أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، عن إلغاء العمل بالمحاكم والأحكام الاستثنائية، والتأكيد على المضي قدماً في ملف العدالة الانتقالية، مشيراً إلى التزام الوزارة بـ”إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها على أرض الواقع”.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية، أوضح الويس أن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، وذلك من خلال عدة إجراءات.
تضمنت هذه الإجراءات الرقابة الدقيقة على السجون، وإنشاء مكاتب قانونية متخصصة تهدف إلى تأمين وضمان حقوق السجناء، بالإضافة إلى إلغاء العمل بالأحكام والمحاكم الاستثنائية، والمضي قدماً في مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي لجميع المواطنين وفق محاكمات عادلة وشفافة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يقام لأول مرة، يمثل إشارة بالغة الأهمية، مؤكداً أن “يوم النصر العظيم هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان”.
وفي كلمة له خلال احتفالات “عيد التحرير” في الذكرى الأولى لإسقاط النظام، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، بهدف ضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ الكامل على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.
يوم النصر العظيم هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان.
كما أكد الرئيس الشرع على أن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ومن ثم المحاسبة أو المصالحة، يشكل الأساس الذي تقوم عليه الدولة المستقرة، والضمانة لعدم تكرار الانتهاكات.
وشهد قصر الأمويين في العاصمة دمشق فعاليات “اليوم العالمي لحقوق الإنسان”، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في خطوة هي الأولى من نوعها في سوريا.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول عام 1948، والذي يهدف إلى تكريس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، يحتفل العالم بهذا اليوم باعتباره اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
لطالما كان ملف حقوق الإنسان من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في العلاقات السورية الدولية، حيث أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام السابق المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
