كشفت دعوى قضائية أمام محكمة العمل الإسرائيلية في القدس المحتلة، أن رئيس إدارة السلامة في وزارة الاقتصاد، يقوم بتزوير بيانات عدد العمال المتوفيين في أحداث العمل بالداخل المحتل، ومن بينهم فلسطينيين وغيرهم.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن الدعوى رفعت من نائب رئيس الإدارة نفسها ضد رئيسه، والذي اتهمه بالعمل بشكل منهجي على تصنيف العديد من حوادث العمل على أنها حوادث أخرى، من أجل تقديم بيانات كاذبة حول انخفاض عدد الحوادث خلال فترات وجوده في منصبه.
وكانت صحيفة هآرتس نفسها أظهرت في تحقيق لها منذ أسابيع وجود تناقض في المعطيات الرسمية وتلك التي قامت هي برصدها.
وكانت المعطيات الرسمية الإسرائيلية أظهرت أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في مجال صناعة البناء لوحدها، و50 حالة في مجالات أخرى خلال عام 2022، مقارنة بـ 36 حالة وفاة في صناعة البناء، و73 حالة في مختلف المجالات كما رصدتها “هآرتس” ومنظمات مدنية، ما يشير من خلال الدعوى القضائية تفسير الاختلاف في المعطيات.
