كشفت القناة 12 العبرية عن وجود خلافات عميقة بين المستوى السياسي في تل أبيب، بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والمؤسسة العسكرية للاحتلال حول الجدول الزمني للعملية العسكرية المرتقبة في مدينة غزة. بينما يضغط المستوى السياسي لتسريع الهجوم، يشدد جيش الاحتلال على ضرورة التحرك بمسؤولية وتروٍّ لتجنب ‘فخ استراتيجي’.
تأتي هذه الخلافات في وقت حرج، حيث تتواصل النقاشات حول صفقة تبادل محتجزين جديدة. هناك دعوات متزايدة داخل المنظومة الأمنية لإعطاء الأولوية لإعادة المحتجزين على أي تحرك عسكري واسع، مما يعكس تبايناً في الأولويات بين السياسيين والعسكريين.
هناك حاجة عاجلة لإخراج الأسرى من غزة.
أوضحت المنظومة الأمنية للاحتلال وجود أربعة قيود استراتيجية يجب أخذها في الحسبان قبل إعطاء الضوء الأخضر لأي هجوم. تشمل هذه القيود سلامة المحتجزين، حيث يخشى أن يؤدي أي هجوم بري واسع إلى تعريض حياة الأسرى للخطر المباشر.
كما تشمل القيود سلامة جنود الاحتلال، حيث تحتاج العملية إلى تخطيط دقيق ومدروس لتقليل الخسائر في صفوف القوات المهاجمة. بالإضافة إلى ذلك، هناك تحدٍ لوجستي وإنساني هائل يتمثل في إخلاء نحو مليون فلسطيني من المدينة.
الشرعية الدولية أيضاً تلعب دوراً مهماً، حيث يجب الحفاظ على غطاء ودعم دولي للعملية، وهو ما قد يتآكل بسرعة في حال وقوع كارثة إنسانية. جيش الاحتلال يؤكد أن موقفه لا يتعلق بـ’مماطلة زمنية’، بل هو إصرار على ‘تحضير مدروس’ لضمان نجاح العملية.
في سياق متصل، كشفت القناة العبرية أن النقاشات حول صفقة تبادل المحتجزين مستمرة، وأن حركة حماس أبدت استعداداً للتوصل إلى اتفاق بنفس الشروط التي وافق عليها نتنياهو قبل شهرين، لكنه تراجع عن موافقته لاحقاً.
هذا التطور يعزز الانطباع بأن نتنياهو قد يفضل الحل العسكري لأسباب سياسية داخلية، حتى مع وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى صفقة دبلوماسية. في ظل هذا الجدل، نقلت القناة العبرية عن مسؤول لدى الاحتلال تشديده على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لملف المحتجزين.
هذا الصوت يعكس تياراً متزايداً داخل إسرائيل يرى أن الوقت ينفد، وأن أي مغامرة عسكرية غير محسوبة قد تقضي على آخر فرصة لإعادة المحتجزين أحياء.
