يعقد المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا حاسما، وسط أنباء عن نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، بعد تقارير عن حصوله على الضوء الأخضر من الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب، رغم معارضة المنظومة الأمنية الإسرائيلية.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني قوله إن المفاوضات التي كانت قد اقتربت من التوصل إلى اتفاق، لم تفضِ إلى نتيجة، ولا تبدو الآن قريبة أو ممكنة، مما يعكس تصعيداً في الموقف الإسرائيلي تجاه القطاع. في الوقت ذاته، أشارت صحيفة “يسرائيل هيوم” إلى أن نتنياهو لم يصدر بعد قراراً نهائياً بشن هجوم شامل، لكن التوجه نحو ذلك يتزايد بشكل ملحوظ.
وفي تطور مهم، نقلت هيئة البث عن مصادر أن نتنياهو قرر توسيع العملية لتشمل جميع مناطق غزة، بما فيها المناطق التي يحتجز فيها الأسرى، رغم معارضة رئيس الأركان إيال زامير، الذي قد يهدد بالاستقالة إذا تم تنفيذ خطة الاحتلال الكامل للقطاع. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل كانت على وشك إبرام صفقة جزئية، لكنها تخلت عنها بسرعة، في حين أن مقربين من نتنياهو أكدوا أن القرار النهائي قد اتُّخذ، وأن الاحتلال الكامل للقطاع أصبح على الأرجح.
وفي سياق متصل، نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر مقربة من نتنياهو قولهم إن الهدف هو حسم المعركة مع حماس واحتلال القطاع بشكل كامل. ومع ذلك، فإن معارضة أمنية قوية تظهر من قبل زامير، الذي يطالب بعدم التسرع في تنفيذ خطة الاحتلال الكامل، خوفاً على حياة المحتجزين وتآكل قدرات الجيش، وهو ما يثير خلافات داخل المؤسسة الأمنية.
نتنياهو يدرس توسيع العمليات العسكرية في غزة بناءً على دعم أميركي محتمل، رغم المعارضة الأمنية والشعبية
أما على الصعيد الشعبي، فقد عبّرت عائلات الأسرى الإسرائيليين عن رفضها القاطع لأي عملية واسعة في غزة، محذرة من أن الاجتياح قد يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف الجنود، ويهدد حياة المحتجزين، متهمة الحكومة بإضاعة الفرص والتضليل بشأن جهود إعادة المحتجزين.
وفي خضم ذلك، تتصاعد المخاوف من أن قرار الاحتلال قد يؤدي إلى تصعيد عسكري كبير، مع استمرار التوترات في القطاع، وتأكيدات على أن أي خطوة عسكرية ستواجه معارضة شعبية وداخلية، خاصة من قبل عائلات الأسرى التي تعتبر أن الخيار العسكري لن يحقق نتائج ملموسة، بل سيزيد من معاناة الأسرى وأسرهم.
