قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، مساء اليوم، الإثنين، إن مشروع القرار المطروح علي أعضاء الجمعية العامة بالمنظمة الدولية في نيويورك، تم تخفيف مضمونه من “إدانة الاعتداءات” إلى “الأسف من الاعتداءات” وتقرر تأجيل التصويت عليه إلى الأربعاء.
ويعقد ممثلو الجمعية العامة حاليا اجتماعا استثنائيا طارئا بشأن العمليات العسكرية الروسية الدائرة ضد أوكرانيا منذ فجر يوم الخميس الماضي.
وقالت المصادر الدبلوماسية إن المسودة الأخيرة من مشروع القرار خلت من عبارة “إدانة الجمعية العامة الاعتداءات الروسية على أوكرانيا”، واستخدم عوضا عنها “التعبير بأقوى العبارات عن أسف الجمعية العامة إزاء الاعتداءات الروسية علي أوكرانيا”.
وأضافت المصادر أنه “نظرا للعدد الكبير من المتحدثين في اجتماع الجمعية العامة الطارئ والاستثنائي، فقد تقرر تأجيل التصويت على النسخة الأخيرة من مشروع القرار في وقت لاحق الأربعاء، وذلك بدلا من اليوم”.
وفسرت المصادر الدبلوماسية تعديل مشروع القرار بالرغبة في الحصول على أكبر عدد ممكن من الدول الداعمة له من بين أعضاء الجمعية العامة.
ويحث مشروع القرار في صيغته النهائية، على التوصل إلى “تسوية سلمية وفورية للصراع بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا من خلال الحوار السياسي والمفاوضات والوسائل السلمية الأخرى”.
كما “يرحب مشروع القرار بجهود الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) والدول الأعضاء ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، في هذا الصدد”.
وخلت أيضا النسخة النهائية، بحسب المصادر الدبلوماسية من الإشارة إلى “انخراط بيلاروسيا في الاستخدام غير المشروع للقوة ضد أوكرانيا”، وهو ما كانت تنص عليه النسخة السابقة لمشروع القرار قبل تعديلها.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة على الأقل. لكن هذه القرارات غير ملزمة وتكتسب أهميتها باعتبارها أداة تعكس إرادة وتوجهات المجتمع الدولي بشأن القضايا المعروضة عليها.
وفي ختام المداخلات التي يتخطى عددها المئة والتي ستتواصل الثلاثاء، ستطرح مسودة قرار للتصويت.
ومسودة القرار بعنوان “عدوان روسيا المسلّح غير المبرر على أوكرانيا” وقد طرحت بمبادرة أوروبية بالتنسيق مع كييف، و”تندّد بأشدّ العبارات بعدوان روسيا على أوكرانيا”.
ووقفت أفريقيا وأميركا اللاتينية بجانب الولايات المتحدة وأوروبا في مجلس الأمن للتنديد بالغزو الروسي. أما في الجمعية العامة، فمن المتوقع أن تعمد الدول الداعمة تقليديا لموسكو مثل سورية وكوبا والصين والهند وسواها، إلى تأييد سياسة روسيا أو الامتناع عن التصويت.
ويرى دبلوماسيون أن هذه الجلسة الاستثنائية الطارئة التي لم ينظم منها سوى حوالى عشرة منذ 1950، ستعطي مؤشرا إلى تطور وضع العالم.
ففي السنوات الأخيرة، بدا كأن الأنظمة الاستبدادية، سواء عسكرية أو غير عسكرية، مثل روسيا وبورما والسودان ومالي وبوركينا فاسو وفنزويلا ونيكاراغوا وسواها، طغت على المسار الديمقراطي.
وتخشى عدّة بلدان أن “يتبدل النظام الدولي بشكل نهائي إذا انتصرت روسيا على أوكرانيا”، وفق ما أفاد دبلوماسي كبير تحدث لوكالة “فرانس برس” طالبا عدم الكشف عن هويته.
وفي الوقت الحاضر، وفي غياب القدرة على وقف الهجوم، من المتوقع أن تركز الأمم المتحدة جهودها على الأزمة الإنسانية الناجمة عن الغزو الروسي، في وقت تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن النزاع في حال استمر قد يخلف خمسة إلى سبعة ملايين لاجئ.
وفي 24 شباط/ فبراير الجاري، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.
