كشفت صحيفة لبنانية اليوم السبت عن تدخّلات لإطلاق موقوفي شبكات التجسّس، مشيرة إلى أن “ملف العملاء مع العدو لا يزال محل تشكيك من قبل الفريق السياسي الذي لا يرى في التعامل مع العدو جرماً كبيراً”.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية على موقعها الإلكتروني اليوم أن “جهات سياسية ومرجعيات دينية تدخّلت لدى قوى الأمن لإطلاق سراح بعض الموقوفين”، مشيرة إلى أن هذه الجهات عادت إلى ممارسة الضغوط على القضاء العسكري الذي وافق على عمليات إخلاء سبيل بحجة عدم القدرة على تمديد فترة التوقيف “قيد التحقيق” أو بسبب “خلوّ الملفات” من أدلة دامغة “تثبت أن الموقوفين كانوا على علم بأنهم يتعاونون مع العدو”.
وذكر مصدر معني أن تفاصيل كثيرة لا تزال بحوزة فرع المعلومات الذي يبدو أنه يطوّر معطياته، وأن ما هو متوقع من ملفات وتفاصيل جديدة يكشف عن مخاطر أكبر وعن أمور إضافية في الملف وربما يترافق الأمر مع المزيد من التوقيفات.
وأفادت المصادر بأن “أكثر من 10 موقوفين أقرّوا بتعاملهم مع العدو، بمعرفتهم بما كانوا يقومون به ولذلك سيتم الادعاء عليهم وهم في وضعيّة التوقيف”.
ولفتت المصادر إلى أنها على “تواصل مع حزب الله للوصول إلى أحد عناصر التعبئة في الحزب والذي أوقفه جهاز أمن المقاومة للشبهة نفسها، علماً أنه أقرّ أيضاً القيام بأعمال لكنه ادعى أنها لمصلحة منظمة تتبع للأمم المتحدة ولم يكن يعرف أنها عبارة عن منظمة مزيّفة يديرها العدوّ”.
وكان وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي أعلن ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل تبين أن دورها محلي وإقليمي، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء انعقدت يوم الإثنين الماضي برئاسة رئيس المجلس نجيب ميقاتي لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022.
