أصدرت وزارة النقل والمواصلات، مؤخراً قرارًا يسمح بتحميل 30 راكبًا في الحافلة العمومية ذات سعة 50 راكبًا، و12 راكبًا في الحافلة التي تتسع (19-25) راكبًا، والمركبات العمومية التي تتسع لـ7 أشخاص سٌمح لهم بتحميل 5 فقط، على أن يتحمل السائق أجرة المقعد السادس الفارغ ويتحمل الركاب الخمسة أجرة المقعد السابع، كما قررت تحميل 3 ركاب في المركبة الذي تتسع 4 ركاب.
وقال أمين سر نقابة النقل في بيت لحم جمال صلاح إن احتجاج السائقين جاء رداً على قرار النقابة بتقليص عدد الركاب في مركبات العمومي والتكاسي، مشيراً إلى أن القرار يعتبر إجحاف بحق السائقين والركاب على حدٍ سواء، حيث أن العديد من الركاب يرفضون دفع أٌجرة المقعد الخالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها المواطن الفلسطيني من تقليص للرواتب والأجور.
وشدد صلاح أن النقابة ستستمر بقرارها وستوصل صوتها لرئيس الوزراء محمد اشتيه ووزارة النقل لإعادة النظر في هذا الإجراء.
