دعما للمثليين نفذ نحو 50 ناشطا اعتصاما في بيروت الأحد 15 مايو/أيار مطالبين بإلغاء مادة في القانون تجرم إقامة العلاقات التي تعتبر “منافية للطبيعة”، في سابقة هي الأولى منذ 4 سنوات.
ورفعت لافتة في التظاهرة التي نظمتها جمعية “حلم”، التي تعتبر أهم جمعية عربية للدفاع عن حقوق المثليين، كتب عليها “المثلية ليست مرضا” و”قانونكم مر عليه الزمن”.
والتجمع الذي طالب أيضا بالافراج عن 4 نساء متحولات جنسيا، نظم قبالة مخفر حبيش في غرب بيروت، حيث تعمد شرطة الآداب سجن المثليين بحسب ناشطين.
وكتب على لافتة أخرى “ألغوا الـ534” في إشارة إلى مادة في قانون العقوبات اللبناني تعتبر أن العلاقات الجنسية “المنافية للطبيعة” غير مشروعة وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل إلى عام.
والاعتصام الذي نظم قبل يومين من اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي “يطالب بإلغاء هذه المادة في القانون التي تعود إلى عهد الانتداب الفرنسي على لبنان (1920-1943)”، كما قالت المديرة التنفيذية لجمعية حلم غنوة سمحات لوكالة “فرانس برس”.
وأضافت “غالبية الأشخاص الموقوفين بموجب هذا القانون لم يتم توقيفهم بالجرم المشهود بل غالبا في الشارع بسبب مظهرهم الخارجي”.
وإذا كان لبنان يعتبر “أكثر تساهلا” مقارنة بدول عربية أخرى، فإن قوى الأمن تنفذ بانتظام مداهمات في ملاه ليلية وأماكن أخرى يرتادها المثليون. وغالبا ما يكون هؤلاء موضع سخرية في المجتمع وفي البرامج التلفزيونية.
وكان يفترض أن تنظم جمعية “براود لبانون” غير الحكومية المؤيدة للمثليين والمتحولين جنسيا والتي تم انشاؤها قبل 4 سنوات، لقاء الأحد يضم صحافيين وفنانين للدعوة إلى تسامح أكبر، لكنه ألغي بضغط من السلطات الدينية المسيحية.
