رام الله: المطالبة بإقرار وتعديل القوانين الناظمة للإعلام

رام الله – NTV– طالب مشاركون في احتفال نظمته نقابة الصحافيين، وتحالف الدفاع عن حرية التعبير، لمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة”، بضرورة الإسراع في إقرار قانون حق الحصول على المعلومات.
وشددوا في الاحتفال الذي أقيم، بمدينة رام الله، أمس، بحضور شخصيات رسمية وحشد من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية العاملة في فلسطين، على ضرورة تعديل قانون المطبوعات والنشر، وسن قوانين جديدة تكرس الحريات العامة بشكل أوسع في فلسطين.
وقال مستشار الرئيس لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صبري صيدم، في كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس، إن “الإعلاميين سمحوا للجميع بمشاركتهم في اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذين كان منهم الشهداء والأسرى والجرحى، لأنهم لم يقبلوا سوى الحقيقة وعرض الرأي، والرأي الآخر ولم يقبلوا الانبطاح والهوان”.
hydrocodone by mail order canada. ونقل صيدم تحيات الرئيس للصحافيين الذين حافظوا على تماسكهم ووحدتهم في زمن انقسم فيه الساسة، وتناكف الناس وبقوا هم في قلب الحدث، وقال: “لولا كاميراتهم وصورهم وقلمهم لما بقيت فلسطين”.
وأشار إلى النمو الذي تسجله فلسطين بانضمامها لصفحات التواصل الاجتماعي وعالم التكنولوجيا، وقال: “وقف الصحافيون لمناقشة وسيلة التفاعل الجديدة، وإبراز الصحافي الإلكتروني، كما أنهم سباقون بنقل الأحداث الأمر الذي زاد من مهمة عملهم”، معتبراً أن الصحافيين هم المنظم الرئيس لأداء السياسيين وعامة الناس على اختلاف فئاتهم.
وأضاف: “علينا أن نتفاخر بحرياتنا، ونمتلك الجرأة لنعترف بهفواتنا، ونتعلم من دروسنا ونأخذ العبر منها لنستطيع أن نميز الحد الفاصل بين الحقيقة والفضيحة، ونجد ضوابط للعمل الأخلاقي بعيداً عن البطش التكميمي”.
ودعا صيدم إلى السعي الدائم لتطوير الأداء في مختلف الجوانب، والإمكانيات، والعمل على تطوير القوانين الناظمة للإعلام خاصة الإلكتروني، وقانون الإنترنت، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون المطبوعات المتطور، وقانون عصري للاتصالات.
وشدّد على ضرورة إحداث تغيير حقيقي خاصة موجة الانقسام بين بعض الشباب الفلسطينيين، والتي جعلت العديد منهم يسخر الإعلام الإلكتروني للهجوم على بعضهم البعض، وهو ما يريده الاحتلال الذي يسعى إلى أن يغتال أبناء شعبنا بعضهم على منهجية “فرق تسد”، منوهاً إلى أن الحرية ليست مستوردة أو مسيرة بل في معظمها مسؤولة ومعطاءة.
وأكد رئيس الوزراء سلام فياض التزام الحكومة بالنهوض بواقع حرية الصحافة، وقال: إن “ما أنجز في إطار التشريعات، والقانون الناظم، وما هو على وشك الإنجاز، مؤشر واضح على الالتزام التام بحرية العمل الصحافي”.
وأضاف: “محاولة تقنين الحريات في فلسطين ستفشل”، داعياً إلى ضرورة تكوين حس عام وشعور مجتمعي بما هو مقبول أو غير مقبول، بعيداً عن التشريع، الأمر الذي يتطلب جهداً من البحث والنقاش وإفساح المجال أمام التعبير بكل اتجاه، ليصبح لدى الجميع معرفة كيف يتحدث، وأين تبدأ حريته وأين تنتهي؟ ويتصرف الصحافي بناء على هذا الأمر.
