بدء تزويد الغاز من منشأة “تمار”، لم يتم اتخاذ القرارات اللازمة، ويصادق المراقب على تحديد سلاح البحرية بأن الحماية التي يتم توفيرها لمنشآت الغاز تعتبر جزئية. ويعرض شبيرا رسالتي تحذير بعث بهما نائب رئيس الأركان الميجر جنرال يائير نافيه، قبل عامين، جاء فيهما أن التأجيل المتواصل للمصادقة على الخطة سيضر بالمصالح الأمنية الأساسية.
وفي مجال تجنيد الاحتياط، يكشف المراقب انه على الرغم من ان الجيش يشمل مسألة التجنيد تحت طائلة النيران في كل تدريباته العسكرية، الا انه لم يستكمل دورة التدريبات المخططة لوحدات الاحتياط، ولن يتمكن من تنفيذ ذلك حتى السنة القادمة. ويعود السبب الى الميزانية التي تقلص اكثر من ثلثي المبلغ المطلوب للتدريبات. ويعتبر الانخفاض الواضح في اللياقة البدنية للجيش الاحتياطي خطرا في حد ذاته. ولكن بغض النظر عن ذلك، يجب على الجيش الإسرائيلي الاهتمام بأن لا يواجه جيشه الاحتياطي معضلة في الالتحاق بوحداته تحت القصف في حالة وقوع الحرب. فهذا التحضير معقد، ويتطلب إعدادا وممارسة عقلية وعملية في وقت مبكر. ويبدو أنه لا يمكن تأجيل ذلك بذريعة الميزانية.
مقالات
ايران هزمت جيمس بوند الاسرائيلي
كتب أريه شبيط في “هآرتس” ان وهم جيمس بوند، ووهم سلاح الجو والكونغرس تسببا بكون لاعب الشطرنج الايراني يتقدم اليوم في مباراة الحياة والموت ضد لاعب الشطرنج الإسرائيلي. ويتحدث شبيط عن الرد الدولي غير المبالي على ضبط سلاح البحرية الاسرائيلي للسفينة التي كانت تحمل اسلحة ايرانية، على بعد 1500 كلم من شواطئ اسرائيل. ويقول ان هذه العملية أثبتت مرة أخرى أن الجيش الإسرائيلي الجديد يتمتع بحرية عمل غير مسبوقة في الشرق الاوسط الجديد. وان التفوق الاستخباري والتكنولوجي لإسرائيل يلاقي العجز العربي، ويحقق المستحيل. فالمعلومات الدقيقة والجيش القوي للدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط يجعلها قوة إقليمية قادرة على القيام بما فعلته المخابرات والقوات البحرية في الأسبوع الماضي، وما تفعله المخابرات والمقاتلين في سلاح الجو مرارا وتكرارا.
ولكن ردة الفعل العالمية الباردة ازاء بطولة البحرية الاسرائيلية والأدلة الدامغة التي انتشلتها من البحر، تثبت حجم الفجوة الكبيرة بين القوة العسكرية لإسرائيل وموقعها الاستراتيجي . فبشكل معاكس سلطت الألعاب النارية الصاروخية من طراز M- 302 في ميناء إيلات الضوء على حقيقة أن إسرائيل هي التي تعرضت الى الضرب من قبل إيران . ولكن عندما يضطر المجتمع الدولي إلى الاختيار بين الرواية الإسرائيلية والإيرانية ، فانه يفضل الايرانية. وعندما يقف أمام نبوءة الغضب التي يطرحها بنيامين نتنياهو والأوهام التي يطرحها حسن روحاني، يختار روحاني . وينظر إلى التهديدات العسكرية، والأدوات والإجراءات العسكرية الإسرائيلية كما عفا عليها الزمن وغير ذات صلة. ويتعامل العالم المتعطش للسلم العالمي مع ايران كمورد محتمل للسلم، بينما يتعامل مع إسرائيل كمن يمكنها خرق السلم واثارة الحرب.
