تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطاً متزايدة من داخل حركة MAGA، حيث طالب عدد من الشخصيات المؤثرة في الحركة بتوضيحات حول السماح لمسؤول إسرائيلي رفيع بالمغادرة إلى تل أبيب بعد اعتقاله في نيفادا. هذا الاعتقال جاء ضمن عملية سرية تستهدف مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال، مما أثار جدلاً واسعاً حول كيفية تعامل الإدارة مع مثل هذه القضايا.
المسؤول الإسرائيلي المعني هو توم أرتيوم ألكسندروفيتش، الذي يُعتبر بارزاً في مجال الأمن السيبراني بإسرائيل. بعد اعتقاله، تمكن من دفع كفالة قدرها 10 آلاف دولار وغادر سريعاً إلى إسرائيل، مما أثار تساؤلات حول عدم مصادرة جواز سفره أثناء احتجازه. المعلقون في حركة MAGA عبروا عن استيائهم من هذا الأمر، مطالبين بإعادة المسؤول لمواجهة العدالة.
لماذا تسمح الولايات المتحدة لمسؤول أجنبي متهم بجريمة جنسية ضد الأطفال بالإفلات من المحاكمة؟
نائبا الكونغرس الجمهوريان مارجوري تايلور جرين وتوماس ماسي، اللذان يعتبران من أبرز المنتقدين لإسرائيل، انضما إلى قائمة المنتقدين للإفراج عن ألكسندروفيتش بكفالة. وقد تساءل الإعلامي تاكر كارلسون عن سبب السماح لمسؤول أجنبي متهم بجريمة جنسية بالإفلات من المحاكمة، مما يعكس الانقسام داخل الحركة حول العلاقة مع دولة الاحتلال.
الرئيس ترمب حاول احتواء الغضب المتصاعد من خلال الدفاع عن وزيرة العدل بام بوندي، التي أبدت استياءها من الواقعة وأجرت اتصالات مع المدعية العامة في نيفادا ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. هذا الأمر يعكس التوترات الداخلية في حركة MAGA، حيث يختلف الأعضاء حول كيفية التعامل مع قضايا الاعتداءات الجنسية المتعلقة بمسؤولين أجانب.
التوترات بين أنصار الحركة تتزايد، حيث يرى البعض أن إسرائيل حليف مقدس، بينما يعتبرها آخرون مجرد دولة أجنبية تستغل الولايات المتحدة. الحرب في غزة والأزمة الإنسانية المتصاعدة قد زادت من هذه الانقسامات، مما جعل كل جدل جديد حول إسرائيل بمثابة وقود إضافي للصراع الداخلي في الحركة.
التقارير تشير إلى أن ألكسندروفيتش كان واحداً من ثمانية أشخاص تم اعتقالهم كجزء من عملية استمرت لأسابيع تستهدف مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال. ورغم عدم توجيه اتهام رسمي له حتى الآن، إلا أنه يواجه تهمة إغراء طفل بجهاز كمبيوتر لممارسة الجنس معه، مما يزيد من تعقيد القضية.
محامي ألكسندروفيتش نفى أي تلميح لتلقي موكله معاملة خاصة، مشيراً إلى أن إطلاق سراحه كان متوافقاً مع الإجراءات المعتادة. وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أنها لم تلعب أي دور في إطلاق سراحه، مما يضيف مزيداً من التعقيد للقضية ويثير تساؤلات حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع مثل هذه الحالات.
في ختام المطالبات، يبقى السؤال مطروحاً حول كيفية تأثير هذه القضية على العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات في السياسة الداخلية لحركة MAGA.
