بدأت المخاوف تزداد من وضع لبنان في عين العاصفة السورية مع لجوء المجموعات التكفيرية والإرهابية تحت إمرة «داعش» و«جبهة النصرة»، إلى توسيع دائرة اعتداءاتها على وحدات الجيش اللبناني المنتشرة عند أطراف بلدة عرسال البقاعية وجرودها التي تبلغ مساحتها حوالى 1400 كيلومتر مربع، أي عشر مساحة لبنان، واضطرارها للقيام برد سريع ومباشر وتنفيذ عملية هجومية، كما أعلن قائد الجيش العماد جان قهوجي في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس، لفك الطوق عن المراكز ونجاحها بحماية بعض المواقع واستمرارها في عملياتها العسكرية لاسترداد بعضها الآخر، ومحاربة الإرهابيين المنتشرين في المنطقة مستخدمة المدفعية والراجمات وسلاح الطيران.
وإذ أكد العماد قهوجي أن توقيف الجيش المدعو أحمد عماد جمعة (أحد قادة «داعش» المنشق عن جبهة «النصرة») لم يكن السبب في شن هجوم واسع على المراكز الأمنية المتقدمة والأمامية، قال إن «ما حصل أخطر بكثير مما يعتقد البعض، ويراد منه نقل السيناريو الذي حصل على الحدود السورية والعراقية لإدخال لبنان في الحرب السورية بشكل مباشر»، وشدد، في المقابل، على أن «الجيش لن يسمح بأن تنتقل هذه الحالة إلى لبنان»، داعياً جميع المسؤولين السياسيين والروحيين إلى «التنبه لما يُرسم للبلد، لا سيما أن أي تفلّت في أي منطقة ينذر بخطورة كبيرة تهدد الوطن بكيانه واستقلاله ووحدته ووجوده».
وكان الوضع المتدهور في عرسال تصدّر الاجتماع الأمني الموسع الذي رأسه رئيس الحكومة تمام سلام مساء أمس في حضور الوزراء سمير مقبل، نهاد المشنوق، أشرف ريفي، رشيد درباس، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود والأمين العام لمجلس الدفاع اللواء محمد خير وقادة الأجهزة الأمنية. وسيستكمل في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يعقد اليوم. وتزامن الاجتماع الأمني مع تمكن وحدات الجيش من استرداد تلة مهنية عرسال وثكنة – 83 – عند مدخل البلدة وموقع المصيدة ووادي حميد، وهي تحاول استعادة «تلة الحصن» بعد أن استقدمت تعزيزات جديدة من فوجَي المغاوير والمجوقل.
وعلمت صحيفة «الحياة» اللندنية أنه جرى استعراض للنتائج الأولية للتواصل بين هذه المجموعات من خلال وجهاء عرسال ومخاتيرها وبين هيئة العلماء المسلمين ومفتي البقاع الشيخ خليل الميس وعدد من نواب زحلة والبقاع الغربي… ونقل الوسطاء عن مسؤولي هذه المجموعات طلبهم إمهالهم نصف ساعة للبدء بالانسحاب التدريجي من البلدة إلى المناطق الجردية، إضافة إلى استعدادهم لإخلاء بعض المواقع فوراً.
وقال مقبل بعد الاجتماع، جرى عرض لآخر المعطيات المتعلقة بالاعتداء على السيادة اللبنانية في عرسال وجوارها والجهود التي يبذلها الجيش والقوى الأمنية للتصدي للمخطّط الذي بدأ المسلحون الإرهابيون تنفيذه في المنطقة.
واطّلع المجتمعون على آخر ما توصلت إليه التحقيقات مع الموقوف جمعة. كما استمعوا إلى عرض لملابسات عملية احتجاز عناصر قوى الأمن الداخلي. وأوضح القادة الأمنيون أن الموقف في البلدة موقف داعم للجيش والقوى الأمنية، وأن المسلحين الذين خططوا للاعتداء على القوى اللبنانية ونفذوه لم يتمكنوا من تأمين قاعدة تأييد ومساندة لهم داخل عرسال. كما أكدوا أن جاهزية وحداتهم كاملة، وأن التنسيق بين جميع المؤسسات والأجهزة يجري على مستوى عال.
