حكم القضاء الأميركي على موظف سابق في تويتر بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف بعد إدانته بتهمة التجسّس لحساب مسؤولين سعوديين.
وقالت وزارة العدل في بيان إنّ هيئة محلّفين في محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو خلصت في آب/أغسطس الفائت إلى أنّ أحمد أبو عمو مذنب بتهم تبييض أموال واحتيال وبالعمل خلافاً للقانون عميلاً لحكومة أجنبية.
ونقل البيان عن الادّعاء العام في المحكمة قوله إنّ المتّهم زوّد قبل سبع سنوات مشغّليه السعوديين بيانات تتعلّق بمستخدمين لتويتر معارضين للمملكة مقابل حصوله على أموال نقدية وساعة باهظة الثمن.
وأضاف المدّعي العام في البيان “لقد كشفت هذه القضية أنّ حكومات أجنبية، في هذه الحالة المملكة العربية السعودية، تقوم برشوة أشخاص من الداخل للحصول على بيانات مستخدمين تجمعها وتحفظها شركات في وادي السيليكون”.
بالمقابل قالت المحامية أنجيلا تشوانغ، وكيلة الدفاع عن أبو عمو، إنّه إذا كان المدّعون العامّون قد نجحوا في إثبات وجود مخطط للحصول على معلومات خاصة من تويتر حول معارضين للمملكة العربية السعودية، فإنّهم لم يتمكّنوا من إثبات أنّ موكلها كان شريكاً في هذا المخطط.
لكنّ هيئة المحلّفين خلصت إلى أنّ أحمد أبو عمو مذنب في ستّ من التّهم الـ11 التي وجّهتها إليه النيابة العامة.
وأقرّت المحامية أمام هيئة المحلّفين بأنّ موكّلها انتهك القواعد المتعلّقة بموظفي تويتر بعدم إبلاغه شركته بأنّه تلقّى من شخص مقرّب من وليّ العهد السعودي مبلغ 100 ألف دولار نقداً وساعة يد يقدّر ثمنها بأكثر من 40 ألف دولار.
لكنّها قلّلت من أهمية هذاالأمر، معتبرة أنّ الهدية عادية وأن المبلغ النقدي مجرّد “مصروف جيب” في ثقافة سعودية معروفة بكرمها وهداياها السخية.
لكنّ القاضي الفدرالي إدوارد تشين قال في معرض نطقه بالحكم إنّ “الكشف عن معلومات تتعلّق بمعارضين يُعتبر انتهاكاً خطيراً”.
وأوقف أحمد أبو عمو في سياتل في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ أبو عمو وموظفاً آخر في تويتر يدعى علي الزبارة (غادر الولايات المتّحدة) تلقّيا في نهاية 2014/مطلع 2015 اتصالاً من مشغّلهما السعودي لتزويده ببيانات تخصّ مستخدمين لتويتر.
ولا يمكن إلا من داخل شركة تويتر الوصول إلى هذه البيانات الخاصة (عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد، إلخ…).
