ادانت محكمة فدرالية أميركية ستيف بانون، المستشار السابق المقرب من دونالد ترامب، بعرقلة تحقيق الكونغرس بعد رفضه التعاون مع اللجنة المعنية بالهجوم على مبنى الكابيتول.
وبانون البالغ الثامنة والستين شخصية يمينية شعبوية في الولايات المتحدة وكان مديرا لحملة الرئيس الأميركي السابق الناجحة في 2016 وسيصدر الحكم بحقه في تشرين الأول/أكتوبر.
وتداولت هيئة المحلفين في محكمة فدرالية بواشنطن لنحو ثلاث ساعات الجمعة وخلصت إلى أنه مذنب في التهمتين الموجهتين إليه. وهو يواجه عقوبة السجن ما بين شهر وسنة لكل من التهمتين.
وحتى بعد إبعاده عن البيت الأبيض في آب/أغسطس 2017، ظل بانون قريبا من ترامب وتحدث معه في اليوم الذي سبق هجوم 6 كانون الثاني/يناير 2021 على مقر الكونغرس.
وللوقوف على طبيعة محادثاتهما، قامت اللجنة المكلفة إلقاء الضوء على دور الرئيس الجمهوري السابق في الهجوم الذي شنه أنصار له على الكابيتول، باستدعاء ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم وثائق.
لكنه رفض متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض محادثاتهم سرية، وهو ما أدى إلى اتهامه بـ”عرقلة” عمل الكونغرس.
وقال بانون لصحافيين بعد صدور الحكم “قد نكون خسرنا معركة اليوم لكننا لن نخسر الحرب”، مؤكدا “أنا أؤيد ترامب والدستور”.
ولاحقا أعلن بانون عبر قناة فوكس نيوز مساء الجمعة “سأقاتل حتى النهاية”، مضيفا “أمامنا عملية استئناف طويلة أعتقد أن القانون معنا في كثير من النقاط”.
ودعا إلى هزم الديموقراطيين في الانتخابات التشريعية التي تجري في منتصف الولاية الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، حتى يسيطر الجمهوريون مجددا على الكونغرس لتمكينه من أن يشكل بنفسه لجنة تحقيق في الهجوم.
وأكد “نحتاج إلى لجنة حقيقية حول 6 كانون الثاني/يناير”.
في المقابل أشاد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية حول هجوم الكابيتول بيني تومسون ونائبته الجمهورية ليز تشيني، بقرار المحكمة باعتباره “انتصارا لسيادة القانون”.
وأعلنا في بيان “مثلما يجب محاسبة كل شخص مسؤول عن أحداث 6 كانون الثاني/يناير، فإن كل من يعرقل تحقيقنا في الوقائع يجب أن يواجه العواقب”.
في افتتاح المناقشات الثلاثاء، اتهمت المدعية أماندا فون، بانون بأنه يظن نفسه “فوق القانون”.
وقالت إن بانون “تجاهل الأوامر بالامتثال، حتى بعدما رفض الكونغرس ذرائعه، ولم يكترث لتحذيرات كثيرة من أنه سيواجه ملاحقات إن لم يمتثل لأمر الاستدعاء كما كان مطلوبًا منه”.
ورأت أن اللجنة كانت لديها أسباب مشروعة للاعتقاد بأن بانون، على غرار آخرين مقربين من ترامب، قد تكون لديه معلومات حول الروابط بين الرئيس الجمهوري السابق وأنصاره الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بينما كان البرلمانيون يصادقون على فوز الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة.
ولم يقدم الدفاع أي شهود في المحاكمة التي بدأت الاثنين باختيار المحلفين، كما لم يتحدث بانون للدفاع عن نفسه.
غير أن محاميه إيفان كوركوران ندد بملاحقات سياسية، مؤكدا أن “أحدا لم يتجاهل أمر الاستدعاء” وأن مفاوضات جرت مع اللجنة بشأن تاريخ مثول موكّله.
ومع اقتراب موعد محاكمته، وافق بانون على التعاون مع اللجنة، لكن المدعين العامين نددوا بـ”تبدل في الموقف في اللحظة الأخيرة لتجنب” إدانة ودعا القاضي المكلف الملف إلى إجراء المحاكمة.
وستيف بانون، أحد أشد منتقدي المؤسسات السياسية، على ارتباط وثيق بأفكار اليمين المتطرف التي روج لها بشكل مباشر لدى ترامب عند وصول رجل الأعمال إلى البيت الأبيض في 2017.
وكان يدير من قبل موقع “برايبارت” الإخباري المثير للجدل المعروف بارتباطه الوثيق بما يعرف بـ”اليمين البديل”، وهي حركة على ارتباط بنظريات مؤامرة تعد بين أعضائها الكثير من أنصار نظرية تفوق العرق الأبيض.
ويُعتقد أن ترامب لم يتحرك لقرابة ثلاث ساعات يوم الهجوم، فيما كان مؤيّدون له يجتاحون الكابيتول ويزرعون العنف والفوضى فيه، ما أدى إلى توقف موقت لجلسة المصادقة على فوز بايدن.