ويعدد الكاتب ثلاثة معارك قادها ما يسميه جيمس بوند الاسرائيلي خلال العقد الاخير ضد ايران، الأولى بين سنوات 2004–2008 والتي انتصر فيها الايرانيون ومضوا قدما، والثانية في سنوات 2009–2012 والتي كانت في جوهرها عسكرية وكانت اسرائيل تأمل قيام سلاح الجو بوقف ايران، لكنها فشلت، والثالثة في سنوات 2013- 2014 وكانت في جوهرها معركة سياسية، تأملت اسرائيل خلالها ان يقوم الكونغرس بصد الايرانيين، لكن الكونغرس حاول وحاول، فتغلب عليه الايرانيون، ايضا، وبذلك فشلت عمليا المعارك الثلاث امام تمتع ايران بالشرعية المتجددة والاقتصاد المتجدد ومنحها صورة حضارية، وفيما يتم دفع إسرائيل الى الزاوية المعتمة، تضاء ايران بأنوار غالية، ولذلك لا يتم الاصغاء الى صرخات اسرائيل ولا التأثر من عمل سلاح البحرية والكوماندو الاسرائيلي، وبينما تسجل اسرائيل لنفسها انجازا تكتيكيا، تحقق ايران الانتصار الاستراتيجي.
غانتس سيحاكم بارتكاب جرائم حرب
كتب الصحفي غدعون ليفي، في صحيفة “هآرتس” ان الإنصاف الحقيقي لرئيس الاركان بيني غانتس، لن يتم وفقا لنمط حياته أو درجة تمتعه باللطف. فككل رئيس أركان سيحاكم غانتس على افعال الجيش الذي يخضع لسيادته، واذا لم يتم ذلك الآن، فعندما يحين الوقت. فهذا الجيش يقتل ويقتل ويرتكب جرائم حرب ببطء دون أي عائق.
ويعلق الكاتب على جريمة قتل القاضي الفلسطيني – الأردني رائد زعيتر على جسر الملك حسين، ويقول ان الجيش اخفق في مهامه لأنه قتل الفلسطيني الخطأ، ولو لم يكن القتيل قاضيا، لما حاكمهم أحد على فعلتهم. ولأن رائد زعيتر لم يكن مجرد فلسطيني وانما قاضيا، وفي الأردن بشكل خاص، حدثت ورطة سياسية، شملت التحقيق وتقديم التعازي للشعب الأردني، كما لو أن زعيتر لم يكن فلسطينا من نابلس. ولذلك يوصى منذ الآن باتباع نظام تشخيص القتلى عبثا!
ويضيف ليفي انه بعد عدة ساعات جاء تصحيح الخطأ، فقد قتل الجيش الفلسطينيين الحقيقيين عندما اجتاح قطاع غزة لغرض التمشيط، وتعرض الى نيران الجهاد الاسلامي، فكانت النتيجة قتل ثلاثة فلسطينيين. فحيث ينتظر الحكم بالإعدام حتى امرأة مضطربة نفسيا تقترب من الجدار، يمكن للجيش عمل كل ما يشاء، ويسمح له أيضا، بدفن مطلوب تحت انقاض بيته، واغتياله من مسافة صفر، كما حدث قبل اسبوعين في بير زيت، كما يسمح له بالتربص براشقي الحجارة وقتلهم، كما فعل في قرية بيتين هذا الأسبوع، حيث قتل ساجي درويش، وكما حصل لأربعة راشقي حجارة اخرين في الأشهر الأخيرة.
ويقول: “يعزف على هذا العمل قائد الأركان الذي سرني جدا عندما تم تفضيله على الجنرال يوآب غلانط، قائد حملة “الرصاص المسكوب” ومستخدم الفوسفور الأبيض، ومقاول الاغتيالات، والذي فاخر الأسبوع الماضي مرة اخرى بوحشية جيشه عندما تحدث عن “قتل 800 مخرب” والانتصار بنسبة 100:1 في تلك الحملة الاجرامية.
ويضيف ليفي ان غانتس هو الشخص الذي يتحمل المسؤولية عن الجيش الذي يقتل الفلسطينيين في الاشهر الأخيرة بسهولة غير محتملة، هنا طفل وهناك قاض، واحيانا ثلاثة واربعة في يوم واحد. ويقول الكاتب ان هذا الموت لا يجد من يوقفه. فوسائل الإعلام تكاد لا تكتب عنه، وبالتأكيد لا تحقق في ظروفه الفعلية، وأما السياسيين فيشعرون بالرضا، والجمهور يتثاءب لكثرة الملل. ويمكن لغانتس فقط وقف هذا القتل لكنه لا يفعل ولا يحقق ولا يحاكم، ولم يخرج من فمه حتى تصريحا واضحا حول الحاجة الى وقف النار.
