نصحت بريطانيا، اليوم الجمعة، رعاياها بمغادرة بورما فيما حذر خبير من الأمم المتحدة من أن المجموعة العسكرية الحاكمة ترتكب على الأرجح “جرائم ضد الإنسانية” في محاولتها البقاء في السلطة.
تقوم السلطات العسكرية بقمع التظاهرات اليومية التي تنظم احتجاجا على انقلاب الأول من شباط الذي أطاح بالحكومة المدينة، ما أدى الى مقتل 70 شخصا على الأقل بحسب أبرز خبير حقوقي لدى الأمم المتحدة في البلاد.
ودفعت هذه الاضطرابات بريطانيا، القوة المستعمرة سابقا للبلاد، إلى حض رعاياها على مغادرة بورما اذا تمكنوا من ذلك محذرة من “انتشار التوتر السياسي والاضطرابات منذ تولي الجيش السلطة فيما مستويات العنف ترتفع”.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تنصح “الرعايا البريطانيين بمغادرة البلاد بالوسائل التجارية، ما لم تكن هناك حاجة ملحة للبقاء”.
ويأتي ذلك بعدما قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حقوق الإنسان في بورما توماس أندروز تقييما قاتما عن الأزمة.
وقال أندروز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن البلاد “خاضعة لسيطرة نظام قاتل وغير شرعي” يرجح أنه يرتكب “جرائم ضد الإنسانية”.
وأضاف أندروز أن هذه الجرائم تشمل على الأرجح “أعمال قتل واختفاء قسريا واضطهادا وتعذيبا” تجري “بعلم من القيادة العليا” بما يشمل رئيس المجموعة العسكرية مين أونغ هلينغ.
فيما شدد على أن جرائم كهذه لا يمكن اثباتها إلا أمام المحاكم قال إن ثمة أدلة واضحة على أن جرائم المجموعة العسكرية “واسعة الانتشار” وجزء من “حملة منسقة”.
وقتل تسعة متظاهرين على الأقل الخميس، في مناطق مختلفة من البلاد بينهم ستة في بلدة مياينغ في وسط البلاد، وقد قضى خمسة منهم برصاصة في الرأس بحسب شهود.
من جهتها أصدرت منظمة العفو الدولية الخميس تقريرا حول الأزمة اتهمت فيه المجموعة العسكرية بتنفيذ “عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء” واللجوء إلى استعمال أسلحة حربيّة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إنها حلّلت 55 شريط فيديو، صورها مواطنون ووسائل إعلام بين 28 شباط و8 آذار، وتظهر “استعمال القوة المميتة بطريقة مخططة ومدبرة ومنسقة”.
يتزايد الضغط الدولي على المجموعة العسكرية التي تتجاهل الإدانات حتى الآن والدعوات الى ضبط النفس، وتواصل قمع المتظاهرين بعنف.
دانت الأمم المتحدة الأربعاء القمع الذي أدى الى اعتقال أكثر من ألفي شخص حتى أن الصين حليفة بورما التقليدية دعت الى “وقف التصعيد” والحوار.
وعقد الجيش الذي يبرر انقلابه بتأكيد حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني، وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيرا، مؤتمرا صحافيا نادرا الخميس اتهم فيه سو تشي بالفساد.
وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون إن رئيس وزراء رانغون المحتجز اعترف بمنح سو تشي 600 ألف دولار نقدا بالإضافة إلى أكثر من 11 كيلوغراما من الذهب (ما يوازي 680 ألف دولار).
وأضاف “علمنا أن داو أونغ سان سو تشي أخذت مبلغ 600 ألف دولار و11,2 كيلوغراما من الذهب. لجنة مكافحة الفساد تحقق في هذا الأمر”.
وتواجه سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والمحتجزة منذ الانقلاب في الأول من شباط، العديد من التهم الجنائية من بينها امتلاك أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة وانتهاك قيود فيروس كورونا من خلال تنظيم حدث انتخابي خلال انتخابات العام الماضي.
والخميس، نشرت صحيفة “ذي ميرور” التابعة للدولة إعلانا بأن جيش أراكان الذي يقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي لسكان ولاية راخين في شمال الولاية، لم يعد مصنفا منظمة إرهابية.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تدل على أن الجيش يحاول تجنب التحرك على عدة جبهات والتركيز على الاحتجاجات.
ويخوض جيش أراكان معركة مع الجيش البورمي منذ حوالى عامين في صراع خلّف مئات القتلى وأجبر نحو 200 ألف مدني على الفرار.
الى جانب استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط والرصاص الحي لتفريق التظاهرات، عمدت السلطات العسكرية أيضا الى تنفيذ مداهمات ليلية بانتظام وتفتيش شقق وتوقيف أشخاص ليلا.
