نددت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، بإعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على أربعة من قضاتها، معتبرة القرار هجوماً صارخاً على استقلالها. يأتي هذا في وقت تواصل فيه واشنطن ضغطها على المحكمة بسبب استهدافها قادة إسرائيليين، مما يثير تساؤلات حول تأثير السياسة الأميركية على العدالة الدولية.
في بيان رسمي، أكدت الجنائية الدولية أنها تقف بحزم إلى جانب قضاتها وإلى جانب ضحايا الفظائع التي لا يمكن تصورها. وأشارت إلى أنها ستواصل تأدية واجباتها بلا تراجع، دون الخضوع لأي قيود أو ضغوط أو تهديدات، مما يعكس التزامها بمبادئ العدالة الدولية.
هذه العقوبات هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة.
تتضمن قائمة العقوبات القاضي الفرنسي نيكولا غيو، الذي نظر في دعوى انتهت إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما تشمل العقوبات القضاة كيمبرلي بروست الكندية ونزهت شميم خان من فيجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، مما يعكس استهدافاً واضحاً للمسؤولين الذين يسعون لتحقيق العدالة.
جاءت هذه الخطوة بعد أقل من ثلاثة أشهر من اتخاذ الإدارة الأميركية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على أربعة قاضيات في المحكمة ذاتها، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، بما في ذلك إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو.
العقوبات تشمل حظر دخول القاضيات الأربع إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تجميد أي أموال أو أصول لهن في البلاد. هذه التدابير غالباً ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين، مما يثير القلق حول استقلالية القضاء.
القاضيات المشاركات في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو، لمسؤوليته عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب إسرائيلية في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في فبراير/شباط الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لفرض عقوبات على المحكمة، منتقداً إصدارها أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، مما يعكس تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
