علق عشرات الاطباء والعاملين في مستشفى رفيديا الحكومي، اليوم الاحد، الدوام في العيادات الخارجية، وامتنعوا عن اجراء العمليات المبرمجة، باستثناء الضرورية منها، احتجاجا على قرار لوزير الصحة بمنع الاطباء الحكوميين من العمل في عياداتهم الخاصة، والاجراءات العقابية التي اتخذها الوزير بحق بعض الاطباء لعدم امتثالهم للقرار.
وقال مقرر اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء في نابلس، الدكتور مجدي الجلاد، لـ جريدة القدس إنهم يودون من خلال هذه الفعالية إيصال صوتهم للرئيس محمود عباس ولرئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله ولكل الجهات المسؤولة، بأن “قرار وزير الصحة بصيغته الحالية غير مدروس، ومن شأنه إلحاق الضرر بالخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين، وبالتالي يجب اعادة النظر فيه”.
واضاف الجلاد، أنه “كان من الاجدى بوزير الصحة العمل على حل الاشكاليات القائمة مثل نقص الكادر الطبي في العديد من التخصصات، ونقص الادوية، والعمل على تقديم افضل الخدمات للمواطن الذي يملك تأمينا صحيا ويفترض ان يتلقى خدمات طبية متكاملة”.
وأشار الى أن “الزيادة التي حصل عليها الاطباء، لا تكاد تصل الحد الادنى لحقوق الاطباء للعيش بحياة كريمة”، وقال إن “خطة الوزارة لتقليل فاتورة التحويلات الطبية غير واقعية، ومن شأنها إلحاق الضرر بالمواطن”.
واعرب الجلاد عن رفض الاطباء لسياسة الترهيب التي تمارسها الوزارة بحقهم لانهم عبروا عن رأيهم واحتجوا على صيغة القرار، موضحا أنه تلقى شخصيا قرارا من وزير الصحة بإحالته الى لجنة تحقيق انضباطية بدعوى مخالفته الانظمة والقوانين، وعرقلة العمل وتحريض الاطباء ضد القرار.
واشار الى أن احد الاطباء جرى نقله من مستشفى رام الله الى مستشفى رفيديا كإجراء عقابي.
واضاف أن مثل هذه الاجراءات العقابية بحق الاطباء تشكل مسًا بالديمقراطية، اذ انه من حقهم الاحتجاج والتعبير عن رأيهم.
