يؤدي مشروع قانون حكومي يستهدف الجمعيات الخيرية المؤيدة لإسرائيل في نيويورك، بدعم من النائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز، إلى تعميق الخلاف داخل الحزب الديمقراطي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة وذلك بحسب ما ذكرته مجلة بوليتيكو.
لكن هذا الإجراء، الذي يستهدف الجمعيات الخيرية التي “تعزز وتزيد من جرائم الحرب الإسرائيلية”، لن يكتب له النجاح وذلك بسبب أن المشرعين المؤيدين لإسرائيل يهيمنون على المناصب القيادية في مبنى “مجلس نواب ولاية نيويورك”.
وكتب مايك ويلاند، المتحدث باسم رئيس مجلس نواب ولاية نيويورك ، كارل هيستي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مجلة بوليتيكو قائلا: “إنها خطوة غير ناجحة ولم يتغير موقف رئيس مجلس النواب” في تأييده لإسرائيل . كما رفض نظيره في مجلس شيوخ الولاية النظر في مشروع القانون.
ومع ذلك، احتشد مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين يوم الأربعاء في عاصمة الولاية “ألباني” من أجل مشروع القانون الذي رعاه المشرعون الديمقراطيون الاشتراكيون عضو مجلس النواب زهران ممداني والسناتور الجعبري بريسبورت، اللذان ين يمثلان أقسامًا من كوينز وبروكلين.
ومن شأن هذا الإجراء أن يجرد الجمعيات الخيرية في نيويورك من وضع الإعفاء الضريبي الخاص بها إذا قامت بتمويل المنظمات التي يزعم المشرعون أنها متورطة في انتهاكات لاتفاقيات جنيف.
ويقول الخبراء إن المأزق بشأن مشروع القانون هو أحدث مؤشر على كيفية استمرار الحرب بين إسرائيل وغزة في تأليب الجناح اليساري للحزب الديمقراطي ضد ألأعضاء التقليديين في الحزب.
وقالت عضوة مجلس نواب الولاية ، آمي بولين، وهي ديمقراطية يهودية من ويستشستر، إحدى ضواحي شمال مدينة نيويورك: “أعتقد أن المشرعين اليهود يشعرون أن العالم كله قد انقلب ضدهم إلى حد كبير، كيهود، وليس كمشرعين”. “نحن لا نشعر بذلك هنا. لا نشعر بذلك في المؤتمر. نحن نعمل معًا كزملاء. نادرا ما يتم طرح مثل هذه القضايا المثيرة للخلاف”.
وفي ردها على سؤال وجهته لها “بوليتيكو” عما إذا كانت تشعر بأن المعارضة لإسرائيل تتزايد في مجلس نواب الولاية ، قالت “لا أعرف لأننا نتفادى الحديث عن ذلك.”
وتتعارض تعليقاتها مع تعليقات مامداني وبريسبورت، اللذين يزعمان أن هذا الإجراء سيحظى بدعم معظم سكان نيويورك ويستشهدان باستطلاعات الرأي التي تظهر دعم الديمقراطيين لوقف فوري ودائم لإطلاق النار. وقال بريسبورت في مقابلة إن زملائه الديمقراطيين أخبروه أنهم يوافقون على مشروع القانون، لكنهم يشعرون بالقلق من تجاوز حزبهم وإثارة المعارضة.
وقد أيد مشرعون آخرون في الولاية مشروع القانون، بما في ذلك ستة مشرعين ديمقراطيين اشتراكيين آخرين والسيناتور التقدمي في مانهاتن العليا روبرت جاكسون. وفي الأسبوع الماضي، ظهرت أوكاسيو كورتيز جنبًا إلى جنب مع ممداني في تجمع حاشد في برونكس من أجل هذا الإجراء.
وقال ممداني عن دعم النائبة البارزة، أليكزاندريا أوكاسيو كورتيز “لقد كان هذا يعني العالم بالنسبة لي، لأنه أظهر أنه على الرغم من أنه قد تكون هناك محاولات لوصف هذا بأنه موقف هامشي، إلا أنه في الواقع، هذا هو موقف الأغلبية؛ إن ذلك لا ينعكس بدقة في أروقة وقاعات السلطة”.
وبحسب الخبراء ، سيظل هذا الإجراء مستحيلاً في عاصمة ولية نيويورك “ألباني” كما كان في العام الماضي، عندما قال هيستي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ستيوارت كوزينز إنهما ملتزمان بقتل المشروع.
وتنسب المجلة إلى عضو مجلس النواب ديفيد ويبرين – الرئيس المشارك للرابطة الوطنية للمشرعين اليهود – قوله عن مشروع قانون ممداني-بريسبورت: “لقد تم طرحه لأسباب تحريضية، ولا أعتقد أن الراعي يعتقد ولو للحظة أن مشل هذا التشريع (المعادي لإسرائيل) سيحظى بتأييد كبير على أي حال”.
وأضاف ويبرين، وهو مقرب من منظمة اللوبي الإسرائيلي إيباك: “إنه يثير الأمر فقط لإثارة التوتر”. “آمل ألا يقع الناس في هذا الفخ.”
وينتظر المشرعون الجمهوريون في الولاية هذا الإجراء بفارغ الصبر كمثال على كيفية عدم قيام القيادة الديمقراطية في الولاية ببذل المزيد من الجهد لكبح جماح المشرعين المؤيدين للفلسطينيين.
يشار إلى أنه بحسب إحصائيات عام 2022، يوجد في ولاية نيويورك أكثر من 2.2 مليون مواطن يهودي، مما يجعل اليهودية ثاني أكبر ديانة تمارس في الولاية. وفي مدينة نيويورك، لوحدها وصل عدد اليهود 1.5 مليون نسمة (من اليهود) في عام 2020، أي حوالي 16% من سكان المدينة. ويوجد في منطقة بروكلين من مدينة نيويورك أكبر جالية يهودية في العالم، مع أكثر من 600.000 من السكان اليهود الأرثوذكس المتطرفين، وهو عدد أكبر من القدس وتل أبيب، بحسب الإحصائية.
