يتوقع منظمو الاحتجاجات المناهضة لخطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء أن تكون المظاهرات اليوم، الإثنين، واسعة ومنتشرة في عدة مناطق، بينما ستجري المظاهرة المركزية قرب الكنيست، ويتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف. كما تشير التوقعات إلى تغيب مئات الآلاف عن أماكن عملهم في إطار الإضراب الاحتجاجي، اليوم.
وبدأ اجتماع لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم، الذي سيتخلله التصويت على تعديلات في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء، بأجواء متوترة، حيث جرى إخراج عدد من أعضاء الكنيست من المعارضة من الاجتماع.
وتظاهر المئات من طلاب المدارس وذويهم في تل أبيب. وإثر ذلك، أعلنت الشرطة عن إغلاق شوارع مركزية في المدينة.
وأغلق عشرات الناشطين مدخلا لمطار بن غوريون الدولي في اللد لفترة قصيرة، ثم غادروا المكان بناء على طلب الشرطة.
وتظاهر نحو 20 ناشطا أمام منزل وزير النقب والجليل والمناعة القومية، يتسحاق فاسرلاوف، من حزب “عوتسما يهوديت”، في تل أبيب وأغلقوا مدخل المنزل وربطوا أنفسهم بسلاسل عند مدخل المنزل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن فاسرلاوف قوله في تصريح استفزازي تجاه الناشطين، إن “الديمقراطية هي في صندوق الاقتراع وعلى ما يبدو أن جميع المغردين المستائين من خسارتهم الانتخابات لم يستوعبوا الخسارة”.
كما أغلق ناشطون مدخل منزل الوزير آفي ديختر في أشكلون (عسقلان).
وتشهد جميع محطات القطارات في تل أبيب باتجاه القدس ازدحامات كبيرة جدا.
ومن المقرر أن تصوت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، اليوم، على تعديلات على “قانون أساس: القضاء”، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها.
وقال رئيس لجنة القانون والدستور، سيمحا روتمان، قبيل بدء اجتماع اللجنة، إنه “أرحب بمبادرة رئيس الدولة (يتسحاق هرتسوغ) لإجراء حوار حقيقي. ورغم ذلك، ينتهي فصل واحد من مداولات لجنة القانون والدستور ويجري التصويت بالقراءة الأولى. وبالإمكان ويجب إجراء حوار من دون تأجيل التشريع”.
وأضاف روتمان أنه “سيسرني الجلوس، دون تأجيل، مع جميع ممثلي المعارضة من دون شروط مسبقة، نحو توافق قومي واسع حول إصلاحات لتصحيح جهاز القضاء”.
وطرح هرتسوغ، أمس، مبادرة لإحداث تغييرات في جهاز القضاء، تكون أساسا لمفاوضات بين حكومة بنيامين نتنياهو، والمعارضين لخطة إضعاف جهاز القضاء. وطالب بتعليق تشريع هذه الخطة.
لكن بحسب تصريح روتمان، اليوم، فإن الحكومة لا تعتزم الاستجابة لمبادرة هرتسوغ. كذلك رفض وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود الخطة الحكومية مبادرة هرتسوغ، وقال إنه سيكون هناك وقتا للتحاور إلى حين الوصول إلى القراءتين الثانية والثالثة.
ويسعى مشروع القانون الذي تصوت عليه لجنة القانون والدستور، اليوم، إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، ويشمل إضافة بند إلى “قانون أساس: الحكومة”، وينص على أنه “لن تكون هناك رقابة قضائية من جانب أي هيئة قضائية حيال أي موضوع مرتبط أو نابع من تعيين وزير وإنهاء ولايته”.
