رام الله –NTV– ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين ان وحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية تمول بصورة منتظمة البناء في بؤر استيطانية لم تحصل في إسرائيل على ترخيص.
فقد صرفت وحدة الاستيطان، بحسب “هآرتس”، 400,000 شيقل لتطوير البنية التحتية في البؤرة الاستيطانية “نيغوهوت” رغم عدم حصولها على تصاريح بناء رسمية.
ووفقا للصحيفة، فإن الوحدة تعمل كعميل دولة لبناء التجمعات الاستيطانية الجديدة وتعزيز القائم منها في كل من اسرائيل والضفة. وتحصل الوحدة على ميزانيتها، التي تنمو كل عام، من الدولة، حيث بلغت تلك الميزانية 60 مليون شيقل عام 2012 لتصل الى 272 مليونا مع نهاية العام الجاري.
ففي العامين الماضيين، أجريت أعمال بنية تحتية ضخمة في بؤرة “نيغوهوت” شملت بناء أرصفة وجدران استنادية إضافة الى تطوير أنظمة المياه والصرف الصحي.
وذكرت “هآرتس” أنها حصلت على وثائق تظهر أن ما يسمى “مجلس جبل الخليل المحلي” الاستيطاني مول بعض الأعمال من ميزانية وحدة الاستيطان التابعة للمنظمة العالمية.
وأقيمت بؤرة “نيغوهوت” على التلال الغربية لجبال الخليل عام 1988 على أنقاض موقع للجيش الإسرائيلي. ولاحقا بنت وزارة الإسكان الإسرائيلية عدة وحدات استيطانية دائمة هناك، وفي بؤرة أخرى مجاورة يطلق عليها “ميتسبيه لاخيش”. وتؤوي البؤرتان 50 عائلة استيطانية. ومع انعدام وجود خارطة هيكلية للبؤرتين يتعذر اصدار تصاريح بناء فيهما.
وكان تقرير صدر عام 2005 للمحامية تاليا ساسون الذي أعدته حول البؤر الاستيطانية غير الشرعية بناء على طلب الدولة، خلص الى وجود العديد من الأخطاء في أداء وحدة الاستيطان المذكورة ومن ضمنها قيام الوحدة بالتمويل المنتظم للبناء غير الشرعي في العديد من المواقع.
cialistpassword index. وردا على تقرير المحامية ساسون، أصدر المدعى العام الإسرائيلي مناحيم مزوز وقتها قراره بمنع استخدام الأموال العامة لتمويل البناء غير الشرعي الذي اعتبره أنه لم يكن بدون خارطة هيكلية.