قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ إن القيادة الفلسطينية لن تكون عديمة الخيارات، وإن أي خطوة للضم ستعني عدم عودة العلاقة مع “إسرائيل”، “فلسنا بلدية أو جمعية خيرية”.
وأضاف الشيخ في مقابلةٍ مع صحيفة “نيويورك تايمز” نُشرت الإثنين، “إما أن تتراجع إسرائيل عن الضم، وأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو ينفذوا خطتهم ويعودوا لاحتلال الضفة الغربية بأكملها”.
وبين أنه في حال تم تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة، فإن ذلك سيعني أن مهمة السلطة ستقتصر على أداء دور مدني مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل في دور “عميل” للاحتلال الإسرائيلي.
وفيما يخص دخول إسرائيليين للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، قال الشيخ إنه “لن يتم تسليمه للسلطات الإسرائيلية، وستتم محاكمته داخل المناطق الفلسطينية، سواء كان إسرائيلي أو من القدس، سيتم محاكمتهم في مناطقنا”.
وأضاف “الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويأتي لبيع المخدرات في منطقتي، سأعتقله وأحاكمه، لن نسلم أحدًا لإسرائيل”.
وتابع” إننا لن نقبل أي دور خدماتي، لسنا بلدية أو جمعية خيرية، ولن نكون عملاء للاحتلال”.
وبشأن أموال الضرائب المتواجدة لدى “إسرائيل”، أكد الشيخ وهو وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، أن هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني لكن لن يتم تسلمها على أساس الاتفاقيات الموقعة معهم، مشيرًا إلى أن السلطة ملتزمة بالقرارات الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال.
وأوضح “على إسرائيل أن تتحمل المسؤولية الكاملة كقوة احتلال، في حال استمر الوضع كذلك، ويمكن أن نعود إلى ما كنا قبل اتفاق أوسلو”، لافتاً إلى أن التنسيق الأمني متوقف، ولكن لن تسمح السلطة بالعنف والفوضى.
وشدد أنّ “التنسيق الأمني مع إسرائيل وسيلة لتحقيق غاية سياسية، نحن نريد السلام وفق حل الدولتين، لكن لسنا متعاونين مع إسرائيل”.
وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى “إسرائيل” مطلع يونيو المقبل.