حماس ستحاول كبح التنظيمات لمنع التدهور
توقع الكاتب يوآب ليمور، قيام حماس، اليوم، بكبح نشطاء بقية التنظيمات كي لا تصل الى التدهور غير المرغوب فيه. وقال ان عشرات الأهداف التي تمت مهاجمتها هدفت الى اجتثاث أي محفز لدع حماس على الحرب، وستليها عمليات تستهدف سلبها هي والجهاد الاسلامي عقارات يمكنهم استخدامها للتصعيد الملموس في المستقبل.
ويقول ليمور انه في المشاورات التي جرت مساء أمس، لم تطرح علامات تساؤل حول حقيقة الرد، فمنذ عملية “عامود السحاب” يحرص الجيش على الرد على كل عملية وكل صاروخ، وتمحور المأزق حول حجم الرد، بحيث يسعى الى جباية الثمن ونقل رسالة واضحة الى الجانب الثاني، ولكن بشكل لا يؤدي الى التصعيد.
ويقول انه رغم الغضب على هجوم القسام الواسع (والمفاجئ)، كان من الصعب العثور على تحمس اسرائيلي لخوض مغامرة في غزة، فالآليات لم تتحطم بعد، والوضع الأمني في النقب أفضل مما كان عليه في السابق، والشرعية الداخلية والدولية لعملية كهذه ستكون محدودة، وباستثناء ذلك هناك القيود الموضوعية: حالة الطقس التي تعيق حرية عمل سلاح الجو، وعيد المساخر وفعالياته، والارتداع عن الغائها. وكما يبدو، يضيف ليمور، فان الغزيين، أيضا، لا يريدون تحطيم الآليات. فلقد هاج الجهاد الاسلامي، امس، بعد قتل ثلاثة من نشطائه في حادث الجدار، ولكن رغم تصريحاته بأن الهدنة انتهت، الا انه ليس معنيا بدخول جولة حرب متواصلة يمكنه ان يفقد خلالها املاكا حقيقية.
ويرى الكاتب ان التنظيم عمل امس، من خلال استيعابه بأنه سيتلقى ردا، ولكن أيضا من خلال فهمه بأن نشاطه وردة الفعل المتوقعة من قبل اسرائيل لن تتجاوز حدود “قواعد اللعبة” غير الخطية التي تمت بلورتها بين الطرفين خلال السنة ونصف السنة الأخيرتين. مع ذلك يعتقد الكاتب ان حجم اطلاق النيران المكثف، امس، يسمح بالاشتباه بوجود مسببات اوسع من عملية امس الاول، مثلا التقارير الواردة حول الاتصالات لتحقيق المصالحة بين حماس وايران، حيث يخشى الجهاد ان يتم ذلك على حسابه، ويمكن ان يكون الهدف من اطلاق الصواريخ امس، هو التذكير بوجوده على الساحة.
وعلى كل حال، يقول، فان الصراع الداخلي بين التنظيمات قائما وقاد الى اطلاق النيران على اسرائيل في السابق، ايضا،، ويحتمل ان احتكاكات محلية هي التي حفزت الجهاد امس على الرد انتقاما لمقتل ثلاثة من اعضائه. وبالإضافة الى ذلك هناك سفينة الأسلحة التي ضبطت في الطريق وسيؤدي فقدانها الى احباط قيادة التنظيم.
تهديدات البرلمان الأردني لتنفيس الضغط فقط
يرى بوعاز بيسموط في صحيفة “يسرائيل هيوم” ان البرلمان الاردني لا يدعم معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن، التي تم توقيعها في 94، بغض النظر عن مقتل القاضي “الأردني” بنيران جندي اسرائيلي على معبر اللنبي يوم الاثنين. ويقول يجب التعامل بالمقاييس الصحيحة مع المهلة التي منحها البرلمان للحكومة حتى يوم الثلاثاء القادم لطرد السفير الاسرائيلي او يتم اسقاطها. فالبرلمان الأردني هو المكان المعد لتنفيس الضغط فقط، على حد تعبيره.
ويقول بيسموط ان مشكلة اسرائيل لا تكمن في البرلمان، وانما في الشارع الأردني. فحتى لو كان الأردن يعتبر احد الدول الصديقة الأخيرة التي تبقت لاسرائيل في العالم العربي منذ عهد الممثليات السبع، من موريتانيا وحتى عمان، في الايام التي سبقت الانتفاضة الثانية في ايلول 2000، فان الأردن ليس ديموقراطيا حقيقيا. وبسبب كون المجتمع الأردني ليس متجانسا، يجب منح التعبير لجميع الفصائل في البلاد، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، الذين وجدوا في مجلس النواب نزلا مريحا لاسماع أصواتهم.