وفيما أجمعت القيادات السياسية والرسمية والروحية على دعمها الجيش والقوى الأمنية في مواجهة المجموعات التكفيرية والإرهابية، أكد رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري دعمه المطلق للجيش اللبناني ولجميع القوى الأمنية، ووقوفه إلى جانبهم «لاستعادة بلدة عرسال الصابرة والصامدة الى عرين الدولة لأن لا خيار آخر لأهلها غير مشروع الدولة، وبالتالي تحريرها من خاطفيها من «داعش» وجبهة «النصرة». وقال الحريري: «لا هوادة مع الجماعات التكفيرية والإرهابية أو التساهل مع مشروعها التدميري الغريب عن أهل الاعتدال والتسامح». وشدّد على أن «لا مفر أمامها إلا بإخلاء البلدة ولن تقف الدولة، ونحن إلى جانبها، مكتوفة الأيدي حيال مخططات هذه المجموعات».
ولفت إلى أن «الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية بالنسبة إلينا في تيار المستقبل خط أحمر ممنوع الاعتداء عليهم ونحن على موقفنا الثابت والاستراتيجي من المجموعات التكفيرية». وسأل: «هل هكذا يكون رد الجميل لأهالي عرسال الذين استضافوا إخوتهم النازحين من سورية ولم يبخلوا في تقديم كل أشكال الدعم لهم، هل يكافأون بتحويلهم إلى رهائن لأنهم قالوا لا لهذه المجموعات؟». واعتبر أن هذا «يشكل أيضاً اعتداء على سيادة لبنان وسيادة الدولة على أراضيها».
ومع أن المحاولات لإعادة الهدوء إلى البلدة بقيت محدودة واقتصرت في بادئ الأمر على محاولة تبرّع مخاتير عرسال وفاعلياتها للقيام بها، وتقضي بأن يصار الى تواصل بين مسلّحي «النصرة» و «داعش» وبين جمعة الموقوف لدى الجيش للاطمئنان إلى صحته، على رغم أن لا صحة لما تردد من أنه أوقف وهو مصاب نتيجة المعارك الدائرة بين مجموعاته والجيش النظامي السوري داخل الأراضي السورية، على أن يكون هذا الإجراء متلازماً مع اتصال آخر يُجرى بين قيادتي الجيش وقوى الأمن الداخلي للاطمئنان إلى مصير المفقودين من الجيش وعددهم 13 جندياً، والآخرين المخطوفين من قوى الأمن، إلا أن هذا العرض لم يدخل في عداد الاقتراح الذي توصل إليه الوزيران ريفي والمشنوق من خلال اتصالاتهما بفاعليات عرسال.
وفي التفاصيل حسب مصادر وزارية أن ريفي والمشنوق تواصلا طوال نهار أمس مع فاعليات عرسال بالتنسيق مع رئيس الحكومة تمام سلام وقهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وبمواكبة مباشرة من الحريري، للضغط على المجموعات المسلحة لإخلاء البلدة، والتوجه إلى المناطق الجردية.
وتوصل ريفي والمشنوق مع فاعليات عرسال ومخاتيرها الذين يتواصلون أيضاً مع مسؤولي المجموعات المسلّحة الى مشروع يتضمن النقاط الآتية: الاتفاق على وقف اطلاق النار من الساعة الرابعة عصراً إلى السادسة من مساء أمس، وشروع المجموعات المسلحة ابتداءً من السادسة، بإخلاء عرسال والتوجه إلى المناطق الجردية، وتأمين انتقال هذه المجموعات من المناطق الجردية إلى داخل الأراضي السورية (القلمون)، وتبيان مصير المفقودين من الجيش اللبناني، وإطلاق المخطوفين من قوى الأمن الداخلي، على أن تتعهد الحكومة اللبنانية تأمين معالجة الجرحى من هذه المجموعات، ونقلهم إلى المستشفيات والحرص على سلامتهم، اضافة الى تأمين محاكمة عادلة لجميع الموقوفين من هذه المجموعات في الاعتداءات على الجيش بمن فيهم جمعة والسماح بتوكيل محامين للدفاع عنهم.
ورداً على سؤال، أكدت المصادر أن قضية تأمين التواصل مع جمعة من جانب المجموعات المسلحة ليس مدرجاً في الصيغة المطروحة لوقف إطلاق النار.
