حديث القدس
مواقف دول الاتحاد الاوروبي ثابتة بشأن حل الدولتين لشعبين، ورفض الاستيطان واعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، محتلة بما فيها القدس الشرقية، وتقدم الدعم المادي للسلطة الفلسطينية، وتساهم في بناء منشآت في المناطق المصنفة «ج»، وغيرها من القضايا الأخرى.
غير أن هذه المواقف وهذا الدعم ليس بكاف على دول الاتحاد، خاصة وأن العديد من دوله يشكلون قوى عظمى، بإمكانها اتخاذ سياسات أكثر جدية تجاه دولة الاحتلال، التي ساهمت بدرجة أو بأخرى في اقامتها على حساب شعبنا وأرضه وممتلكاته.
فليس من المعقول ان يكتفي الاتحاد بإصدار بيانات الشجب والاستنكار على ممارسات وانتهاكات وجرائم دولة الاحتلال، والتي تتعارض مع المواقف الأوروبية ومع كافة القرارات والقوانين والاعراف الدولية. فبيانات الشجب والاستنكار لم تعد تعني لدولة الاحتلال أي شيء خاصة وانها تعتبر نفسها فوق القوانين والأعراف الدولية، وأنه يحق لها ما لا يحق لغيرها، مستندة في ذلك على الدعم الأميركي الذي تتلقاه على كافة المستويات وفي جميع المؤسسات الدولية.
وبحكم علاقات التحالف بين هذه الدول، خاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، وبحكم أنها ساهمت، بل وأوجدت دولة الاحتلال، فإن دول الاتحاد وتحديدا الكبرى منها باستطاعتها فعل الكثير من أجل ارغام دولة الاحتلال على الجنوح للسلم، وتحقيق الرؤية الدولية المتمثلة بحل الدولتين لشعبين.
غير أن الاتحاد الاوروبي لا نراه يفعل ذلك، ولا حتى يتخذ اية اجراءات بحق دولة الاحتلال، بل على العكس من ذلك، فإن دولة الاحتلال تقوم في الكثير من الأحيان بهدم منشآت اقامتها دول الاتحاد لصالح الفلسطينيين في المناطق المسماة زورا وبهتانا «ج» في الضفة الغربية المحتلة.
وعلى سبيل المثال، فإن مستوطنين طردوا أمس ممثلين عن الاتحاد الاوروبي من الحي الاستيطاني المراد اقامته في أراضي بيت صفافا، عندما كانوا يقومون بزيارة للمنطقة للاطلاع على الوضع هناك، ومدى تضرر الفلسطينيين من إقامة هذا الحي الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية المحتلة.
إن المطلوب من الاتحاد الاوروبي، على أقل تقدير، عدم الاكتفاء بإصدار بيانات الشجب والاستنكار، بل اتخاذ خطوات ضغط فعلية على دولة الاحتلال من أجل وقف سياساتها الرامية الى تأبيد احتلالها للأرض الفلسطينية.
والأهم من ذلك كله، على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة وأنه يعترف بالاراضي الفلسطينية على أنها محتلة، وعدم المماطلة في ذلك وحتى لا تكون سياسته متناقضة، حيث ان دوله تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان وما الى ذلك من مبادئ.
