تتجّه السلطات الإسرائيلية الأسبوع المقبل لإقرار مشروع قانون يسمح بإخضاع 300 معتقل فلسطيني ممن شاركوا بهجوم 7 أكتوبر لمحاكمة عسكرية على أن تصل العقوبة بحقهم إلى الإعدام، وفق إعلام عبري.
ويعكس هذا التوجه استجابة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لضغوط اليمين المتطرف المشارك بالائتلاف الحكومي رغم الانتقادات الدولية المتوقعة للقانون المرتقب.
الخميس، إن نتنياهو “أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون يسمح بمحاكمة معتقلين فلسطينيين” بموجب اتهامات متعلقة بهجوم 7 أكتوبر 2023.
وبيّنت أن المشروع قدّمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان عن حزب “الصهيونية الدينية”، ويوليا مالينوفسكي عن حزب “إسرائيل بيتنا”.
ووفق المصدر ذاته، فإن نتنياهو بإعطائه الضوء الأخضر لإقرار المشروع، “يكون قد رفض طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إدراج المعتقلين المعنيين ضمن قانون عقوبة الإعدام الذي يروّج له”.
ومشروع قانون بن غفير، المدعوم من حزبه “عوتسما يهوديت”، يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام الإلزامية أو تسهيلها على من يُدان بقتل إسرائيليين بدوافع “قومية أو إرهابية”، وقد مرّره الكنيست في قراءات أولية خلال العام 2025.
نتنياهو دعم حينها تقدم المشروع جزئيا تحت ضغط بن غفير الذي هدد مرارا بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، لكن رئيس الوزراء تجنّب الالتزام الكامل به، ما يعكس توترات داخل الائتلاف اليميني المتطرف.
وحول المشروع الجديد، تابعت أنه “من المتوقع التصويت عليه في قراءته الأولى الأسبوع المقبل”.
تتجّه السلطات الإسرائيلية الأسبوع المقبل لإقرار مشروع قانون يسمح بإخضاع 300 معتقل فلسطيني ممن شاركوا بهجوم 7 أكتوبر لمحاكمة عسكرية على أن تصل العقوبة بحقهم إلى الإعدام.
وأضافت أن القانون سيُطبّق أيضا على فلسطينيين بذريعة اتهامهم بالتورط باحتجاز أسرى إسرائيليين في غزة إبّان هجوم 7 أكتوبر.
وبحسب الصحيفة، سيتم إنشاء “محكمة عسكرية” خصيصا لمحاكمة مئات الفلسطينيين، تكون مُخوّلة بما سمتها “محاكمة جرائم الإبادة الجماعية، وانتهاك سيادة الدولة، والتحريض على الحرب، ومساعدة العدو، وهي جرائم يُعاقب عليها بالإعدام”.
وعادة ما تُنشأ المحكمة العسكرية خارج النظام القضائي العادي، لتسريع المحاكمات وتسهيل إصدار أحكام قاسية لا رجعة فيها.
وفيما لم تكشف إسرائيل عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر، أشارت إلى أن “الحديث يدور عن أكثر من 300 معتقل”.
فيما ذهبت تقارير إعلامية إلى تقدير الرقم بين 300 و450 فلسطينيا تعتقلهم إسرائيل في ظروف قاسية تمارس فيها أشد أنواع التعذيب والتنكيل.
وينبغي التصويت في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 هاجمت “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفقا للحركة.
وآنذاك، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة في غزة خلفت أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت إسرائيل بدمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
