قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، أمس الثلاثاء، إن حكومة المملكة المتحدة خلصت إلى جواز مواصلتها إمداد إسرائيل بالأسلحة، رافضا الدعوات لتعليق هذه الصادرات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات خلال الحرب على غزة.
وقال كامرون خلال زيارة لواشنطن: “فيما يتعلق بإسرائيل والقانون الإنساني الدولي، ووفقا لمقتضيات نظام المملكة المتحدة المتين لمراقبة تصدير الأسلحة، أجريت مراجعة لأحدث التوجيهات المتّصلة بالوضع في غزة وقيادة إسرائيل لحملتها العسكرية”.
وأضاف أن “التقييم الأخير يترك موقفنا في ما يتّصل بتراخيص التصدير على حاله”.
لكنه لفت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، إلى أنه “ما زالت لدينا مخاوف كبرى في ما يتعلّق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
بدورها رفضت الولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، دعوات لتعليق شحنات الأسلحة على الرغم من إحباط متزايد من طريقة قيادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للحرب.
وقُتل في ضربة إسرائيلية في غزة ثلاثة بريطانيين وكندي-أميركي وبولندي وأسترالية واستشهد فلسطيني، بعدما استُهدف موكب تابع لمنظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية، كان قد أُبلغ الجيش الإسرائيلي بمساره، بثلاث غارات.
وفي رسالة وجّهوها مؤخرا، قال أكثر من 600 محام بريطاني، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، إن بريطانيا تخاطر بانتهاك القانون الدولي بتصديرها أسلحة إلى إسرائيل.
وتنصّ معايير الترخيص الإستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة، عندما يكون هناك “خطر واضح” بإمكان استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
ووافقت لندن على مبيعات أسلحة تزيد قيمتها عن 487 مليون جنيه إسترليني (614 مليون دولار) لإسرائيل منذ عام 2015 في إطار ما يُسمى بتراخيص الإصدار الواحد، بينما تصدر الشركات المزيد من الأسلحة بموجب تراخيص مفتوحة، وفقًا لمجموعات مراقبة الأسلحة.
وتواجه ألمانيا، أحد أكبر موردي الأسلحة إلى إسرائيل، شكوى أمام محكمة العدل الدولية تقدّمت بها نيكاراغوا تتّهم فيها برلين بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة العام 1948 إثر محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، من خلال إرسال أسلحة لتل أبيب.
وشدّدت ألمانيا، الثلاثاء، أمام المحكمة على أن أمن إسرائيل هو “في صميم” سياستها الخارجية، رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا.
