cialis on line legal orders. أعلن رئيس لجنة التحقيق الأممية في حرب غزة الأخيرة الحقوقي الكندي وليام شاباس عن إستقالته فجر اليوم الثلاثاء، في أعقاب ادعاءات إسرائيلية له بأنه منحاز للفلسطينيين بسبب الاستشارة القانونية التي قدمها لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 2012.
وقال الخبير بمجال حقوق الإنسان والذي عيّن رئيسا للجنة في آب/ أغسطس المنصرم في رسالة استقالته التي قدمها للمفوضية العليا لحقوق الإنسان الاثنين إن إستقالته ستدخل حيز التنفيذ على الفور ليمنع أي تأثير لهذه القضية على إعداد تقرير اللجنة ومستجداته، والذي يتوقع أن يصدر في آذار/ مارس المقبل.
وكانت قد أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ البداية عن استيائها من اختيار وليام شاباس رئيسا للجنة مجلس حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في مجريات حملة “الجرف الصامد” العسكرية الاسرائيلية في غزة الصيف المنصرم 2014. وقالت الخارجية الاسرائيلية آنذاك إن “التقرير قد كُتب بمجرد تعيين شخص يحمل آراء ضد إسرائيل مثل شاباس والعنوان بات معروفا قبل البدء بالتحقيق”.
وكان البرفسور شاباس قد قال في مؤتمر اشترك فيه العام الفائت إنه يود ان يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قفص الاتهام امام محكمة لاهاي الدولية المكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب. كما تطرق شاباس الى ما خلص اليه تقرير لجنة جولدستون التي حققت في عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة قبل أربع سنوات عقب انتهاء حملة عسكرية اسرائيلية اطلق عليها “الرصاص المصبوب” وقال إن أعضاء اللجنة لم يتراجعوا عن استنتاجاتهم الواضحة والتي تشير بوضوح الى حصول جرائم حرب في غزة.
كما كان شاباس قد أعلن في السابق إنه يتعرض لضغوط شديدة من الحكومة الإسرائيلية، حيث قال في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في أيلول/ سبتمبر المنصرم: “لا لن أستقيل إلا إذا رأى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن وجودي على رأس اللجنة سيعطل سير التحقيق، وإلا فلن أستقيل”. وأضاف “أنا لم أسمع هذه الدعوات إلا من الإسرائيليين، وإعلامهم ومن المؤيدين لهم، ولن أفسح المجال لأي منهم ليزعجني، فأنا هنا من أجل القيام بعمل كلفت به ولن أتراجع، والتحقيق يجب أن يجري”.
وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 تموز/ يوليو للنظر في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الانساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران/يونيو الماضي، ولتحديد المسؤولين عنها من أجل ملاحقتهم. وبدأت اسرائيل حملة عسكرية في قطاع غزة في 8 تموز/ يوليو استمرت 51 يوما حتى 26 آب/ أغسطس، خلفت أكثر من 2200 قتيل والاف الجرحى والمشردين. والتزمت اسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بهدنة بعد الحرب، وجرت مفاوضات غير مباشرة برعاية مصرية في القاهرة لم تتمخض عن أي نتائج.
ووصفت اسرائيل قرار مجلس الأمن بأنه “مهزلة”. وأعلن جهاز الاتصال التابع لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن “المجلس يجب أن يطلق تحقيقا حول قرار حماس تحويل المستشفيات الى مراكز قيادة عسكرية واستخدام المدارس كمخازن اسلحة ووضع بطاريات صواريخ قرب الملاعب والمنازل والمساجد”.
وتضم لجنة التحقيق الى جانب شاباس كل مندودو ديين من السنغال، الذي شغل سابقا مراقب الوكالة الدولية للعنصرية بعد صراع ساحل العاج، والحقوقية النيويوركية السابقة ماري ماكغاون ديفيس.
المصدر: شاشة نيوز
