بقلم: ليلى بن هدنة
مطالبة مجموعة من «الحراك المدني» بلبنان، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران كشفت مدى توق اللبنانيين، لإبعاد بلادهم عن الحسابات السياسية للدول الإقليمية، وإلى الانتماء لوطن جامع، وأن مشروع الوصاية مناقِض لحريات الشعوب وأحلامها في مستقبل أفضل. وتحرير لبنان من تدخلات ميليشيا حزب الله هو المدخل للإنقاذ، وللانقضاض على المحاصصة والطائفية تُحيِّدُ لبنانَ عن الصراعات وتُحيِّدُ اللبنانيين عنها.
ما يحدث في لبنان هو التجسيد العملي للحكم الميليشياوي، الذي جعل البلاد تأنّ من الأزمات، حيث إن أكبر انقلاب يُقاد ضد تأليف الحكومة يقوم به الفريق، الذي يقف وراء حزب الله، فالانسداد الحكومي يرجع أساساً إلى الاستخفاف والحقد والأنانية، والكيدية السياسية نتيجة استمرار النظام الطائفي، الذي يمثل علة العلل، فالبلاد دخلت في فوضى عارمة نتيجة مناورات حزب الله، وتعنت حلفاءه، حيث إن المحاصصة في تقاسم الوزراء، وفي التعيينات أثبتت فشلها، وأوصلت البلد إلى الانسداد، فغابت ثقة المواطن، وثقة الخارج بالدولة وسلطاتها وأدوارها، وثبت أن كل المخاطر المحدقة بالبلد هي نتيجة إضاعة فرصة دعم دولي مالياً واقتصادياً.
الدولة اللبنانية أسيرة التحالف القائم بين منظومة السلاح من جهة، ومنظومة الفساد من جهة ثانية، ومنظومة المحاصصة والطائفية، حيث إن الساسة في إنكار للواقع، وكأنهم لا يرونَ ماذا يحصل في الشارع، حيث تزداد الأزمات المالية والاقتصادية والحياتية حدة وتأزماً لا سيما مع عودة سعر صرف الدولار إلى التحليق من جديد، فالبلد لا يحتمل البقاء من دون حكومة جديدة، تتحمل مسؤولية وضع الحلول للمشاكل، إذ إن ولادة الحكومة بمواصفات مؤهلات عالية للوزراء دون الولاء الطائفي، من شأنه إعادة قطار البلاد إلى السكة، حيث إن البلاد تواجه أزمة لا تسمح بترف المعارك السياسية والشخصية، وإنما تحتاج إلى دم جديد، من أجل إدارة البلاد.
عن “البيان” الإماراتية
