شدد مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، في إحاطة قدمها للصحافيين الإسرائيليين، مساء أمس الثلاثاء، على أن القرض الذي ستقدمه إسرائيل للسلطة الفلسطينيية مصدره عائدات الضرائب الفلسطينية.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن المسؤول الأمني قوله إن أموال القرض ليست من الخزينة العامة الإسرائيلية، ولا من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين، بل هي من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل عن الموانئ والمعابر وفق اتفاق أوسلو.
وأوضح المصدر أن قيمة القرض تبلغ نصف مليار شيكل، وأكد أن إسرائيل ستبدأ باقتطاع نسبة من أموال المقاصة الفلسطينية في منتصف العام 2022 المقبل، لاسترداد قيمة القرض.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قد اتفق مع الرئيس محمود عباس، في لقاء عقد في مدينة رام الله، مساء الأحد الماضي، على إقراض السلطة الفلسطينية نصف مليار شيكل.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الإثنين، عن غانتس قوله إن القرض الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية سيتم سداده من أموال المقاصة اعتبارا من حزيران/ يونيو 2022، بموافقة وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، عمولة جباية.
كما اتفق غانتس مع عبّاس على إجراء تعديلات على عملية جمع الضرائب من الشركات الفلسطينية الي تعمل مع جهات إسرائيلية والاعتماد على نظام حوسبة آلي لحساب الضرائب، وهو ما قالت إسرائيل إنه سوف يدر على خزينة السلطة نحو 10 ملايين شيكل سنويا.
وتأتي تصريحات المسؤول الأمني الإسرائيلي في أعقاب اجتماع مغلق عقده غانتس مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إثر الضجة التي أثارها لقاء غانتس – عبّاس، وتعرضه للانتقادات على المستوى الإسرائيلي خصوصا من كتل اليمين في الحكومة الإسرائيلية.
وأشارت التقارير إلى أن التوتر الذي أحدثه الاجتماع دفع بينيت إلى اتخاذ قرار بمنع غانتس من إلقاء خطاب في الكنيست حول إيران، الثلاثاء، بعدما وعد عباس، خلال لقائهما في رام الله، مساء الأحد، بسلسلة “تسهيلات” إسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتوجه غانتس بطلب إلى سكرتارية الحكومة لإلقاء خطاب في جلسة برلمانية خاصة حول الملف الإيراني، نيابة عن الحكومة. لكنهم رفضوا طلبه، قائلين إن وزير الشؤون الدينية، ماتان كاهانا (“يمينا”)، هو من سيتحدث أمام الهيئة العامة للكنيست نيابة عن الحكومة.
ورغم موافقة بينيت مسبقا على لقاء غانتس- عباس، إلا أن الموافقة اقتصرت على المجالات الاقتصادية والأمنية فقط، لا سيما تنسيق نقل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة، بحسب نقلت وسائل إعلام إسرائيلي عن مقربين من بينيت.
والتقى غانتس وعباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، في اجتماع رسمي هو الأول لمسؤول حكومي إسرائيلي رفيع مع الرئيس الفلسطيني منذ 2010، والذي التقي خلاله عباس برئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو.
واستنكرت حركة “حماس”، الإثنين، اللقاء، وقال الناطق باسمها حازم قاسم، في بيان صحافي، إن “لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس، مُستَنكَر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني”.
وأضاف أن “مثل هذه اللقاءات استمرار لوهم قيادة السلطة في رام الله، بإمكانية إنجاز أي شيء لشعبنا الفلسطيني عبر مسار التسوية الفاشل”، ولفت إلى أن هذا السلوك “يُعمّق الانقسام السياسي الفلسطيني، ويُعقّد الحالة”
