مشروع الموازنة العامة لإسرائيل.. يئير لابيد في عين العاصفة

الخميس 9 مايو 2013
أخر تحديث : الخميس 9 مايو 2013 - 10:05 صباحًا
مشروع الموازنة العامة لإسرائيل.. يئير لابيد في عين العاصفة

القدس – NTV – وجد وزير المالية الإسرائيلي يئير لابيد نفسه في عين العاصفة، بعد أن طرح نفسه حاميا للطبقات الوسطى، وركز في حملته الانتخابية على هموم هذه الطبقة، مدعيا بأنه لن يسمح بالمساس بها، والآن بعد ثلاثة شهور ونصف على الانتخابات الإسرائيلية، يقدم لابيد مشروع موازنة حافلا بزيادة الضرائب ورفع الأسعار، مضيّقا عيشة الطبقة الوسطى في الدرجة الأولى.

وفي حين يتلقى لابيد الانتقادات والاتهامات من السياسيين المعارضين لمشروع الموازنة ومن الجماهير الإسرائيلية، يقوم رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو بزيارة للصين بعيدا عن ضجيج الشؤون الداخلية.

وبعد أن قال نتنياهو إنه سيعقب على مشروع الموازنة فور عودته من الصين، فقد صرّح لمراسلين يرافقونه في رحلته قائلا “لا أنوي التدخل في الموازنة التي وضعت على طاولة الحكومة، باستثناء قضية واحدة ما زالت مفتوحة، وهي ميزانية الأمن”، معربا عن دعمه لقرارات لبيد.

وقال عضو الكنيست عوفر شيلح، من حزب “هناك مستقبل”، ردا على تصريحات نتنياهو، إن نتنياهو “اطّلع على مشروع الموازنة ووافق عليه” عكس ما ادعى رئيس الحكومة، وأوضح شيلح أن مشروع الموازنة ليس حكرا ليئير لابيد بل هو مشروع يخص رئيس الحكومة بامتياز. ويزداد القلق في حزب “هناك مستقبل” من أن يعود نتنياهو من الصين ويقترح التعديلات على مشروع الموازنة، معلنا أنه حامي الطبقات الوسطى.

ونشر لابيد على صفحة “فيسبوك” الخاصة به، وهي وسيلة التواصل المفضلة لديه، تعليقه على مشروع القانون الذي حضّره مع طاقم وزارة المالية كاتبا “نعم. إنه صعب… لكن المعنى من تحمل المسؤولية هو: أن تفعل ما هو صعب، مع العلم أنك ستغضب الكثيرين”.

وبرر لابيد قراراته الاقتصادية كاتبا إن “البديل لمشروع الموازنة المتقرح هو انهيار الاقتصاد”، وإن “الخدمات الاجتماعية كانت ستنهار كليا”. ووعد وزير المالية أن تكون مدة التقشف قصيرة، “خلال عامين سنرى دولة مختلفة”.

لابيد في عين العاصفة
لابيد في عين العاصفة

ويضمن مشروع موازنة الدولة للعامين 2013- 2014 بنودا اقتصادية تبشر بزيادة الأعباء الاقتصادية على الطبقة الوسطى، وأبرزها رفع ضريبة القيمة المضافة من 17% إلى 18%، وزيادة بنسبة 1.5% على ضريبة الدخل لكافة الطبقات، ويشمل مشروع الموازنة كذلك بنودا مثل تقليص المعاشات الخاصة بعدد الأولاد في العائلة الإسرائيلية، ووضع مرسوم جديد يقضي بأن ربة المنزل في إسرائيل ستدفع ضرائب التأمين الوطني.

وفي بنود التقليصات الحكومية، سيتم اقتطاع 2% من الطاقة العاملة في القطاع العام، وتقليص 1.5 مليار شيكل في قطاع التربية والتعليم، وتقليص 1.2 مليار شيكل في قطاع الموصلات.

وأجمع المحللون الاقتصاديون في إسرائيل على أن العجز المالي الكبير في موازنة الدولة، الموروث من الحكومة السابقة بزعامة نتنياهو ووزير المالية يوفال شطاينتس، لم يبق خيارات في وجه لبيد غير فرض مشروع يقضي بزيادة الضرائب ورفع الأسعار، لكن بعضهم انتقد أسلوب لابيد الذي وعد كثيرا كي ينجح في الانتخابات ونفذ قليلا عندما تسلم المنصب.

وكتب المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنع، “ضعوا جانبا السؤال “أين المال”، السؤال المهم هو أين العدالة؟”، مقارنا بين نتنياهو ولبيد ” إنهما سياسيان ذكيان. يملكان قدرة لغوية عالية وقدرة على الاقتناع. لكن ينقصهما قدرة التفرقة بين الخطابة والحقيقة، بين الدعاية والواقع”.

وكتب أخرون أن لابيد من خلال مشروع الموازنة المقترح فضّل المساس بالطبقات الوسطى والضعيفة، متجنبا المساس بالطبقات القوية، وأنه لم يتحمل الضغوط التي مارستها جهات غرضية في الكنسيت مثل النقابة العامة، أو المجموعات الضاغطة التي تمثل مصالح التجار في الكنسيت.

وقالت رئيسة المعارضة شيلي يحيموفت في الكنسيت إن لابيد يستمر في طريق نتنياهو، “من ادعى أنه يمثل السياسة الجديدة هو نسخة من نتنياهو، وأضافت “الموازنة المقترحة قاسية وخيانة للشعب. إنه مشروع ظلم وضربات اقتصادية”. وتساءل متابعون في إسرائيل كيف سيكون رد الشارع الإسرائيلي على التغيير الاقتصادي المتوقع، وهل ستعود الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011؟

رابط مختصر