رفضت السلطات التونسية طلبًا للمعارضة لتنظيم تظاهرة بالعاصمة الأحد للتنديد بحملة اعتقالات طالت قياداتها.
ونشرت ولاية تونس بيانا جاء فيه “يعلم والي تونس أنه تبعا للطلب الذي تقدمت به ما يسمى بجبهة الخلاص الوطني واعتزامها القيام بمسيرة الأحد… تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة وذلك لتعلق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة ببعض قيادي الجبهة”.
وكانت الجبهة وهي تكتل لأحزاب وشخصيات معارضة بما فيها حركة النهضة قد أعلنت عن تنظيم تظاهرة الأحد “تنديدا بالاعتقالات السياسية والانتهاكات الجسيمة للحريات العامة”.
وطعنت الجبهة في وقت لاحق في حق الوالي منع التظاهرة، معلنة في بيان أنها ستمضي في تنظيمها الأحد اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش في وسط العاصمة.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين معارضا من الصف الأول للرئيس قيس سعيّد وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير الاذاعة الخاصة “موزاييك اف ام” نور الدين بوطار.
على صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام تونسية الخميس أنه تم توقيف عضوين آخرين في حركة النهضة هما الصادق شورو وحبيب اللوز.
وقالت النهضة في بيان مساء الخميس إن التوقيفات تهدف إلى “بثّ الرعب” ودعت التونسيين إلى “التظاهر السلمي بقوة” الأحد.
ويصف سعيّد الذي ينفرد بالسلطات في البلاد منذ 2021، الموقوفين “بالارهابيين وبالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.
وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية حملة الاعتقالات واعتبرتها محاولة لإسكات الأصوات المعارضة للرئيس.
غير أن البيان لم يشر إلى تظاهرة من المقرر أن ينظمها السبت “الاتحاد العام التونسي للشغل” وسط تونس العاصمة.
وأعلن الاتحاد الخميس أنه تم منع قيادي نقابي إسباني من دخول تونس للمشاركة في هذه التظاهرة.
وقال الاتحاد النقابي “تم منذ قليل منع الرفيق ماركو بيز مولينا مسؤول التعاون مع إفريقيا وآسيا بالنقابات الإسبانية من دخول التراب التونسي عند وصوله إلى مطار تونس قرطاج ليقع ترحيله فورا”.
يسعى سعيّد إلى إكمال تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم اقراره اثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي فريد في المنطقة فيما أصطلح على تسميته “الربيع العربي”.
وفي تموز/يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.
