أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، صباح اليوم، البدء بإجراءات تصعيدية أولية في المؤسسات الصحية والمستشفيات.
وقالت النقابة في بيان لها، إننا نؤكد: “رفض ما قامت به الحكومة الفلسطينية من الالتفاف على المبادرة وطعن النقابات المهنية الحرة”.
وتابعت: “والتأكيد على حقوق الأطباء كاملة وتنفيذ علاوة طبيعة العمل للطب العام غير ناقصة حسب الاتفاق الذي تم توقيه مع الحكومة بتاريخ 10.5.2021”.
وأضاقت خلال بيانها :”كما تؤكد على حق الموظف بالحصول على راتب كامل ضمن الغلاء وارتفاع الأسعار”.
وشدّدت على أن: “نقابة الأطباء ستبقى إلى جانب المواطن الفلسطيني وأمنه الصحي وحقه بالعلاج”.
ولفتت إلى أن: “قرارات وإجراءات نقابة الاطباء تتحمل مسؤوليتها الحكومة الفلسطينية بتصرفاتها وقراراتها الرعناء ولا تهدف إلى زيادة المعاناة على أبناء شعبنا أو الإضرار به”.
وتابعت: “سنبقى في حالة التنسيق الكامل مع النفابات المهنية كافة داخل المجلس التنسيقي للنقابات”.
وفيما يخص الإجراءات التصعيدية في المؤسسات الصحية، فأوضحت أن : “يوم الثلاثاء7.03.2023 سيتم تعليق العمل بشكل كامل مع الاعتصام في المديرية المركزية دون العمل”، وبشأن المستشفيات: “سيتم تعليق العمل في العيادات الخارجية فقط”.
ونوّهت إلى أن: “يوم الخميس 9.03.2023 سيتم العمل بشكل معتاد بالعيادة الصحية الخارجية مع التنويه للمرضى لصرف الأدوية المزمنة لفترة كافية تحسبًا لأي تصعيد قادم، وبشأن المستشفيات سيتم تعليق العمل في العيادات الخارجية والعمليات المبرمحة”.
وأكدت في ختام البيان أن:”مجلس نقابة الأطباء سيبقى في حالة انعقاد دائم حتى تحقيق الحقوق وتنفيذها على القسيمة وإدراجها على الراتب حتى لو اضطررنا لاتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة في سبيل تحقيق ذلك “.
