سجلت صادرات الأسلحة الحربية الألمانية ارتفاعا واضحا العام الماضي.
وارتفعت هذه الصادرات إلى 1.1 مليار يورو على الأقل، بزيادة قدرها 43% مقارنة بعام 2018، لكنها أقل بوضوح من صادرات الأسلحة الحربية التي سجلتها ألمانيا عامي 2017 و 2016، والتي بلغت قيمتها 2.65 مليار يورو و2.5 مليار يورو.
وكانت أهم الدول المستقبلة لهذه الصادرات تركيا، ثم الكويت، ثم بريطانيا، ثم ليتوانيا، ثم سنغافورة.
وتأتي البيانات الجديدة من رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب “اليسار”، سيفيم داجدلين.
وتخص هذه البيانات صادرات الأسلحة الحربية فقط، مثل الغواصات أو الدبابات أو المقاتلات أو المدفعيات، ولا تشمل بضائع تسليح أخرى مثل مركبات الإسعاف المدرعة أو الشاحنات العسكرية وما شابهها.
وبلغت قيمة صادرات كافة أنواع بضائع التسليح التي وافقت عليها الحكومة الألمانية العام الماضي مستوى قياسي، حيث زادت عن 8 مليارات يورو.
وتتضمن إحصائية الأسلحة الحربية بعض الثغرات، حيث صنفت الوزارة البيانات الخاصة بصفقات الأسلحة الحربية إلى دول مكافئة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مثل أستراليا أو اليابان أو إسرائيل أو سويسرا، كمعلومات سرية – أي ليست للنشر – من أجل استبعاد أي استنتاجات حول الموردين. ويعني هذا أن قيمة صادرات الأسلحة الحربية الألمانية العام الماضي قد تكون أعلى من 1.1 مليار يورو.
واتهمت داجدلين الحكومة الألمانية لذلك بغياب الشفافية في موضوع صادرات الأسلحة، وقالت: “إنها لشهادة عدم كفاءة للمستشارة ميركل وحكومتها أن تكون مُصدر عالمي لأدوات القتل، بينما تبقي هوية مستقبلي الأسلحة الحربية سرا”.
