بسبب «أخطاء» في التحقيق بمزاعم اختلاس
يقاضي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا سلامة، الدولة بسبب ما اعتبراه أنها «أخطاء جسيمة» ارتكبها المدعي العام خلال تحقيقه بشأن ما إذا كانا قد اختلسا مالا عاما، حسبما ذكرت نسخة من الدعوى.
وأثارت هذه المزاعم المخاوف من احتمال تعطل التحقيق العلني مع الشقيقين سلامة، بعد أن أدت دعاوى قضائية مماثلة إلى شل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 2020.
ويحقق المدعي العام جان طنوس في مزاعم ارتكاب عمليات اختلاس وسوء سلوك أخرى في مصرف لبنان المركزي، بما في ذلك 300 مليون دولار من المكاسب التي حققتها شركة مملوكة لرجا سلامة، في حين ينفي الشقيقان هذه الاتهامات.
ورفع الشقيقان هذا الأسبوع دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية متهمين طنوس بارتكاب «أخطاء جسيمة» خلال تحقيقاته، وفقاً للدعوى.
وبحسب الدعوى، فإن طنوس متحيز ويفتقر إلى السلطة القانونية للوصول إلى المعلومات المصرفية، معتبرة أن لجنة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي هي الوحيدة التي تتمتع بهذا الامتياز.
ويرأس اللجنة عادة حاكم المصرف المركزي، وكان سلامة قد صرح لـ«رويترز» في وقت سابق من هذا العام بأنه تنحى عن رئاستها فيما يتعلق بقضيته «لذلك لا يوجد تضارب في المصالح».
وتشير الدعوى أيضاً إلى أن محاولة طنوس للحصول على معلومات عن حسابات من بنوك تجارية في يناير (كانون الثاني) في إطار التحقيق انتهكت قوانين السرية المصرفية، متهمة طنوس بالالتفاف على القنوات الرسمية للتنسيق مباشرة مع هيئات قضائية في الخارج بشأن التحقيق.
يذكر أن رياض سلامة يواجه تحقيقات قضائية في خمس دول أوروبية على الأقل بشأن نفس الاتهامات بالاختلاس وغسل أموال.