وللمفارقة، يضيف بيسموط، انه في حين حظرت مصر تنظيم الإخوان المسلمين، وتقوم المملكة العربية السعودية بملاحقتهم على أراضيها، وفي وقت لا يمكن القول انهم يعتبرون شركاء في قطر والسلطة الفلسطينية، فانه في الأردن المعتدل بالذات تجد الحركة الإسلامية الراديكالية منبرا قانونيا. والمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير نيفو أصبح مطلبا دائما وروتينيا. والحكومة تقوم هذه المرة، أيضا، بالسير مع الخط وتكني الحادث “جريمة بشعة”. وبالطبع فان الملك يتيح الحرية النسبية للبرلمان، بما في ذلك عناصره الأكثر تطرفا. فهذه لعبة حساسة وخطيرة من التوازن.
ولكنه ليس امام الملك أي خيار. فبهذه الطريقة، هكذا تأمل المملكة، يمكنها منع الاضطرابات في الشوارع كما في سوريا المجاورة. ويرى الكاتب انه حتى اذا كان مطلب البرلمان الأردني أمس لا يحمل تهديدا فوريا للعلاقة بين البلدين، فان هناك وزنا للمظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية وغضب البرلمان- فكلها تترك طعما سيئا. وربما لا يؤثر ذلك على المدى القصير ولكن المؤكد أنه سيلحق الضرر مع مرور الوقت.
الامريكيون يريدون هيلاري رئيسة لبلادهم
كتبت أورلي ازولاي في “يديعوت احرونوت” ان هيلاري كلينتون، لم تعلن حتى الآن، نيتها المنافسة على الرئاسة الأمريكية، وكما يبدو لن تفعل ذلك قريبا، فالانتخابات ستجري بعد عامين ومن شأن الاعلان المبكر ان يحرق المرشح. ورغم ذلك فان الضجيج الذي يخرج من الدائرة المحيطة بها واضح المعالم: انها تعتقد انه آن الأوان كي تتسلم امرأة رئاسة الولايات المتحدة.
وتضيف ازولاي ان الاستطلاعات التي أجريت في الآونة الأخيرة تتنبأ بأنه إذا اعلنت كلينتون نيتها المنافسة فان ترشيحها من قبل الحزب الديموقراطي سيعتبر مطروحا في جيبها. فقد بين الاستطلاع الذي اجرته شبكة “سي. بي. إس” وجريدة “نيويورك تايمز”، ان 82% من أعضاء الحزب الديموقراطي سيصوتون لكلينتون في الانتخابات التمهيدية، حتى اذا تنافس مقابلها وزير الخارجية الحالي جون كيري، وحتى اذا نافستها امرأة أخرى، هي اليزابيت فورن، حاكمة ولاية ماساشوستس والتي تعتبر نجما صاعدا في الحزب الديموقراطي.
ويستدل من استطلاع آخر اجراه معهد “كوينيافيك”، ان كلينتون ستهزم أي مرشح يطرحه الحزب الجمهوري، وحسب الاستطلاع فانها ستهزم حاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش، شقيق جورج بوش، والسيناتور ماركو روبيو من فلوريدا. ولكن الانتخابات لا تجري اليوم، وكل الاستطلاعات جميلة وملائمة للحظة التي اجريت فيها، ولا يمكنها توقع ما الذي سيحدث في الانتخابات التي ستجري في نوفمبر 2016. وترى أزلاي ان مسألة انتخاب سيدة لرئاسة الولايات المتحدة ليست بعيدة. ففي السابق لم يتوقع أحد ان يتم انتخاب رئيس اسود للولايات المتحدة، ولكن اوباما خاض المنافسة وانتصر، واذا قررت هيلاري المنافسة فإنما ستفعل ذلك لأن الاستطلاعات تشير الى استعداد امريكا لانتخاب امرأة. وقالت هيلاري مؤخرا “ان النساء هن نصف المجتمع، وساهمن الكثير في بناء الأمة، واذا كان هناك ما اتمناه فهو وصول امرأة لرئاسة الولايات المتحدة”. والكرة الآن بين أيديها تقول ازولاي، بل ترى ان قطار هيلاري الى البيت الابيض قد انطلق، الا اذا طرأ ما سيعيق ذلك حتى نوفمبر 2016.
