بدأ وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر، بتحركات قانونية تهدف لزيادة وسائل الإنفاذ والعقاب عبر تعديلات على القوانين المعمول بها بسبب تزايد جرائم القتل في أوساط فلسطينيي الداخل.
وبحسب موقع واي نت العبري، فإن ساعر سيمنح صلاحيات خاصة للمحاكم الاقتصادية في تل أبيب وحيفا، كما بدأ بالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي عومر بارليف والمستشار القضائي أفيحاي ماندلبليت بتشكيل فريق تشريعي خاص يقوم على الفور بفحص التعديلات على التشريعات الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة في الوسط العربي.
وطالب ساعر الذي يرى أن الجريمة في الوسط العربي أنها جزء من “الأمن القومي”، بإشراك جهاز الأمن العام “الشاباك” في الحملة ضد التنظيمات الإجرامية وتسخير كل قدرات الجهاز من أجل الحد من الجرائم.
ودعا ساعر أمس رئيسة المحكمة العليا استر حايوت أمام لجنة الدستور في الكنيست للإسراع بالموافقة على توسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية للتعامل من الآن مع القضايا الجنائية والمدنية لمحاصرة المنظمات الإجرامية ماليًا وجنائيًا.
وسيبلغ مسؤولون في جهات إنفاذ القانون، لجنة الدستور بالكنيست، أن هناك مجموعات إجرامية منظمة في الوسط العربي أنشأت نظامًا هيكليًا متشعبًا يضم آلاف الأشخاص يستولون على الأراضي والشركات والمناقصات، ويتسللون إلى داخل المؤسسات الحكومية ويستخدمون القوة والتهديدات ضد المسؤولين الحكوميين وعائلاتهم.
