أصدر الرئيس محمود عباس، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.
وأصدر قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني إنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
وفي ذات السياق، أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.
كما أصدر، مساء أمس، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر، بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
وسيصدر ديوان الفتوى والتشريع هذا اليوم عدداً من الجريدة الرسمية تنشر فيه القرارات بقانون آنفة الذكر.
