رام الله –NTV – قال مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى للحكومةالـ 16، المنعقدة في رام الله برئاسة د. رامي الحمد لله، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة بحاجة لسد احتياجات الأشهر المتبقية من العام 2013، بعجز قيمته حوالي 550 مليون دولار، وأن هناك مؤشرات إيجابية من عدد من الدول المانحة لتقديم الدعم المالي للسلطة لسد احتياجاتها التمويلية.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه، إصرار الحكومة على بذل أقصى جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، والنهوض بالوضع الإقتصادي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في مختلف مناطق تواجدهم، مشيرا إلى أن الوزراء اطلع أعضاء المجلس على نتائج اجتماعات لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) خلال ترؤسه للوفد الفلسطيني لهذه الإجتماعات، التي عقدت في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمشاركة أكثر من 15 دولة ومؤسسة دولية، إضافة إلى مشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومبعوث اللجنة الرباعية توني بلير.
وأوضح أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة أشارت جميعها إلى الوضع الاقتصادي الصعب في الأراضي الفلسطينية، ولكنها تنبأت بتحسن في ظل الأجواء السياسية الناتجة عن استئناف المفاوضات، والحديث عن رزمة اقتصادية ضخمة أعدها الجانب الأميركي بالتعاون مع مكتب مبعوث اللجنة الرباعية، وأن مشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الاجتماع كانت للحث باتجاه دفع الخطة الاقتصادية التي بادر إليها لجذب استثمارات من القطاع الخاص المحلي والدولي بقيمة 4 مليارات دولار إلى الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ومن ناحية ثانية، أعرب المجلس عن “اعتزازه بروح المسؤولية العالية لدى مختلف النقابات، وتقديره لقرار نقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين بتعليق إضراب المهدنسين العاملين في الوظيفة العمومية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لاقتراح لائحة تنفيذية لعلاوتي المخاطرة وطبيعة العمل استناداً للاتفاقية الموقعة بين الحكومة ونقابتي المهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.
وقرر مجلس الوزراء أيضا تشكيل اللجان الوزارية الدائمة استناداً الى القانون الاساسي المعدل واللائحة الداخلية لمجلس الوزراء، “التي تعتبر العصب الأساسي لعمل مجلس الوزراء من خلال دراسة القضايا المحالة إليها في مجال اختصاصها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء”. وأعطى رئيس الوزراء توجيهاته لإعضاء المجلس بالتحضير لخطة التطوير للمرحلة المقبلة، حتى تتمكن الحكومة من العمل وفق برامج تهدف الى خدمة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية ودعم صمودهم.
وصادق المجلس على توصيات لجنة البنية التحتية والتي تتضمن آليات ضمان تسديد الهيئات المحلية لأثمان المياه لصالح دائرة مياه الضفة الغربية وإعادة تطبيق براءة الذمة المالية في موضوع ديون المياه والكهرباء وفقاً للآليات القانونية السليمة، ووضع الآليات المناسبة لضمان تدفق مالي منتظم يغطي مطالبات المقاولين وجدولة مستحقاتهم حسب الامكانيات المتاحة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية المعنية، وتعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عقد المقاول الموحد، وإقرار مشروع نظام ربط المساكن والمنشآت بشبكة الصرف الصحي.
imiquimod. وصادق على الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار وتحريك الموارد الاقتصادية العربية وتسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول الأعضاء بما يساهم في خدمة التنمية المستدامة للشعوب العربية ورفع مستوى معيشتها.
وصادق المجلس على تسجيل شركة النقل الوطنية للكهرباء كشركة حكومية عامة انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، “ما يمكننا من تنظيم العلاقة الفنية بين شركة الكهرباء القطرية وشركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية وتقليل الفاقد الفني في شبكات التوزيع القائمة، ما يؤدي إلى تخفيض التعرفة الكهربائية كما أنه سيوفر الإمكانية لاستغلال مصادر طاقة كهربائية بديلة”.
وصادق المجلس، في جلسته، على مشروع قانون معدل لقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات لما لذلك من آثارٍ إيجابية على الإيرادات العامة.
