أقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بشأن تنظيم وضع 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام عبرية.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، المعروفة بتوجهاتها اليمينية المتطرفة، أن وزير المالية عرض خلال اجتماع الكابينت خطته لتنظيم 19 مستوطنة في الضفة الغربية، مشيرةً إلى أن بعض هذه المستوطنات حديثة الإنشاء، بينما سيتم تنظيم مستوطنات قائمة بالفعل.
وأوضحت القناة أن من أبرز المستوطنات القائمة التي سيشملها التنظيم مستوطنتي “غانيم” و”كاديم”، اللتين تم إخلاؤهما في عام 2005 بالتزامن مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.
وأشارت القناة إلى أن هذا القرار يمثل “عودة كاملة إلى مستوطنات شمال يهودا والسامرة (الضفة)”، واصفةً الخطوة بأنها “ليست أقل من ثورة يقودها سموتريتش، وزلزال حقيقي في عالم الاستيطان”.
هذا القرار يمثل عودة كاملة إلى مستوطنات شمال يهودا والسامرة، وهو ليس أقل من ثورة يقودها سموتريتش، وزلزال حقيقي في عالم الاستيطان.
وأضافت القناة أنه سيتم البدء في عملية تخطيط سريعة لتنفيذ قرار المستوى السياسي بإنشاء هذه المستوطنات، وذلك وفقًا لقرار الكابينت.
وتشير حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية إلى أن حوالي نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، بالإضافة إلى حوالي 250 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ويعتبر المراقبون أن استمرار إسرائيل في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وضمها إليها رسميًا، سيؤدي إلى تقويض إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين، الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيلية، وهو المبدأ الذي أقرته قرارات الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل قد أُقيمت في عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