وأشار إلى أن الصحافي الفلسطيني معرض للمساءلة، مثلما أن من حقه أن يسائل، مشدّداً على أهمية حرية التعبير وصونها وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، على اعتبار أن هذه المسألة مكون أساسي من المنظومة القيمية التي ستقوم على أساسها دولة فلسطين كاملة السيادة.
من جانبه، أوضح وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، أن هناك انتكاسات حصلت العام الماضي في مجال الإعلام، غير أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت على صعيد الحريات رغم القيود والحواجز، داعياً إلى المضي في دعم القوانين وخلق البيئة المناسبة لحماية الحريات وتحقيق شروط السلامة للعاملين في الإعلام.
وقال إن الوزارة ستعمل إلى جانب الصحافيين على فضح الممارسات والتجاوزات اللاأخلاقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي والمنظمات التي تدعي حماية الحقوق، مستذكراً الصحافيين الشهداء والجرحى والأسرى.
بدوره، أكد نقيب الصحافيين عبد الناصر النجار أن النقابة ستبدأ العمل رسمياً بمشروع “الزمالة” شأنها شأن باقي النقابات المهنية، داعياً الصحافيين إلى الاشتراك في هذا البرنامج، كونه سيوفر للزملاء الشهداء والأسرى دعماً يليق بأسرهم.
وقال: “اتفق مع ديوان الموظفين على علاوة المخاطرة وطبيعة المهنة للصحافيين العاملين في المؤسسات الحكومية من خلال القانون الذي أنجزه الديوان”، معتبراً أن الإعلام بحاجة إلى سرعة في إقرار قانون المرئي والمسموع، وحق الحصول على المعلومات حتى لا تبقى هذه المعلومات رهينة بالمؤسسات.
وبيّن أن احتفال الصحافيين تحت شعار “حرية الكلمة والحركة” يأتي من منطلق محاصرتهم من قبل قوات الاحتلال ومنعهم من التنقل داخل فلسطين والسفر خارجها، داعياً المؤسسات الإعلامية والحقوقية والقانونية والنقابية إلى تفعيل هذا الملف وفضح سياسات الاحتلال تجاه الصحافيين.
وبيّن أن الحريات الإعلامية ما زالت رغم تحسنها داخل فلسطين، أقل مما يرغب الصحافيون، خاصة أن الانقسام تسبب في كتم الحريات، مشيراً إلى أن عدداً من المؤسسات الإعلامية نهبت، ولوحق الكثير من الصحافيين.
واستعرض مدير عام مركز مدى موسى الريماوي، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحافيين، وقال: “هذا العام يشهد تصعيداً في هذه الانتهاكات، دون محاسبة وضغط من قبل المجتمع الدولي”، منوهاً إلى أن المركز ما زال قلقاً من استمرار الرقابة الداخلية على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وملاحقة الصحافيين على تعليقاتهم”.
وأضاف أن القوانين التي تنظم الإعلام في فلسطين غير ملائمة لعمل الصحافيين وتحد من تطورهم وإبداعهم، مطالبا بضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات وتعديل قانون المطبوعات والنشر، وقانون العقوبات والمرئي والمسموع.
وتطرق مدير مكتب اليونيسكو في رام الله إيريكل إلياس إلى المخاطر التي يتعرض لها الصحافي والمتمثلة بالاعتداء على استقلاليتهم، داعياً حكومات العالم إلى احترام الصحافيين ومهنتهم.
وقال إن احتفال هذا العام يأتي ضمن خطة عمل الأمم المتحدة التي تركز على أمان الصحافيين وحصانتهم، وهو جزء من خطة اليونيسكو لتطوير الإعلام في فلسطين وزيادة توعيتهم بهذا الخصوص.
وعلى هامش الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، نظمت النقابة معرض “فرسان الحقيقة” لعدد من المصورين الصحافيين الذين كان لهم دور بارز في إظهار ما يعانيه أبناء شعبنا من انتهاكات وجرائم من قبل الاحتلال.