ما تزال تداعيات قضية وفاة الشابة فائدة الاطرش من مخيم الدهيشة في مستشفى بيت جالا الحكومي، تتفاعل ما بين النيابة العامة ووزارة الصحة، ونقابة الاطباء وعائلة الاطرش.
ورغم الافراج عن الطبيب سمير زواهرة الذي اوقف بشبهة وقوع خطأ او اهمال اثناء اجراء العملية للمواطنة فائدة الاطرش، الا ان نقابة الاطباء قالت انها ستمضي في الاضراب الذي اعلنته حتى يتم اقرار قانون يمنع اعتقال اي طبيب الا بعد صدور قرار قضائي بذلك.
وكانت الاطرش (41 عاما) توفيت يوم الاثنين الماضي، اثناء غسيلها للكلى في المستشفى، ما اثار حفيظة العائلة التي هاجمت المستشفى والطواقم الطبية، وعلى اثر ذلك قامت النيابة العامة بتشريح الجثة، وفي ساعات الليل اعتقلت النيابة العامة الطبيب ارتباطا بهذه القضية، وفي صباح اليوم التالي (الثلاثاء) اعلنت نقابة الاطباء الاضراب المفتوح، الذي ما يزال مستمرا، حتى يتم اصدار قرار بقانون يمنع اعتقال الاطباء بدون حكم قضائي.
وقال شقيق المتوفاة فريد الاطرش، في حديث مع “القدس” دوت كوم، ان شقيقته “دخلت يوم الاحد الماضي الى المستشفى بعد ان عانت من فشل كلوي، حيث قرر الطبيب اجراء غسيل كلوي لها، مما استوجب زراعة انبوب يمر برقبتها، وطلب الطبيب منها الصوم لاجراء العملية، الا ان غرفة العمليات في اليوم الاول كانت مكتظة وتم تاجيل العملية الى اليوم التالي (الاثنين)، ثم ثُبت الانبوب، وأدخلت الى غسيل الكلى، واثناء ذك توفيت”.
واضاف ” ثار غضب بعض الشبان في العائلة، وحدثت تدافعات محدودة ، الا انه تم ضبط الوضع لرفضنا (العائلة) القيام بمثل هذه الاعمال ضد الاطباء والمستشفى. وعلى اثر ذلك طلبت النيابة العامة تشريح الجثة، وبعد صدور التقرير الاولي من الطب الشرعي قامت النيابة العامة باعتقال الطبيب، حيث توفرت لدينا معلومات ان الانبوب المشار له تم وضعه بطريقة خاطئة مما ادى الى ثقب بغشاء القلب ووفاة شقيقتي”.
وقال الاطرش “تفاجأنا بتشكيل وزارة الصحة لجنة طبية /غير محايدة/، أصدرت قرارا بعدم وجود خطأ طبي، وهو ما رفضناه. كما قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ثانية /لم تكن ايضا محايدة/، واصدرت قرار بعدم حدوث خطأ طبي، الا ان المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد حدوث الاهمال والخطأ الطبي”.
وشدد الاطرش على رفض العائلة لقرار اللجنتين باعتبارهما “غير محايدتين وخصمين لنا بالقضية”، مطالبا بتشكيل لجنة من خارج وزارة الصحة، وانتداب طبيب عن العائلة، مشيرا الى ان “هناك ضغوطا من جهات عدة مورست على العائلة لاغلاق القضية والافراج عن الطبيب الا اننا رفضانها”.
من جهته، قال نقيب الاطباء نظام نجيب في حديث لـ “القدس” دوت كوم، ان “النيابة العامة قامت باعتقال الطبيب بعد استدعائه بالرغم من وجود تفاهمات ما بين النيابة ونقابة الاطباء بعدم اعتقال الاطباء بدون صدور حكم قضائي، وفي اليوم التالي طالبنا النيابة بالافراج عنه، خاصة مع اصدار اللجنة الطبية التي شكلتها وزارة الصحة بتكليف من النيابة العامة، نتائجها بعدم وجود خطأ طبي وان الوفاة طبيعية، الا ان النيابة العامة رفضت القرار وقامت بتحويل الطبيب الى المحكمة وتمديد اعتقاله الى 15 يوم، ومن ثم شكلت لجنة أخرى من قبل مجلس الوزراء ، وخلصت هي الاخرى الى عدم وجود خطأ طبي، وقامت على اثره النيابة بالافراج عنه”.
وشدد نقيب الاطباء على ان “ما جرى كان عملية كيدية تعسفية ضد الطبيب”، مضيفا ان “رفض النيابة العامة لقرار اللجنة تشكيك بمصداقية الاطباء، لذلك قرر الاطباء الاستمرار بالاضراب حتى صدور قرار بقانون يمنع اعتقال الاطباء الا بعد صدور حكم قضائي”. cialis at walgreens.
