ندّدت الأمم المتحدة بقمع منهجي يستهدف المجتمع المدني في بيلاروس، متحدّثة عن سجن آلاف الأشخاص بتهم ملفّقة وعن تقارير تتعلّق بحالات تعذيب ووفاة أثناء فترات الاحتجاز.
وقالت نائبة مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى الناشف في جنيف، إنّ بعد ثلاث سنوات من انتخابات رئاسيّة أثارت احتجاجات حاشدة “لا يزال وضع حقوق الإنسان في بيلاروس خطِرا”.
وشددت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن الحيّز المدني في بيلاروس يتقلّص نتيجة “حملة عنف وقمع”.
وذكرت أن مكتب المفوضية وثّق “نمطا مؤلما لاعتقالات تعسفية وملاحقات بتهم ملفقة” تستهدف ناشطين وصحافيين ومعارضين منتقدين للحكومة.
ونددت سفيرة بيلاروس لاريسا بيلسكايا من جهتها بخلاصات الأمم المتحدة المستندة حسب قولها إلى “مصادر غير موثوقة واستنتاجات متحيزة”، قائلة أمام المجلس إن هذه الخلاصات جزء من “حملة تضليل وافتراء من جانب دول غربية ضد بيلاروس”.
واستشهدت الناشف بأرقام تظهر أن لائحة وضعتها الحكومة “للمتطرفين” باتت تضم 3300 شخص حتى الآن. وأضافت أنه منذ عام 2020، أُدين أكثر من 3750 شخصا في إطار محاكمات “اتسمت بأحكام سجن قاسية وغير متناسبة…”.
ويوجد حاليا 1500 شخص محتجز في البلاد “بتهم يعتقد مكتبنا أن لها دوافع سياسية” حسب ما قالت الناشف. وأشارت إلى أن أكثر من 670 صحافيا اعتُقلوا حتى الآن، لافتة إلى أن ما يقرب من 1400 منظمة غير حكومية أغلقت.
وسلطت أيضا الضوء على ظروف الاحتجاز، وسط لجوء إلى تعذيب على نطاق واسع، وفي بعض الحالات إلى “عنف نفسي خطير”، بما في ذلك التهديد بالقتل والاغتصاب.
وأردفت “نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن حالات وفاة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالات انتحار”.
